جنگلهای بارانخیز در حوزه کنگو یکی از مهمترین زیستبومهای جهان است. این جنگلها از منابع عظیم جذب کربن در زمین هستند و پس از جنگلهای آمازون به عنوان دومین ریه زمین شناخته میشوند.
اگر روند جنگلزدایی بیوقفه و غیرقانونی در این منطقه ادامه یابد کربنی که در دام این جنگلها میافتد در جو زمین رها میشود. اما با اینکه این جنگلها به عنوان یک منطقه حفاظت شده در سازمان ملل ثبت شده، طمع سیریناپذیر شرکتهای اروپایی و آمریکایی و چینی از یک سو و بیکفایتی رهبران کشورهای منطقه از سوی دیگر، باعث از بین رفتن تدریجی این جنگلها شده، به گونهای که اگر این روند متوقف نشود، پیشبینی میشود این جنگلها تا سال ۲۱۰۰ کاملا محو شوند.
نشریه فارین پالیسی در یک مقاله کارشناسی-تحلیلی، نوشته محمد مقاسی، عضو اتحادیه اقتصادی آفریقای غربی به این معضل پرداخته است. مقاسی معتقد است نشست اقلیمی گلاسکو و بیانیه آن در زمینه توقف جنگلزدایی بی اساس است زیرا چین و کشورهای غربی خود عامل ادامه روند جنگلزدایی هستند و اساسا تمایلی به از دست دادن منافع خود از این روند ندارند.
در اولین روزهای آغاز نشست اقلیمی گلاسکو یک توافق مهم برای پایان دادن به جنگلزدایی اعلام شد. بیش از ۱۰۰ کشور «اعلامیه رهبران حاضر در نشست گلاسکو در مورد جنگلها و استفاده از زمین» را امضا کردند، تعهدی برای «توقف از بین بردن جنگلها و تخریب زمین تا سال ۲۰۳۰».
بزرگترین مخزن کربن جنگلی جهان، حوضه کنگو، نیز در این تعهدنامه گنجانده شد. ائتلافی به رهبری دولتهای غربی - از جمله آمریکا بریتانیا، نروژ و اتحادیه اروپا - بودجهای به ارزش ۱/۵ میلیارد دلار برای حفاظت از جنگلهای بارانخیز استوایی کنگو تخصیص داد.
همه اینها باید خبرهای بسیار خوبی باشند. اما همزمان که نخبگان سیاسی در نشست اقلیمی گلاسکو معروف به کاپ ۲۶ در حال ژستدادنهای بزرگ برای حفاظت از اکوسیستمهای ارزشمند بودند، شرکتهای اروپایی، چینی و آمریکایی همچنان مشغول بهرهبرداری از جنگلهای بارانخیز آفریقای مرکزی بودند.
وعده جنگلزدایی در نشست اقلیمی گلاسکو نمونه دیگری از بیصداقتی غرب است: غرب بار دیگر نقش «نجاتدهنده سفید پوست» را به عهده میگیرد و در عین حال نقش خود را در تخریب محیطزیست در سرزمینهای آفریقا نادیده میگیرد.
کشورهای حوزه کنگو قرنهاست از بهره برداری بیرویه چوب در این منطقه رنج میبرند. در چند دهه گذشته، انبوه الوار غیرقانونی از این منطقه به طور پیوسته به اتحادیه اروپا، آمریکا و به طور فزایندهای به چین سرازیر شده است. این کشورها بدون توجه به قوانین ملی یا توافقنامههای بین المللی از این جنگلها بهرهبرداری کردهاند. تجارت غیرقانونی چوب علاوه بر آسیبهای زیستمحیطی و اقتصادی، به فساد نیز دامن میزند و اغلب با جرایم سازمان یافته مرتبط است.
پژوهشهای موسسه سلطنتی روابط بینالمللی چتم هاوس در سال ۲۰۱۴ رقم تکاندهندهای را در این زمینه ارائه داد: ۸۷ درصد از قطع درختان در مرزهای جمهوری دموکراتیک کنگو در سال ۲۰۱۱غیرقانونی بوده و این کشور را به طور بالقوه به پرخطرترین مرکز تولید فرآوردههای چوبی در جهان تبدیل کرد. در آمار اخیرتر موسسه گلوبال ویتنس در سال ۲۰۱۸ افشا کرد که بزرگترین شرکت چوببری در کنگو، یک شرکت پرتغالی ثبت شده در لیختن اشتاین (کشوری بسیار کوچک در اروپا) است که در ۹۰ درصد سایتهای برداشت چوب خود به طور غیرقانونی فعالیت میکرده است.
در حالی که اتحادیه اروپا به طور ظاهری واردات غیرقانونی الوار را ممنوع کرده، تجارت الوار غیرقانونی همچنان ادامه دارد. تجارت غیرقانونی چوب یک صنعت چند میلیارد دلاری است که بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از تجارت الوار در سراسر جهان را تشکیل میدهد و ارزش آن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است. مقدار زیادی از این الوار به مصرف کنندگان در اروپا فروخته میشود. خبرگزاری فرانسوی تی اف۱ در سال ۲۰۲۰ در گزارشی اعلام کرد الوار غیرقانونی برداشت شده در کنگو احتمالاً حتی با وجود مقرراتی که اتحادیه اروپا برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی چوب وضع کرده وارد بازارهای اروپایی میشود.
در آمریکا نیز، قانون لیسی (Lacey) برای رسیدن به همین هدف در سال ۲۰۰۸ تصویب شد. این قانون اولین قانون ممنوعیت در تاریخ در مورد برداشت غیرقانونی محصولات چوبی بود.
با این حال، موسسه بینالمللی گلوبال ویتنس بارها به این نتیجه رسیده که «اتحادیه اروپا و آمریکا در انجام تعهدات قانونی خود کوتاهی میکنند» و این قوانین برای محدود کردن تقاضا برای چوب غیرقانونی تا به امروز ناموفق بوده است. بر اساس برآوردهای این موسسه، تنها در سال۲۰۱۴، بیش از ۲۱ میلیون دلار الوار غیرقانونی از کنگو وارد اروپا و آمریکا شده است.
چین به صادرکننده اصلی چوب کنگو تبدیل شده است و از سال ۲۰۰۹، صادرات چوب از آفریقای مرکزی به چین ۶۰ درصد افزایش داشته است. در سال ۲۰۲۰، یک قانون جدید در چین برای ممنوعیت خرید، تولید یا حمل الواری که از منابع غیرقانونی چوب به دست میآیند، تصویب شد.اما به نظر میرسد این قانون تغییر چندانی در روند کار شرکتهای چینی در آفریقای مرکزی ایجاد نکرده است. در اوایل سال جاری، فعالان محیط زیست، کلود نیاموگابو، وزیر محیطزیست سابق کنگو را به اتهام اعطای غیرقانونی ۹ امتیاز، که بر اساس آن در مجموع بیش از ۲ میلیون هکتار جنگل را به ۲ شرکت چینی واگذار کرده بود، به دادگاه بردند.
اجرای دقیق و جدیتر قوانینی که اروپا و آمریکا برای ممنوعیت تجارت غیرقانونی چوب وضع کردهاند برای توقف تجارت غیرقانونی چوب حیاتی است. اما حتی با اجرای دقیق قوانین، اگر الوارهای غیرقانونی بتوانند از حوزه کنگو به چین برسند، برای تولید کالاهای مصرفی مانند مبلمان، مصالح ساختمانی، آلات موسیقی و غیره - دوباره وارد بازار جهانی میشوند. به همین دلیل صادرات ناپایدار چوب باید در نطفه متوقف شود.
اگر اسناد فاش شده در مورد ۱/۵ میلیارد دلار بودجه برای کمک به حفاظت از جنگلهای بارانخیز کنگو درست باشد، شاید این روند جنگلزدایی در کنگو اتفاق نیفتد. به نظر میرسد که همه هیاهوهای روابط عمومی پیرامون بیانیه گلاسکو حقیقت تاریکتری را پنهان میکند و آن این است که تخصیص بودجه جدید فقط یک لاپوشانی برای ادامه قطع درختان باشد و احتمالاً همه جنگلها ظرف چند دهه از بین میروند.
اما این فقط یک سویه داستان است. کشورهایی که در حوزه کنگو زندگی میکنند همواره با فقر دست و پنجه نرم کردهاند. بر اساس آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۸، بیش از ۷۰ درصد مردم در این منطقه با روزی ۱/۹ دلار زندگی میکنند و دولتهای این منطقه همواره در تلاش برای افزایش درآمد ملی هستند.
در ماه ژوئیه، خیلی پیشتر از نشست اقلیمی گلاسکو، کنگو قصد خود را برای لغو ممنوعیت ۲۰ ساله قطع درختان برای حفاظت از جنگلهای بارانخیز کنگو اعلام کرد - تصمیمی که با انتقاد و هشدار شدید فعالان محیط زیست مواجه شد.
گروههای فعال در این زمینه میگویند لغو این ممنوعیت باعث فروش گسترده قلمرو ملی میشود، جوامع محلی را به خطر میاندازد و بحرانهای اقلیمی و تنوع زیستی را تشدید میکند. با اینکه قوانین بسیاری در زمینه حفاظت از جنگلها در کنگو وجود دارد اما هیچکدام در عمل موثر نیستند و خلا های موجود در این قوانین به راحتی راه را برای سوءاستفاده شرکتهای خارجی هموار کرده است.
نشست گلاسکو اکنون پایان یافته و رهبران جهان میتوانند به توافقهای به دست آمده در این نشست دلخوش کنند؛ اما این رهبران باید بدانند که تنها در صورتی در نجات جنگلهای کنگو موفق خواهند شد که تصمیمات آنها با در نظر گرفتن نگرانیهای زیستمحیطی و سیاستهای سختگیرانهای که از قطع غیرقانونی درختان جلوگیری میکند، گرفته شود نه صرفا برای تظاهر به اینکه دارند کاری در این مورد انجام میدهند.