طالبان از پنج ماه پیش که دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند سعی کردهاند با نشان دادن چهرهای متفاوت از خود، افکار جهانی را متقاعد کنند که با طالبان بیست سال پیش تفاوت دارند.
اما آمار و گزارشهای نهادهای بینالمللی نشان میدهد طالبان جدید فرق چندانی با طالبان گذشته نکرده و فقط از شیوههای مدرن و رایج امروزی، مانند رسانههای اجتماعی، برای روابط عمومی خود استفاده میکنند. وبسایت خبری-تحلیلی کانورسیشن در مقالهای با استناد به عملکرد ۵ ماه گذشته طالبان به این موضوع پرداخته است.
جامعه بینالملل از ۲۴ مرداد ۹۹ که طالبان وارد کابل شد و بار دیگر کنترل افغانستان را به دست گرفت این گروه را با دقت زیر نظر دارد. دلایل موجهی هم برای نگرانی هست؛ اینکه طالبان بار دیگر دست به دهشتآفرینی بزنند و قوانینی به شدت سختگیرانه وضع کنند.
رژیم پیشین طالبان، که از مهر ۱۳۷۵ تا مهر ۱۳۸۰ در افغانستان حکومت میکرد، به عنوان حکومتی ناقض حقوق بشر و عامل اقدامهایی مانند قتلعام، بازداشتهای دسته جمعی و تجاوز جنسی شناخته میشد.
با حمله آمریکا به افغانستان رژیم طالبان سقوط کرد اما تا دو دهه بعد، شورشهای آنها ادامه یافت و موارد پرشماری از نقض فاحش حقوق بشر به دست آنان ثبت شد.
وقتی طالبان دوباره بر افغانستان تسلط پیدا کردند، برخی ناظران خارجی گمانهزنی کردند که شاید نمونه تکامل یافتهای از این گروه شکل بگیرد. این ناظران تصور میکردند که شاید طالبان متوجه شدهاند که نمیتوانند تنها با ترس و ممنوعیت حکومت کنند. بسیاری از مردم افغانستان هنوز نسبت به بازگشت طالبان ترس و تردید گسترده ای دارند.
اکنون پنج ماه است که طالبان بر سر قدرت هستند و تصویر روشنتری از وضعیت حقوق بشر و آزادیهای فردی در افغانستان در دست است.
کارشناسان کانورسیشن، از جمله استادان علوم سیاسی متخصص در حوزه جنگ و خشونت، میگویند تغییر طالبان فقط منحصر به کمپینهای روابط عمومی بینالمللی در رسانههای اجتماعی و سایر رسانهها است.
در این مدت طالبان چهرهای میانهرو از خود به جهان نشان داده و وعدههایی مانند زندگی «صلحآمیز» و احترام به حقوق زنان را مطرح کردهاند، اما همچنان به نقض سیستماتیک حقوق بشر و تقویت سلطه استبدادی خود ادامه دادهاند.
در مورد «دولت جدید طالبان» گمانهزنیها و نظریهپردازیها همچنان ادامه یافته است.
در این مدت مقامهایی از کشورهایی مانند ترکیه و قطر جامعه جهانی را به تعامل با طالبان تشویق کردهاند؛ حدود ۵ میلیارد دلار کمکهای خارجی به افغانستان متوقف شده است اما همزمان برخی کشورهای غربی از افزایش کمکها برای رسیدگی به بحران انسانی در این کشور خبر دادهاند.
محدود کردن جریان اطلاعات
طالبان برای دستیابی به اهداف متناقض خود در ارائه چهرهای نرمتر به جامعه جهانی، و در عین حال که حقوق مردم افغانستان را نقض میکنند، به طور سیستماتیک رسانهها را سرکوب کردهاند.
این گروه رسانهها را مجبور میکنند که از دو دستورالعمل جزمی و اخلاقی نهادهای ناظر طالبان پیروی کنند.
طالبان همچنین با ارائه دستورالعملی به روزنامهنگارن «۱۱ قانون روزنامهنگاری» را ارائه کردند که بر اساس آنها خبرنگاران و رسانهها از انتشار اخبار «مخالف اسلام» یا «توهین به شخصیتهای ملی» منع شدهاند.
در این مدت حدود ۴۰ درصد از رسانههای افغانستان تعطیل شده است، ۶۴۰۰ خبرنگار از جمله ۸۴ درصد از روزنامهنگاران زن شغل خود را از دست دادهاند، خشونت علیه رسانهها و روزنامهنگاران دوباره گسترش یافته و بسیاری از روزنامهنگاران کشور را ترک کردهاند.
سرکوب رسانهها یک هدف عملی دارد: محدود کردن جریان اطلاعات در مورد تداوم نقض حقوق بشر در افغانستان به دست رژیم طالبان. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل میگویند گزارشهای موثقی از کشتار غیرنظامیان توسط طالبان و همچنین صدها کارمند سابق امنیتی افغانستان در سراسر کشور دریافت کردهاند. طالبان اجساد اعدامیان و سنگسار مردم را به نمایش گذاشتهاند.
افغانستان در آستانه یک بحران انسانی
در همین حال، وضعیت انسانی در زمان طالبان وخیمتر شده و حدود ۲۳ میلیون نفر از مردم افغانستان، از جمله بیش از سه میلیون کودک که از سوء تغذیه شدید رنج میبرند، با گرسنگی روبهرو هستند.
رهبران طالبان از پذیرش هرگونه مسئولیت برای کاهش بحران انسانی سر باز میزنند.
چندی پیش محمد حسن آخوند، نخست وزیر طالبان، مسئولیت رژیم در قبال ایجاد ناامنی غذایی در افغانستان را رد کرد و از مردم خواست که «برای بهبود قحطی و خشکسالی به درگاه خداوند گریه و زاری کنند.»
انس حقانی، یکی از اعضای ارشد تیم مذاکرهکننده طالبان در دوحه، نیز جدی بودن بحران گرسنگی فعلی در افغانستان را کم اهمیت جلوه داد.
عقبنشینی در مورد حقوق زنان و دختران
رفتار طالبان در قبال دختران و زنان نیز نشاندهنده بازگشت به روشهای پیشین این گروه است.
طالبان زنان را از سفرهایی که بیش از ۷۲ کیلومتر از خانه دورند بدون داشتن خویشاوند مرد منع کرده است.
ماه گذشته طالبان فرمانی صادر کرد که میگفت زن «انسانی شریف و آزاد» است و نباید مجبور به ازدواج شود. جامعه بینالملل از این فرمان استقبال کرد اما نگاهی دقیقتر به آن نشان میدهد که طالبان در واقع حق رژیم برای تایید یا عدم تایید رضایت زن به ازدواج را رسمیت میبخشد.
طالبان همچنین به طور سیستماتیک محدودیتهای گذشته را بر تحصیل دختران و اشتغال زنان بازگرداندهاند. آموزش متوسطه و عالی برای دختران به طور کامل ممنوع است و اکثر مدارس ابتدایی دخترانه هم در سراسر کشور تعطیل هستند.
در سال ۲۰۱۷ سازمان یونیسف اعلام کرد ۳/۷ میلیون کودک در افغانستان از رفتن به مدرسه بازماندهاند که ۶۰ درصد آنها دختر هستند. این درصد اکنون با ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان بسیار بیشتر شده است.
این آمار با پیامهای عمومی اخیر طالبان تناقض دارد.
پیامهای رژیم طالبان برای مخاطب داخلی مبهم و نامشخص است. به عنوان مثال، رهبران طالبان بازگشت دختران به مراکز آموزشی را به شرایط نامشخص اقتصادی و اخلاقی مشروط میکنند.
ملا عبدالغنی برادر، معاون نخست وزیر طالبان، اخیرا گفت: «به محض برطرف شدن چالشهای اقتصادی، ما برای همه کسانی که میخواهند تحصیلات خود را ادامه دهند، امکان آموزش فراهم خواهیم کرد.»
طالبان همچنین اکثر کارکنان زن در مشاغل دولتی را از بازگشت به کار منع کردهاند. این کار باعث ایجاد محدودیت در نیروی کار و وارد شدن زیان اقتصادی بالغ بر یک میلیارد دلار شده است.
تنها نشانه وجود یک «طالبان جدید» رویکرد روابط عمومی بسیار پیچیدهتر و استراتژیکتر آنها برای پنهان کردن نقض مداوم حقوق بشر است.