سه سال پیش، اسما با دردی دائم در بازویش، به کلینیک پردیس دانشگاهش مراجعه کرد. هنگامی که برای معاینه روی تخت دراز کشید، دکتر از او خواست دکمه یقهاش را باز کند. او سپس به اسما گفت ممکن است تودهای در پستانش، دلیل درد بازویش شده باشد و از اشما خواست تا پستانبندش را پایین بکشد.
به گفته اسما، او به حرف دکتر گوش داده چون در ابتدا چیز مشکوکی وجود نداشته و فکر میکرده که دکتر تنها دارد کارش را انجام میدهد. کمی بعدتر اما فهمیده که موضوع چیز دیگریست: پزشک در حالی که پستان او را میبوسیده و نوک آن را فشار میداده، به او گفته که پستانهای زیبایی دارد ....
برای اسما نیمدقیقهای طول کشیده تا کاملا بفهمد چه در حال رخ دادن است.
او در ادامه روایت خود که در سایت شبکه الجریزه منتشر شده است، گفته: «چیزی نگفتم. خیلی شوکه بودم.»
او در ادامه گفته: «فقط نشستم و لباسم را پوشیدم. او هم برگشت روی صندلیاش نشست و یک نسخه برای بازویم نوشت -حرفی از توده به میان نیاورد. بعد من کلینیک را ترک کردم.»
گزارش آزار جنسی در مالزی غیرمعمول نیست اما بسیاری از زنان میگویند بهرغم سازوکارهای مختلف قانونی، همچنان جای رسیدن به چارهای مؤثر برای آنان خالی است.
زنان در مالزی امیدوارند لایحه مبارزه با آزار جنسی در این کشور که مدتها برای آن انتظار کشیده شده است، به زودی به قانون تبدیل شود.
دانیلا ذوالکفلی، عضو انجمن وکیلان زن مالزی که در تنظیم این لایحه سهمی داشته، گفته است که این لایحه «هر کسی و هر جایی» را در برمیگیرد.
چنین لایحهای اجرای قوانین مرتبط با آزار جنسی در مالزی را که هماکنون خرد خرد اعمال میشود، گستردهتر خواهد کرد و از وقوع اتفاقهای اینچنینی در محیط کار فراتر رفته، شامل هر محیط دیگر همچون مؤسسههای آموزشی، کلینیکها، وسایل نقلیه عمومی، باشگاههای ورزشی و حتی فضای مجازی خواهد شد.
لایحهای برآمده از دههها بحث و گفتوگو
برای فعالان حقوق زنان، تبدیل این لایحه به قانون، مبارزهای کشدار بوده است. مذاکرات اولیه برای تصویب قانون جامعتر آزار جنسی در مالزی، در دهه ۹۰ میلادی در این کشور آغاز شد اما به دلیل کمبود اراده سیاسی، پیشرفت واقعی تنها موقعی حاصل شد که انتخابات سال ۲۰۱۸ در مالزی، به یک تغییر در حکومت، نخستین بار از زمان استقلال این کشور، منتهی شد.
به تأخیر بیشتر نینداختن تبدیل این لایحه به قانون، موجب میشود که نجاتیافتگان آزار جنسی احساس کنند چنین جرمی جدی گرفته شده است.
به گفته اسما، تصویب چنین قانونی به او بسیار کمک خواهد کرد تا از آنچه روی داده، زودتر رها شود: «هر بار که به ایستگاه پلیس یا دادگاه مراجعه میکنم، آنچه روی داده بود را از نو احساس میکنم. نمیتوانم رها کنم برود.»
اسما گفت که با استاد راهنمایش درباره آنچه روی داده صحبت کرده اما مقامهایی که به آنها مراجعه کرده، درباره روایت او شک و شبهه داشتهاند.
اسما روز بعد از مراجعه به کلینیک، تماس دکتر مذکور را نادیده گرفته. پزشک به او به پیام داده و گفته که ممکن است تودهای در پستانش باشد و متخصص باید او را ببیند. اسما روز بعد یک معاینه پزشکی داشته و فهمیده که دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. او همان روز به پلیس مراجعه کرده.
پزشک مزبور بعدها تحت بند ۳۵۴ قانون کیفری مالزی برای «آزار یا فشار مجرمانه به شخص بهقصد هتک حرمت» متهم شده است چرا که جرمی تحت عنوان «آزار جنسی» در مالزی وجود ندارد.
اسما اما دانشگاهش را هم در تجربه تلخی که از سر گذرانده، بیتقصیر نمیداند: «کلینیک دانشگاه باید برای ما جای امنی میبود.»
به گفته دانیلا ذوالکفلی، تحت قوانین کیفری در مالزی، پرداخت غرامت نیز میتواند چالشبرانگیز باشد: «بسیاری از موارد قانونا به جرم تبدیل نمیشوند چرا که موارد برای جرم انگاشته شدن به درجهای از شدت و عناصر ویژهای نیاز دارند و همچنین به مدارک اثبات فراوان، فراتر از حد تردید معقول، نیاز است.
تکلیف پرونده اسما هنوز روشن نشده است و فرآیند و روند قانونی آن هم دشوار بوده است. او بهرغم درخواستش، اجازه نداشته کسی را به عنوان همراه با خود به دادگاه ببرد و از استاد راهنمایش خواسته تا به جای او شهادت بدهد.
استاد راهنمای اسما هم اما از چنین کاری هراس داشته است: «نمیدانم چرا .... من کسی بودم و هستم که نیاز به کمک دارد اما احساس کردم کسی تلاشی برای کمک به من نمیکند. مجبور بودم همه کارها را خودم انجام بدهم.»
گزینههای حقوقی بیشتر
با درخواست اجرا شدن عدالت در زمینه آزار جنسی در دادگاههای کیفری مالزی از سال ۲۰۱۶، نجاتیافتگان چنین جرایمی میتوانند در دادگاههای مدنی از آزارگران جنسی درخواست غرامت مالی کنند منتها هر کسی وسع دریافت مشاوره قانونی را ندارد و چنین فرآیندی هم میتواند سالها طول بکشد.
لایحه جدید، گزینههای حقوقی برای نجاتیافتگان چنین جرایمی را از طریق بر پا کردن محکمههای ویژه رسیدگی به چنین جرایمی، گسترش میدهد. این دادگاهها پشت درهای بسته و غیرعلنی برگزار میشوند و قضاوت در آن بهعهده قاضیانی است که در زمینه قوانین مرتبط با آزار جنسی، خبرهاند.
چنین محاکمی قدرت دارند تا علاوه بر غرامت مالی، طیفی دیگر از راهحلها همچون عذرخواهی آزارگر از نجاتیافته یا مشاوره را هم درخواست کنند که باید در طی دو ماه پس از برگزاری محکمه، ارائه شوند.
به جز ارائه مدرک آزار جنسی که در موارد مدنی نیز لازم است، پیشینه رفتار آزارگر جنسی یا مکالمات نجاتیافته با او درباره تجربه آنچه از سر گذرانده نیز میتواند به عنوان مدرک ثبت شود.
پرونده بررسی آزار جنسی که بهعنوان جرم به دادگاه فرستاده میشود، میتواند در آن واحد به چنین محکمهای نیز برده شود.
با این حال چنین محکمهای به طرفین اجازه نمیدهد وکیلان یا نمایندگان حقوقیشان را به دادگاه بفرستند. منتقدان در این باره معتقدند چنین مسألهای، برخی نجاتیافتگان را از شکایت کردن به دلیل ترس از رو در رو شدن با آزارگر جنسیشان، منصرف میکند.
چنین محکمههایی میتوانند به رسیدگی به موارد آزار جنسی در محیط کار نیز کمک کنند.
بر اساس یک نظرسنجی انجام شده در سال ۲۰۲۰ که ۱۰۱۰ زن مالزیایی در آن شرکت کرده بودند، ۶۲ درصد آنان تجربه آزار جنسی در محیط کار را داشتهاند.
بنا بر اصلاح ماده استخدام سال ۲۰۱۱ در مالزی، اگر کارفرمایی چنین شکایاتی را دریافت کند باید یک بررسی داخلی انجام دهد اما اینکه این بررسی باید چه معیارهایی داشته باشد به عهده خود کارفرما گذاشته شده است.
به گفته ذوالکفلی، برخی سازمانها به دنبال افراد مستقل هستند تا پنلی برای چنین شکایاتی تشکیل دهند اما چیزی که محل کار را ملزم به این کار کند وجود ندارد.
«جیغ بزنید و او را هل بدهید»
با وجود موانعی که بر سر راه چنین شکایتهایی وجود دارد، دیگر زنان تجربههایشان را در رسانهها و شبکههای اجتماعی مطرح میکنند اما اینکه آزارگر جنسی را وادار به پذیرفتن مسئولیت اعمالش کنند، همچنان دشوار است.
به گفته فعالان حقوق زنان، به رغم برخی پیشرفتها، حتی لایحه فعلی که امید زیادی به آن بسته شده هم «ناکافی» است.
فعالان حقوق زنان خواستار تعریف «آزار جنسی» فراتر از آنچه بین دو فرد رخ داده و گسترش این تعریف به محیطهایی شدهاند که انجام چنین جرایمی را ممکن میسازند.
این فعالان استدلال کردهاند که مسئولیت بررسی این جرایم باید بر عهده سازمانها قرار بگیرد تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری و به چنین شکایتهایی نیز به دقت رسیدگی شود.
به گفته یکی از فعالان در این زمینه که او نیز در تنظیم لایحه فعلی (که در شرف قانونی شدن است) نقش داشته، بر اساس یک نظرپرسی از ۱۰۰۲ مالزیایی در سال ۲۰۱۹، آزار جنسی در این کشور برای ۳۵ درصد از زنان و ۱۷ درصد از مردان رخ میدهد و چنین لایحهای تنها به نفع و برای زنان نیست بلکه برای هر شهروندی در این کشور است.
یکی از زنانی که تجربه تلخ آزار جنسی در محیط کار در مالزی را داشته و در نهایت موفق به اثبات ادعایش نشده و مجبور به ترک محیط کارش شده، گفته است: «فریاد بزنید و او (آزارگر جنسی) را هل بدهید. اینطوری از نظر قانونی پرونده بهتری خواهید داشت.»