لو شیانگری که زمانی در چین تحلیلگر مالی بود، هرگز فکر نمیکرد قربانی قاچاق و به بردگی گرفته شدن برای انجام عملیات کلاهبرداری در کامبوج شود.
به گزارش الجزیره، شیانگری در سپتامبر ۲۰۲۰ و در ۳۲ سالگی، با سودای آغاز کسبوکار خودش، به کامبوج در جنوب شرق آسیا رفت. برای اینکه چم و خم کار را بیاموزد، به یکی از دوستانش پیشنهاد داد رستوران او در شهر پنوم پن، پایتخت را بگرداند. دوست لو اهل روستای خودش بود و لو شاهد آن بود که او چطور ثروتمند شده، خانه بزرگی خریده و زندگی خوبی برای خودش دست و پا کرده است. لو همین چیزها را برای خود و خانوادهاش، زن و پسر دو ساله و مادر و پدرش میخواست.
همهگیری کووید-۱۹ اما از راه رسید. رستوران تعطیل شد و لو در کامبوج سرگردان ماند. شغلی نداشت و پول بلیت هواپیما هم نداشت که به چین برگردد. از پس هزینههای قرنطینه شدن در چین هم برنمیآمد. تا اینکه یکی از مشتریان دائم رستوران به او شغلی پیشنهاد کرد: کاری که لو بهسرعت از اینکه آن را پذیرفته بود پشیمان شد.
مشتری به او گفت او تنها باید بازار مالی مشتریان را تحلیل کند و حقوق این شغل بیش از هزار و ۵۰۰ دلار در ماه است. لو پیش خودش فکر کرد اگر چنین کاری را حتی دو ماه انجام بدهد، پول بازگشتش به چین در میآید.
وقتی لو برای اولین روز سر کار رفت متوجه شد که در یک عملیات کلاهبرداری گیر افتاده و وقتی خواست از محل کار خارج شود، به او گفتند امکان ندارد، چون او به قیمت ۱۲ هزار دلار به شرکت فروخته شده و مال آنهاست تا وقتی تمام پولی را که برای او پرداخته شده، کاملا برای شرکت دربیاورد.
چنین جرایمی در کامبوج آنچنان نامعمول نیست و هزاران قربانی به دام آن میافتند.
قربانیان چنین جرایمی گاه اتباع خارجی (چینی، تایلندی، ویتنامی، اندونزیایی، مالزیایی یا اهل میانمار) هستند.
در چنین شرکتهایی افراد مسلح حاضرند و به آنها اجازه خروج نمیدهند. آنانی که به بردگی گرفته شدهاند کتک میخورند و تهدید میشوند که اگر به پلیس اطلاع دهند، در بازار فروخته میشوند تا برای شرکت دیگری عملیات کلاهبرداری را پیش ببرند.
اواسط سال ۲۰۲۱ بود که ویدئوهایی سهمناک از ضربوشتم قربانیان چنین شرکتهایی بر روی اینترنت منتشر شد. در این ویدئوها قربانیان باتوم میخوردند و به آنها شوک الکتریکی داده میشد، آن هم در حالی که باقی قربانیان با چهرههای درهمکشیده از رنج و بدنهایی خونآلود، در حالی که با دستبند به تختهای فلزیشان زنجیر شده بودند، شکنجه آنها را تماشا میکردند.
خبرگزاری الجزیره موفق شده است با چند تن از قربانیان شرکتهای کلاهبرداری سایبری در کامبوج، چین، تایلند و مالزی گفتوگو کند. قربانیانی که از کار اجباری در این شرکتها جان سالم به در بردهاند.
لین، دختر ۱۶ ساله و یکی از قربانیان این شرکتها به الجزیره گفته است در کامبوج، مجبور به کلاهبرداری جنسی اینترنتی شده است. شرکتی که لین مجبور به کار برای آنها شده بود، برای مردانی که میخواستند با زنان رابطه جنسی داشته باشند کلابی راه انداخته بوده. عکسهای زنان در این کلاب از روی اینترنت دزدیده میشده و به مردان گفته میشده پیش از فرستادن زنان برای رابطه جنسی با آنها، باید حق عضویت پرداخت کنند که البته همه اینها کلاهبرداری بوده است.
افسردگی و ناامید شدن لین از نجات یافتن از شرکتی که در آن به بردگی گرفته شده بود، او را به اقدام به خودکشی واداشت اما هنگامی که روی تخت بیمارستان دوباره چشمانش را به روی زندگی باز کرد، فهمید یک گروه داوطلب که لو شیانگری هم جزو آنها بود، او را از مرگ نجات داده است.
لو پس از رهایی قسم خورده بود به بقیه قربانیان گرفتار کمک کند. او چندین ماه قبل از خوکشی لین و پس از ۱۱ روز اسارت، آزاد شده بود. او در این ۱۱ روز سه بار بین شرکتهای مختلف دستبهدست شده بود و بهای فروش او هر بار بالاتر رفته بود. شرکت سوم ۱۸ هزار دلار برای خرید او پرداخته بود. او پس از فروخته شدن برای سومین بار، به دست پلیس آزاد شد.
لو توانسته بود با سفارت چین و فرمانداری محلی تماس بگیرد و پلیس خبردار شده بود.
به گفته چن، یکی دیگر از قربانیان این شرکتهای کلاهبرداری اینترنتی، هر جرمی از کلاهبرداری در قمار آنلاین تا کلاهبرداری عاشقانه با رمزارز که او آن را «چندشآور» خواند، انجام میدادند. چن شرایط این شرکتها را بدتر از زندان توصیف کرد.
کلاهبرداری اینترنتی در اینسو و آنسوی جهان
کلاهبرداری اینترنتی در چین یک کسبوکار عظیم است که سالانه میلیاردها دلار به جیب کلاهبرداران میریزد اما هدفش تنها شهروندان چین نیست. افراد مختلف از اروپا تا آمریکا و استرالیا هم به دام چنین کلاهبرداریهایی میافتند.
قربانیان از اینکه خوشبینانه در دام چنین شرکتهایی گرفتار و مجبور به غارت دیگر افراد میشوند شرمگیناند. به گفته آنان، سودزایی افراد قاچاقشده برای این شرکتها زیاد است.
هدف کلاهبرداریهای عاشقانه با رمزارز که بسیار سودآور است اغلب زنان چینی ثروتمندیاند که در خارج کشور زندگی میکنند.
به گفته یکی از «بردگان کلاهبرداری اینترنتی»، اولین کاری که برای کلاهبرداریهای عاشقانه باید انجام داد این است که با عکسها و ویدئوهای روی اینترنت، شخصیتی تقلبی برای خود دستوپا کرد: «مثلا باید مردی خوشتیپ، مثبت با شغلی ثابت و نه "بچهپولدار" بود. تنها باید شغل مناسبی داشت و بیوه بود. شرکت به او گفته بود داستانی از خودش در بیاورد؛ هر چه غمانگیزتر، بهتر.»
او گفت زنی در کانادا با همین کلاهبرداری اینترنتی ۱/۵ میلیون دلار پولش را از دست داده است.
شرکتهای کلاهبرداری اینترنتی گاهی روزانه از ۵۰۰ نفر کلاهبرداری میکنند.
یک متخصص در زمینه رخنه در سایتهای شرکتهای کلاهبرداری اینترنتی، کار این شرکتها را «بسیار حرفهای» و بیشباهت به کلاهبرداریهای معمول اینترنتی توصیف کرد.
جایگاه کامبوج در فساد
بنا بر شاخص ادراک فساد جهانی، کامبوج پس از کره شمالی و افغانستان، سومین کشور فاسد آسیاست.
دولت کامبوج که تقریبا۴۰ سال است بهسرکردگی نخستوزیر هون سن و حزب او، حزب مردم کامبوج، بر سر کار است، دولتی فاسد است.
برقراری روابط نزدیک با چین نیز مشکل فساد در کامبوج را بدتر کرده و موجی از سرمایهگذاران چینی را به این کشور روان کرده است.
سه سرمایهگذار چینی سرشناس در کامبوج، در چین به ارتکاب جرایم مالی به ارزش دهها میلیون دلار متهم شدهاند.
این افراد، هر سه، با شرکتهای کلاهبرداری اینترنتی در کامبوج و قطب آن، شهر ساحلی سیهانوکویل، ارتباط دارند.
اغلب غولهای سرمایهداری که شرکتهای کلاهبرداری اینترنتی در کامبوج را میچرخانند در یک چیز با هم اشتراک دارند و آن هم ارتباط نزدیک با هون سن، نخستوزیر کامبوج است.
شهر ساحلی سیهانوکویل واقع در جنوب غرب خلیج تایلند در کامبوج، قطب جرایم مرتبط با کلاهبرداری سایبری است.
لونگ دیمانش، نماینده فرماندار این شهر و چو بون انگ، رئیس کمیته ملی مبارزه با قاچاق در کامبوج، معتقدند تقریبا تمامی شکایتهای مرتبط با گیر افتادن در شرکتهای قاچاق انسان و ناچار به عملیات کلاهبرداری اینترنتی شدن، غیرواقعی هستند.
دیمانش گفت که این شاکیان میخواهند کارشان را عوض کنند چون فکر میکنند جای دیگر حقوق بیشتر و شرایط کاری بهتر خواهند داشت و هنگامی که شرکت به آنها اجازه تغییر شغلشان را نمیدهد، میگویند که در شرکت حبس شدهاند.
برخلاف ادعاهای مقامهای کامبوج، نوبت آن است که لو شیانگری و تیم داوطلبان او، با حمایتهای بینالمللی، به صنعت کلاهبرداری اینترنتی و رنج ناشی از آن در کامبوج که فساد ظاهرا در آن حد و مرزی نمیشناسد، پایان دهند.