محمدصادق قنادزاده، معاون ارتقای کسب‌وکارهای سازمان توسعه تجارت ایران، درباره قانون ممنوعیت معاملات به دلار آمریکا در عراق با طرف ایرانی، گفت مشکل انتقال ارز باعث شده هزینه تاجران ایرانی ۲۴ درصد افزایش پیدا کند.
خبرگزاری تسنیم روز سه‌شنبه سوم بهمن به نقل از قنادزاده نوشت که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای مذاکره با بانک مرکزی عراق در مورد جابه‌جایی ارز صحبت‌هایی انجام داده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.
بانک مرکزی عراق قانون مورد نظر را از روز ۱۱ دی، برابر با نخستین روز سال میلادی ۲۰۲۴ به اجرا گذاشت.
بر اساس این قانون، انتقال ارز عراقی‌ها به پنج کشور از جمله ایران و سوریه ممنوع شده است.
قنادزاده گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) و معاون دیپلماسی وزیر امور خارجه در حال پیگیری موضوع هستند و وزارت امور خارجه چند یادداشت اعتراضی برای عراق ارسال کرده است.
معاون سازمان توسعه تجارت از ارائه پیشنهادهای بانک مرکزی به عراق خبر داد که هنوز نهایی نشده است.
اردیبهشت امسال خبرهایی درباره ممنوعیت معاملات دلاری از سوی وزارت کشور عراق با هدف کنترل نوسان نرخ ارز در بازار سیاه و کاهش شکاف بین نرخ رسمی ارز با نرخ آن در بازار سیاه منتشر شد.
پس از چند ماه این طرح به مرحله اجرا رسید و بر همین اساس، اگر صرافی‌ها یا شبکه بانکی عراق به پنج کشور از جمله ایران پول انتقال دهند، دیگر به آن‌ها ارزی اختصاص داده نمی‌شود. در نتیجه صرافی‌ها و شعب بانکی عراق برای انتقال پول به ایران باید آن را از بازار آزاد تهیه کنند که اختلاف نرخش حدود ۲۰ درصد است.
با احتساب این تفاوت، هزینه‌های واردکنندگان عراقی ۲۰ درصد بیشتر از قبل می‌شود و در مقابل، صادرکنندگان ایرانی هم با فروش کالای خود به دینار، ۲۰ درصد از ارزش محموله‌شان را از دست می‌دهند.
روزنامه دنیای اقتصاد روز ۱۲ دی به نقل از کارشناسان ارزی نوشت که این قانون جدید می‌تواند بر بازار ارز داخل ایران تاثیر داشته باشد.
بر اساس این گزارش، از آنجا که عراق از جمله مبادی ورود ارز به کشور است، مسیر ارز‌آوری از این کشور پس از تصویب قانون مذکور با مشکلاتی همراه خواهد شد که در نتیجه قیمت تمام شده ارز را در داخل کشور افزایش می‌دهد.
اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بغداد در شرایطی است که عراق تا پیش از این نیاز به مبادلات و نزدیکی تجاری با ایران داشت اما طی چند سال اخیر این کشور به یکی از قطب‌های تولید نفت تبدیل شده و به دلیل درآمدهای سرشار نفتی خود، به سمت تحکیم روابطش با کشورهای غربی در تمامی حوزه‌ها حرکت کرده است.
از سوی دیگر با توجه به گسترش این مبادلات، عراق در چند سال گذشته به شفافیت در مبادلات تجاری و مباحث بانکی خود روی آورده است.