هم‌زمان با افزایش بودجه نظامی، نخست‌وزیر چین گفت: « در سال جاری، چین رشد اقتصادی حدود پنج درصد را هدف قرار خواهد داد زیرا در تلاش است با مهار ظرفیت مازاد صنعتی، خنثی کردن خطرات بخش املاک و کاهش هزینه‌های بیهوده دولت‌های محلی، مدل توسعه خود را تغییر دهد.»
لی کیانگ، روز سه‌شنبه ۱۵ اسفند، اولین گزارش کار خود را در نشست سالانه کنگره ملی خلق (NPC)، مجلس قانونگذاری چین، در تالار بزرگ مردمی در میدان تیان‌آن‌من ارائه کرد.
افزایش بودجه نظامی
در همین حال، خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که هزینه‌های دفاعی چین در سال جاری ۷.۲درصد رشد خواهد کردږ این بیشترین میزان رشد بودجه نظامی چین در پنج سال گذشته است.
بر اساس گزارش سالانه وزارت دارایی چین که خبرگزاری بلومبرگ روز سه‌شنبه هم‌زمان با آغاز کنگره ملی خلق در پکن نسخه‌ای از آن را دید، انتظار می‌رود هزینه ای نظامی دولت مرکزی در سال ۲۰۲۴ به ۱.۶۷تریلیون یوان (۲۳۱ میلیارد دلار) افزایش یابد.
در مقایسه، جو بایدن، رییسجمهوری ایالات متحده در اواخر سال گذشته یک لایحه دفاعی سالانه ۸۸۶میلیارد دلاری را امضا کرد که از جمله یک توافق امنیتی سه جانبه با استرالیا و بریتانیا را به طور عمده برای مقابله با چین پیش می‌برد.
فروش اوراق قرضه ویژه
رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۳ نیز پنج درصد تعیین شده بود، اما برای رسیدن به آن به محرک‌های قوی‌تری از سوی دولت نیاز است زیرا اقتصاد این کشور همچنان به سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها متکی است که منجر به کوهی از بدهی‌های شهرداری‌ها شده است.
بحران املاک، تشدید تورم، سقوط بازار سهام و افزایش مشکلات بدهی دولت‌های محلی، فشار بر رهبران چین را افزایش داده است .
لی کیانگ خطاب به قانونگذاران چین گفت: «ما نباید بدترین سناریوها را نادیده بگیریم و باید به‌خوبی برای مقابله با همه خطرات و چالش‌ها آماده باشیم.»
او افزود:«چین قصد دارد یک موضع مالی فعال و یک سیاست پولی محتاطانه داشته باشد.»
هنوز جزییات تغییر مورد نظر رهبران چین اعلام نشده است.
مهم‌ترین اقدامی که چین قصد دارد انجام دهد، فروش یک تریلیون یوان (۱۳۹ میلیارد دلار) اوراق ویژه فوق بلندمدت خزانه است که در بودجه گنجانده نشده است.
سهمیه انتشار اوراق قرضه ویژه برای دولت‌های محلی ۳.۹تریلیون یوان تعیین شده است. این رقم در سال ۲۰۲۳، ۳.۸ تریلیون یوان بود.
چین همچنین هدف تورم مصرف‌کننده را سه درصد تعیین کرده است و قصد دارد در سال جاری بیش از ۱۲ میلیون شغل شهری ایجاد کند و نرخ بیکاری در حدود پنج و نیم درصد حفظ کند.
به گزارش رویترز، تحلیلگران انتظار دارند چین در آینده نیز سقف بلندپروازی‌ها برای رشد سالانه خود را کاهش دهد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی چین در سال جاری را ۴.۶درصد پیش‌بینی کرده و افزوده که این رقم در میان مدت و در سال ۲۰۲۸ به حدود سه و نیم درصد کاهش خواهد یافت.
نیروهای مولد جدید
لی کیانگ، در سخنان روز سه‌شنبه خود گفت، چین در راستای تلاش شی جین پینگ، رییسجمهوری این کشور، به سرمایه‌گذاری منابع خود برای نوآوری در فناوری و تولید پیشرفته برای «نیروهای مولد جدید» ادامه خواهد داد.
برخی از تحلیلگران از این سیاست انتقاد کرده و گفته‌اند که این سیاست ظرفیت مازاد صنعتی را تشدید، تورم را عمیق‌تر و تنش‌های تجاری با غرب را تشدید می‌کند .
حامیان اصلاحات، که نگران کاهش بی‌سابقه اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش رغبت سرمایه‌گذاران هستند، از چین می‌خواهند که به مسیر سیاست‌های طرفدار بازار بازگردد.
معمولا تصمیم‌های ساختاری و بنیادین نه در کنگره ملی خلق، بلکه در پلنوم‌های حزب کمونیست چین گرفته می‌شوند که هر پنج سال یک بار برگزار می‌شوند.
انتظار می‌رفت که پلنوم تازه حزب کمونیست چین در ماه‌های پایانی سال گذشته برگزار شود. هنوز هم این امکان وجود دارد که پلنوم حزب در اواخر سال جاری برگزار شود، اما به هر حال، این واقعیت که هنوز چنین رویدادی برنامه‌ریزی نشده، بر دامنه نگرانی سرمایه‌گذاران افزوده است.