نرخ برابری لیر ترکیه در برابر ارزهای خارجی طی روزهای گذشته روندی کاهشی داشته است. صبح روز چهارشنبه ۱۶ اسفند بهای هر دلار به ۳۱/۷ لیر رسید و قیمت یورو از ۳۴ لیر گذشت. افزایش قیمت ارز نگرانی‌های گسترده‌ای را در میان شهروندان در ترکیه به دنبال داشته است.
نرخ دلار در بازار آزاد ترکیه به ۳۳/۸۰ لیر، یورو به ۳۷ لیر و پوند انگلیس به آستانه ۴۲ لیر رسیده است.
اختلاف نرخ خرید و فروش دلار یک لیر است اما در برخی صرافی‌ها این اختلاف به چهار درصد می‌رسد.
نرخ ارز در بازار آزاد ترکیه در روزهای گذشته روندی صعودی داشت اما از ظهر روز سه‌شنبه به‌طور ناگهانی و حدود پنج درصد افزایش یافت.
این افزایش ناگهانی، نگرانی‌هایی را درباره تکرار تجربه شوک ارزی سال ۲۰۲۱ ترکیه ایجاد کرد.
در سال ۲۰۲۱، نرخ دلار در مدت کوتاهی سر به فلک کشید و یک بحران اقتصادی بزرگ در ترکیه رخ داد.
رسانه‌های این کشور ارزیابی کردند افزایش نرخ ارز در ترکیه مربوط به برگزاری انتخابات محلی آتی باشد که حدود یک ماه دیگر و در ۳۱ مارس برگزار خواهد شد.
اوایل شهریور امسال نپس از افزایش شدید و غیرمنتظره بهره بانکی از سوی بانک مرکزی ترکیه، ارزش لیر شدیدا افت کرده بود، به‌طوری که قیمت دلار با جهش ۵/۳۶ درصدی به ۲۵/۸۱ لیر رسید.
این رکوردشکنی‌هایی تاریخی که در ماه‌های گذشته ادامه یافته است در حالی است که سال گذشته میلادی، ارزش پول ملی ترکیه کاهشی ۲۷/۳ درصدی را تجربه کرد.
بر اساس گزارش‌ها، فروش ارز پشتیبان از سوی بانک مرکزی برای کاهش تنش‌های بازار ارز کافی نبود و روند افزایشی قیمت دلار، پوند و یورو در آستانه انتخابات محلی این کشور ادامه پیدا کرد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی به نوسانات ارز و علل افزایش تقاضای آن در ترکیه پرداخت و به نقل از دو منبع نوشت مقامات بانک مرکزی این کشور روز سه‌شنبه در این زمینه دیدار و گفت‌وگو کردند.
یک منبع بانکی اعلام کرد بانک مرکزی نسبت به «تقاضای غیرضروری ارز» به بانک‌ها هشدار داده است.
بانکداران ترکیه، کاهش پیوسته ارزش لیر نسبت به دلار، یورو و پوند را در آستانه انتخابات محلی این کشور تحت تاثیر فضای «روانی» توصیف کرده و آن را غیرضروری می‌دانند.
کارشناسان اقتصادی هشدار دادند افزایش نرخ ارز، ریسک بزرگی برای اقتصاد ترکیه به همراه دارد و مسئولان باید اقداماتی فوری در این زمینه انجام دهند.
بر اساس داده‌های رسمی منتشر شده در روز دوشنبه، نرخ تورم سالانه ترکیه در ماه فوریه به ۶۷/۰۷ درصد رسید که فراتر از انتظارات بود و نیاز به اجرای سیاست‌های پولی سختگیرانه را با وجود افزایش قابل توجه هزینه‌های غذا، هتل و آموزش نشان داد.
مهمت شیمشک، وزیر دارایی ترکیه پیش‌تر تخمین زده بود تورم در ماه‌های آینده به دلیل برخی عوامل اقتصادی همچنان بالا باقی خواهد ماند اما پیش‌بینی کرد که در سال آینده کاهش یابد.
بانک مرکزی ترکیه از ماه ژوئن نرخ بهره را سه هزار و ۶۵۰ واحد افزایش داد اما در حال حاضر تلاش‌های سختگیرانه خود را متوقف و تاکید کرده است نرخ ۴۵ درصدی فعلی برای کنترل تورم کافی است.
برخی اقتصاددانان پیش‌بینی کردند با تداوم افزایش قیمت‌ها، احتمال از سرگیری سیاست انقباضی بانک مرکزی در آینده نزدیک وجود دارد.
رویترز در گزارشی بر اساس نتایج نظرسنجی‌ها نوشت انتظار می‌رود تورم سالانه در ماه فوریه به ۶۵/۷ درصد رسیده باشد و تا پایان سال ۲۰۲۴ به ۴۲/۷ درصد کاهش یابد.
در ماه ژانویه، تورم سالانه قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان ۶۴/۸۶ درصد بود.
در ماه فوریه، قیمت‌ها در بخش رستوران‌ها و هتل‌ها ۹۴/۵ درصد و هزینه‌های تحصیل و آموزش ۹۱/۸ درصد نسبت به ماه پیش از آن افزایش یافت.
قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیر‌الکلی نیز در این ماه ۷۱/۱ درصد افزایش یافت.
اقتصاددانان تاکید کردند اثرات ماندگار افزایش حداقل دستمزد سال جاری، همچنان باعث افزایش تورم در ماه فوریه شد و به ویژه بر بخش خدمات تاثیر گذاشته است.
ارزش لیر ترکیه در سال جاری میلادی پس از کاهش نزدیک به ۳۷ درصدی در سال ۲۰۲۳، حدود شش درصد تضعیف شده است.