حزب دموکرات کردستان (کی‌دی‌پی)، بزرگ‌ترین حزب اقلیم کردستان عراق به رهبری مسعود بارزانی، اعلام کرد انتخابات پارلمانی پیش رو در این منطقه را در اعتراض به حکم دادگاه عالی فدرال عراق تحریم خواهد کرد.
دادگاه عالی به عنوان عالی‌ترین مرجع حقوقی عراق روز سوم اسفند ۱۴۰۲ در حکمی افزایش ۱۱ کرسی در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان و اختصاص آن‌ها به اقلیت‌های دینی و قومی این منطقه نیمه‌خودمختار را خلاف قانون اساسی خواند.
این ۱۱ کرسی قرار بود به ۱۰۰ کرسی موجود در پارلمان اقلیم کردستان اضافه شود.
دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان که حزب حاکم اقلیم کردستان به شمار می‌رود، در بیانیه‌ای از تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق انتقاد کرد و گفت در انتخابات پیش رو که قرار است روز ۲۱ خرداد سال جاری برگزار شود، شرکت نخواهد کرد.
در این بیانیه آمده است: «ضروری است برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه، حداقل یک قانون انتخاباتی عادلانه که نمایندگی همه طبقات و جوامع خلق کُرد را در پارلمان تضمین کند، وجود داشته باشد.»
این بیانیه تصمیم دادگاه عالی عراق را «نقض آشکار و خطرناک قانون اساسی» دانست و گفت این حکم در چارچوب تلاش‌ها برای «بازگرداندن عراق به سیستم متمرکز» معنا پیدا می‌کند.
حزب دموکرات کردستان تاکید کرد «تصمیم غیرقانونی و نظام تحمیلی خارج از اراده اقلیم کردستان» را نخواهد پذیرفت.
گروه‌های مسیحی از تصمیم این حزب برای تحریم انتخابات پارلمانی استقبال کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری کُردپرس، جومانه غلای، سخنگوی کمیسیون انتخابات عراق خبر داد هر چند این نهاد درخواستی مبنی بر تعویق دو ماهه انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان دریافت کرده است اما رای‌گیری بنا بر حکم دادگاه فدرال عراق در زمان مقرر برگزار خواهد شد.
حزب اتحاد اسلامی، اتحادیه میهنی و جماعت عدالت کردستان اعلام کردند خواهان برقراری انتخابات در زمان از پیش اعلام شده هستند.
ویدانت پاتیل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از تصمیم بزرگ‌ترین حزب اقلیم کردستان برای تحریم انتخابات پارلمانی ابراز نگرانی کرد و خواستار مشارکت همه احزاب در این رویداد شد.
عمار حکیم، از سیاست‌مداران برجسته شیعه و رییس جریان حکمت ملی از حزب دموکرات کردستان و مسعود بارزانی، رهبر آن، خواست در تصمیم خود مبنی بر شرکت نکردن در انتخابات پارلمانی اقلیم تجدید نظر کنند.
اختلافات مقام‌های اربیل و حکومت مرکزی عراق هر از گاهی بر سر مسایل امنیتی، سیاسی و اقتصادی، از جمله مساله صادرات نفت اقلیم سر باز می‌کند.