در فهرست نام کنشگران سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و اندیشمندان حامی گذار به دموکراسی، ماههاست که یک اسم بهگونهای روزافزون، جلوهگری میکند: صدیقه وسمقی.
اسلامپژوهی که دکترای فقه و حقوق اسلامی دارد و علیه حجاب اجباری، بهعنوان یکی از خطوط قرمز نظام ولایت فقیهی، هم در حوزه نظری اعلام موضع کرده و نوشته، و هم در حوزه عملی، کنشگری کرده و روسری از سر برداشته است.
وسمقی هرچند رویکردهای اصلاحطلبانه داشته، اما دیری است که بر لزوم تفکیک نهاد دین از حکومت، و اهمیت گذار از جمهوری اسلامی، بهمثابه رژیمی اقتدارگرا و ایدئولوژیک تاکید میکند.
جمهوری اسلامی؛ رژیم اقتدارگرای ایدئولوژیک
جمهوری اسلامی را میتوان حکومتی با دو ویژگی توصیف کرد: اقتدارگرا و ایدئولوژیک. اقتدارگرا بدین معنا که تمرکز قدرت در آن، در دست رهبر و اقلیتی مسئولیت ناپذیر و غیرپاسخگوست. حکومتی که از شهروندان اطاعتی کورکورانه از اقتدار غیردموکراتیک مستقر میخواهد، و با آزادی افراد چه در نظر و چه در عمل، در تنافر و تضاد است. افزون بر اینها، به حاکمیت قانون و لزوم برگزاری انتخاباتی حقیقی و آزاد و سالم و منصفانه، بیاعتناست، و بیتوجه به لزوم فراهمآوردن امکان جایگزینی سیاسی برای جمعیتهای سیاسی و گروههای مختلف اجتماعی، بر مبنای مصالح و در راستای منافع و اهداف خود، اعمال قدرت و حکمرانی میکند.
چنین حکومت اقتدارگرایی در ایران، اما درونمایه ایدئولوژیک نیز دارد و مشروعیت خود را از نظامی اعتقادی وام میگیرد که شهروندان مکلف میخواهد؛ شهروندانی موظف به تحقق چشماندازها و اهداف تعیین شده و باورهای متعین عقیدتی. تبلور این رویکرد نه تنها در تاکید بر «اسلامی بودن نظام و ابتنای تمامی قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی» که فراتر، تاکید بر اعطای امتیار ویژه به «ولایت فقیه» است.
در دایرهای بسته از مناسبات قدرت، رهبر جمهوری اسلامی، شش فقیه خود را در شورای نگهبان منصوب میکند. این شش فقیه، نامزدهای مجلس خبرگان رهبری را تایید صلاحیت و گزینش میکنند؛ و مجلسی با حضور این مجتهدان برگزیده و خودی هسته سخت قدرت شکل میگیرد. نهادی که باید بر اقدامات رهبری نظارت کند، اما در عمل بازوی تقویت و بازتولید قدرت ولی فقیه است.
همزمان، رهبر جمهوری اسلامی مسئول انتصاب یک مجتهد در راس هرم دستگاه قضایی، و نیز مسئول انتخاب و عزل فرماندهان عالی نظامی و انتظامی است.
این چنین، حکومتی اقتدارگرا و ایدئولوژیک، متکی بر ولایت مطلقه فقیه و حلقهای از فقهای همسو و نیز مستظهر به حمایت مقامهای ارشد نظامی و امنیتی، در قالب جمهوری اسلامی سامان گرفته که تداوم حکمرانی خود را بر سلاح و سرکوب، و سانسور و نشر معرفت دروغین، و مستظهر به درآمدهای نجومی نفت و گاز و ثروتهای طبیعی سرزمین متکی کردهاست.
فقیهانی مخالف نظام ولایت فقیه
نظام ولایت فقیهی از پس از استقرار جمهوری اسلامی با انتقاد و اعتراض و مخالفت طیفی از فقیهان و مراجع روبرو شد. آیتالله کاظم شریعتمداری، آیتالله حسن طباطبایی قمی، آیتالله ابوالفضل موسوی زنجانی،آیت الله رضا صدر، آیتالله رضا موسوی زنجانی، و آیتالله بهاءالدین محلاتی ازجمله کسانی بودند که از زاویه فقهی از حکومت دینی و حاکمیت ولایت فقیه انتقاد کردند، و اغلب تاوانی سنگین، چون محدودیت و حصر خانگی دادند.
فهرست اسامی مجتهدان منتقد و معترض، بدون یادکرد از آیتالله حسینعلی منتظری، ناقص است. فقیهی که ولایت فقیه را تئوریزه و حمایت کرد؛ اما بعدتر بهگونهای بنیادین در ارزیابی نظری خود تجدیدنظر کرد و به سبب مواضع انتقادیاش، هزینه بسیار داد.
افزون بر این همه، باید به روحانیان نواندیشی چون حسن یوسفی اشکوری و محسن کدیور اشاره کرد که بهدلیل دیدگاههای انتقادی و مواضعشان، هدف برخورد دادگاه ویژه روحانیت قرار گرفتند.
آیتالله محمود امجد نیز از دیگر فقیهانی است که بهويژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ در موقعیت یکسر انتقادی علیه نظام ولایت فقیهی ایستاده است.
اما این فهرست مردانه فقهای منتقد و معترض به ولایت مطلقه فقیه و حاکمیت سیاسی، چند سالی است با اسم یک فقیه زن پیوند خورده است: صدیقه وسمقی. اسلامپژوهی که به معنای دقیق کلمه، «فقیه» و عالم در دین است؛ اندیشمندی که دانش خود را بهروز کرده و در خدمت بهبود وضع و زندگی انسان قرار داده است.
زندگی فکری و اجتماعی یک فقیه نواندیش و منتقد
صدیقه وسمقی، متولد ۱۳۴۰ است و تحصیلات حوزوی (سه سال در مدرسه عالی مطهری) دارد. او دانشآموختهی الهیات در دانشگاه تهران در دورههای کارشناسی و کارشناسی ارشد است، و در سال ۱۳۷۷ از همین دانشگاه مدرک دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی خود را دریافت کرد. وسمقی همزمان با تدریس در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، بهعنوان فعال سیاسی اصلاحطلب با جبهه مشارکت ایران اسلامی همراه بود، و منتخب مردم تهران در نخستین شورای شهر پایتخت، و سخنگوی آن شد.
پابهپای تغییرات در جامعه مدنی ایران و افزایش انتقادها از حکومت و همزمان با ناکامی اصلاحات در ساختار قدرت، مواضع سیاسی و اجتماعی وسمقی نیز انتقادیتر شد. او بهویژه پس از انتخابات پرمسئله و ابهام ۱۳۸۸ به صف معترضان جنبش سبز پیوست و بعدتر به عنوان استاد مهمان در رشته اسلامشناسی به آلمان، و برای پژوهش به سوئد رفت.
نقطه عطف کوششهای فکری وسمقی را میتوان انتشار کتاب «بازخوانی شریعت» توصیف کرد. آنجا که او از منظری نواندیشانه به نقد قرائت سنتی از دین و آموزههای آن نشست. وسمقی در این کتاب تاکید میکند: «ما با تامل در تاریخ اسلام و زندگی نخستین مسلمانان میتوانیم از آنان درسهایی را بیاموزیم؛ اما نباید پس از گذشت ۱۴ قرن، همانند آنان زندگی کنیم. پیروی نعل به نعل از قوانین زندگی نخستین پیروان اسلام مانع از گام برداشتن مسلمانان به جلو شده است. ما باید شریعت را از بند احکام و قوانین ناکارآمد و مشکلآفرین برهانیم، و با تکیه بر پیامهای اخلاقی و اعتقادی اسلام و قرآن، شریعت را به گونهای دیگر تعریف و معرفی کنیم».
وسمقی با انتقاد از رویکرد سنتی به دین، در این کتاب تصریح میکند: «اسلام سنتی، دین را با سنت یعنی قوانین کهن گره زده و بدین ترتیب دین را در مقابل تحولات اجتنابناپذیر جوامع و قوانین مناسب دنیای امروز قرار داده است».
وسمقی همچنین با نقد فقها که به تعبیر او، تنها میراثخوار گذشته شدهاند، بر لزوم بازنگری در عقاید پیشینیان و رفع تبعیضهای نامعقول تاکید میکند و مینویسد: «باید اسلام را از بار سنگین و غیرقابل تحمل سنت رها ساخت».
وسمقی چندی پس از انتشار این کتاب، در سال ۱۳۹۶ به ایران بازگشت، و از همان هنگام، پیوسته مورد تهدید و برخورد نهادهای امنیتی قرار گرفت. تهدیدها اما مانع اعلام مواضع صریح و اعتراضی او نشد، آنچنان که سرکوب معترضان آبان ۹۸ را جنایت خواند و بر تعقیب قضائی آمران و عاملان تاکید کرد. موضعی که بار دیگر او را هدف برخورد امنیتی و قضائی قرار داد.
این تهدیدها و برخوردها اما نه تنها وسمقی را خاموش نساخت بلکه ادبیات و رفتار اجتماعی او را رادیکالتر کرد. چنانکه او در کنار معترضان خیزش زن، زندگی، آزادی قرار گرفت، و افزون بر اتخاذ مواضع صریح علیه حکومت، در نقطه عطفی تاریخی، خود حجاب از سر برداشت.
فقیهی بیباور به حجاب و زنی بیاعتنا به حجاب اجباری
صدیقه وسمقی بلافاصله پس از انتشار خبر جانباختن مهسا امنیتی در مطلبی با عنوان «نه به حجاب اجباری» در اینستاگرام خود نوشت: «حاکمیت دینی بیش از چهار دهه است که به نام خدا و فرامین او، در این کشور فاجعه میآفریند».
او بعدتر و در فروردینماه ۱۴۰۲ در نامهای به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول تمام تمام پیامدهای مالی، جانی، اجتماعی، اخلاقی، روانی و سیاسی درباره تحمیل حجاب اجباری دانست و تاکید کرد، در قرآن بر لزوم پوشاندن موی سر برای زنان تصریح نشده است.
وسمقی همچنین الزام و اجبار زنان به رعایت پوشش با توسل به زور را رویهای متروک در جهان اسلام و به دور از عدل و انصاف خواند و جمهوری اسلامی و طالبان را در کنار هم نشاند.
فقیه نواندیش اما در اقدامی جسورانه، گامی فراپیش نهاد و مهرماه ۱۴۰۲ با انتشار پیامی ویدیویی بعد از به کما رفتن آرمیتا گراوند، خود حجاب از سر برداشت و عملکرد جمهوری اسلامی در آزار و اذیت زنان را «جنونآمیز» خواند. او خواستار لغو رسمی «قانون شرور، پرهزینه و پرمفسده حجاب اجباری» شد و آن را «مخالف انسانیت، عدالت، اخلاق و اسلام» توصیف کرد.
وسمقی از آن پس، بیاعتنا به حجاب اجباری و بدون رعایت پوشش مشهور اسلامی در ایران، به مصاحبه با رسانهها نشست و بر موضع خود در عمل و نظر تاکید کرد.
اقدام جسورانه و بیسابقهی فقیه نواندیش وقتی بااهمیتتر جلوهگر میشود که در چهارچوب محدودیتها و باورهای سنتی فقهای دینی در ایران و حتی فراتر، نحوه تعامل زنان متعلق به خانواده نواندیشان دینی در ایران مورد توجه قرار گیرد. با اطمینان میتوان گفت کسی از جمع چهرههای شناختهشده و مشهور این نحله، هنوز و به صورت علنی و در کنشی تبلیغی حاضر نشده که همچون وسمقی حجاب اجباری را کنار بگذارد، و به تلاش اقتدارگرایانه و ایدئولوژیک حکومت برای تحمیل پوشش و یک قرائت از مذهب، بهگونهای عمومی و در عمل، اعتراض کند.
به بیان دیگر، وسمقی تنها از زاویه یک فقیه نواندیش، به اظهارنظر انتقادی علیه حجاب اجباری و نقد سنت و انتقاد از تبعیض جنسیتی، بسنده نمیکند؛ بلکه در میدان اقدام اجتماعی، و از منظر کنشی سیاسی با نتایج مشهود، حجاب از سر برمیدارد، و بیتعارف با فقهای حاکم و هیئت حاکمه اقتدارگرا، نافرمانی مدنی پیشه میکند، و به نقادی عملی قدرت و کنشگری اجتماعی هم میپردازد.
فقیه نواندیش و تقویت جنبش گذار به دموکراسی
حامیان و همراهان جنبشهای اعتراضی برای گذار به دموکراسی در ایران، متنوع و متکثرند. آنچنان که در خیزش زن، زندگی، آزادی، گروههای مختلف اجتماعی دوشادوش هم جنبش اعتراضی را گسترش دادند؛ زنان، دانشجویان، دانشآموزان، معلمان، هنرمندان، ورزشکاران، استادان، پزشکان، اهل سنت، و اقوام مختلف ایرانی.
جنبشهای اجتماعی حامی گذار به دموکراسی اما در سالهای گذشته، و بهويژه پس از کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ همراهان متفاوت و جدیدی داشتهاند. میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از رهبران محصور جنبش سبز، ازجمله شناختهشدهترین این چهرهها به شمار میروند. جز اینها، کنشگرانی چون ابوالفضل قدیانی یا محمد نوریزاد که زمانی در سوی حاکمیت سیاسی ایستاده بودند، و در ماههای گذشته، مهدی نصیری، مدیرمسئول پیشین روزنامه کیهان، ازجمله موارد شاخص محسوب میشوند. کنشگرانی که با وجود باورهای دینی، و اعتقاد پیشین به جمهوری اسلامی، یکسره به حکومت ولایت فقیهی پشت کرده و خواستار گذار از قانون اساسی کنونی و ایجاد نظامی دموکراتیک با تفکیک نهاد دین از حکومت، و تحقق حاکمیت ملت، برخاسته از آرای عمومی شدهاند.
در چنین بستر و وضعی، اعلام موضع نظری و کنش عملی یک فقیه زن (صدیقه وسمقی) مابهازایی جز تقویت جنبش گذار به دموکراسی ندارد. چنان که او حتی پس از بازداشت اخیرش، از زندان اوین، آگاهیبخشی، و علیه حکومت موضعگیری میکند. وسمقی همزمان با نافرمانی مدنی در موضوع حجاب اجباری، از درون زندان مینویسد: «۴۵سال تجربه دردناک زیستن با قوانین شریعت که چیزی بیش از سنتهای کهن نیست و بهعلاوه ۴۵ سال زیستن با فقه افراطی جمهوری اسلامی، بسیاری از مردم ایران را به این نتیجه رسانده که دین باید از حکومت جدا شود و بیگمان برای تحقق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش این جدایی یک ضرورت است».
وسمقی، جدا از شورانگیزی و امیدبخشی و تکثیر شجاعت و تبلیغ ایستادگی و نافرمانی مدنی، مخاطبان خود را دارد: طیفهایی از فقها، دینپژوهان، طلاب و روحانیان حوزههای علمیه، حقوقدانان، متدینان و بهویژه زنان باورمند به حجاب. ملاحظات و توصیههای او نه تنها باعث ریزش هرچه بیشتر از حامیان حکومت خواهد شد، بلکه به تقویت و گسترش نیروها و جنبشهای اجتماعی حامی گذار به دموکراسی، امداد خواهد رساند. چنین است که در پایان پیامی از زندان اوین نوشته است: «متواضعانه از شما اسلامشناسان، اندیشمندان، حقوقدانان، آزادیخواهان و نیز افکار عمومی دعوت میکنم که به ارزیابی رفتارهای جمهوری اسلامی با زنان پرداخته و اگر آنها را انسانی، عقلانی و مشروع نمییابید، به تقبیح آن بپردازید تا از این رهگذر، زمینه رهایی زنان در ایران و بهتبع آن جهان اسلام از سلطهای سخت و رنجآور فراهم، و مسیر برابری و دموکراسی هموار شود».