وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی درخواست قضات آرژانتینی را برای بازداشت احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، «غیرقانونی و مبتنی بر دروغ و داستان‌سرایی» خواند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه، با اشاره به حکم بازداشت وحیدی به اتهام دست داشتن در بمب‌گذاری مرکز یهودیان بوئنوس‌آیرس (آمیا)، گفت: «جمهوری اسلامی از اجرای عدالت و تعقیب اشخاصی که با از بین بردن مستندات، باعث انحرافات جدی در مسیر پرونده آمیا و فرار از مجازات [عاملان] این حادثه شدند، حمایت می‌کند.»
پلیس بین‌الملل (اینترپل) به درخواست دولت آرژانتین بر اساس حکم هفته گذشته عالی‌ترین دادگاه کیفری این کشور درباره بمب‌گذاری آمیا در سال ۱۹۹۴، روز پنجم اردیبهشت هشدار قرمزی برای دستگیری احمد وحیدی به اتهام دست داشتن در این بمب‌گذاری صادر کرد.
کنعانی در واکنش به هشدار اینترپل گفت این درخواست «فاقد اعتبار و جایگاه حقوقی» است.
او به مقام‌های آرژانتینی توصیه کرد از طرح «اتهامات بی‌پایه» نسبت به شهروندان کشورهای دیگر پرهیز کنند و تحت تاثیر «دشمنان روابط دوجانبه ایران و آرژانتین» قرار نگیرند.
بر اساس حکم دادگاه کیفری آرژانتین درباره پرونده آمیا، جمهوری اسلامی متهم است که حمله ۲۷ تیر ۱۳۷۳ (۱۸ ژوییه ۱۹۹۴) به مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس‌آیرس را طراحی کرده تا گروه شبه‌نظامی حزب‌الله لبنان آن را اجرا کند.
به گفته دادگاه، این حمله که منجر به کشته شدن ۸۵ نفر شد، برای گرفتن انتقام عقب‌نشینی آرژانتین از توافق همکاری هسته‌ای با ایران بوده است.
دادگاه رسیدگی به پرونده آمیا در آرژانتین، با تایید نقش «سیاسی و استراتژیک» جمهوری اسلامی در این بمب‌گذاری، این فرصت را برای خانواده‌های قربانیان فراهم کرده است تا شکایتی علیه حکومت ایران تنظیم کنند.
دادگستری آرژانتین مدت‌هاست جمهوری اسلامی را به‌عنوان عامل اصلی این حمله معرفی کرده است.
نهادهای قضایی این کشور در سه دهه گذشته نتوانسته‌اند افرادی را که قبلا حکم بازداشت آنان از سوی اینترپل صادر شده بود به آرژانتین بازگردانند.
روابط ایران و آرژانتین پس از این حادثه و به‌ویژه پس از شکست روند انجام یک تحقیق مشترک، تیره شده است.
جمهوری اسلامی دخالت خود را در این انفجار رد کرده است.