پارلمان عراق با حمایت گروه‌های نمایندگان شیعه، قانونی را برای جرم‌انگاری روابط همجنس‌گرایانه با مجازات تا ۱۵ سال زندان و جرم‌انگاری تغییر جنسیت یا پوشیدن لباس‌های منتسب به جنس مخالف با مجازات تا سه سال حبس به تصویب رساند.
بر اساس گزارش خبرگزاری عراق، این مصوبه تحت عنوان اصلاح قانون «مبارزه با فحشا» که در سال ۱۹۸۸ به تصویب رسیده بود، به رای نمایندگان پارلمان عراق گذاشته شد.
در جلسه رای‌گیری که روز شنبه هشتم اردیبهشت برگزار شد، ۱۷۰ نماینده از ۳۲۹ نماینده پارلمان عراق حضور داشتند.
این قانون همچنین برای ترویج همجنس‌گرایی و کارگری جنسی نیز مجازات دست‌کم هفت سال زندان را اعمال می‌کند.
نسخه ابتدایی این قانون برای روابط همجنس‌گرایانه مجازات اعدام را در نظر گرفته بود، اما در پی فشارهای آمریکا و اتحادیه اروپا این مجازات تغییر کرد.
با این حال، وزارت خارجه آمریکا از تصویب قانون جدید عمیقا ابراز نگرانی کرد.
متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این اصلاحیه کسانی را که در جامعه عراق بیشتر در معرض خطر هستند تهدید می‌کند و توانایی عراق برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را تضعیف می‌کند.»
همچنین سازمان حقوق بشری و غیردولتی عفو بین‌الملل در واکنش به تصویب این قانون، از «نقض حقوق اساسی بشر» انتقاد کرد و هشدار داد که اصلاحیه تصویب شده «عراقی‌هایی را که پیشتر به طور روزانه مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، در یک کشور محافظه‌کار که در آن اقلیت‌های جنسی مخفی شده‌اند، به خطر می‌اندازد».
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، مقررات جدید برای روابط همجنس‌گرایانه و همچنین معاوضه همسر برای روابط جنسی در مورد زوج‌ها، مجازات‌های ۱۰ تا ۱۵ سال زندان را در نظر گرفته است.
این قانون همچنین «هر سازمانی را که همجنس‌گرایی را در عراق ترویج می‌کند» ممنوع می‌کند و این مسئولان سازمان به اتهام «ترویج» روابط همجنس‌گرایی به هفت سال زندان محکوم می‌شود.
این قانون «تغییر جنسیت بیولوژیکی» را ممنوع می کند و برای شخص تغییردهنده یا پزشک او مجازات یک تا سه سال حبس پیش‌بینی می‌کند.
همچنین برای هر مردی که رفتار او زنانه تلقی شود، مجازات مشابهی در نظر گرفته شده است.
در این قانون آمده که هدفش «حفاظت از جامعه عراق در برابر فساد اخلاقی و فراخوان‌های همجنس‌گرایی است که جهان را فرا گرفته است.»
رازاو صالحی، پژوهشگر عفو بین‌الملل، به خبرگزاری فرانسه گفت: «عراق تبعیض‌ها و خشونت‌هایی را که برای سال‌ها با مصونیت کامل علیه اعضای این جامعه صورت می‌گرفت، به طور موثری به قانون حقوقی تبدیل کرده است.»
راشا یونس، معاون مدیر برنامه حقوق دگرباشان جنسی سازمان دیده‌بان حقوق بشر، گفت: «تصویب قانون ضد دگرباشان جنسی از سوی پارلمان عراق، پیشینه هولناک نقض حقوق دگرباشان جنسی در عراق را ثبت کرد و ضربه‌ای جدی به حقوق اساسی بشر است.»
دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد، هشدار داده بود که جامعه عراق همجنس‌گرایی را نمی‌پذیرد و اقلیت ال‌جی‌بی‌تی بارها هدف هدف مکرر ربوده شدن، تجاوز، شکنجه و ترور توسط گروه‌های مسلح قرار می‌گیرند و این گروه‌های مسلح از مجازات مصون‌اند.
مقام‌های عراقی که بر حقوق بشر نظارت می‌کنند هنوز به تصویب این قانون واکنشی نشان نداده‌اند.
این قانون عمدتا توسط احزاب شیعه محافظه‌کار عراق حمایت می‌شد که بزرگترین ائتلاف را در پارلمان با اکثریت مسلمان عراق تشکیل می‌دهند.
احزاب بزرگ عراقی در سال گذشته انتقادات خود را از حقوق دگرباشان جنسی افزایش داده‌اند و پرچم‌های رنگین‌کمانی دگرباشان بارها در اعتراضات سال گذشته از سوی جناح‌های شیعه محافظه‌کار حاکم و مخالف به آتش کشیده شد.
رائد المالکی، نماینده پارلمان عراق، که از بانیان قانون جدید است، گفت که رای‌گیری برای این قانون در ابتدا برای اواسط آوریل برنامه‌ریزی شده بود، اما برای این که سفر محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر شیعه عراق به واشینگتن لغو نشود، این رای‌گیری به تعویق افتاد.
او با اشاره به مخالفت آمریکا و اروپا، تصویب این قانون را یک «موضوع داخلی» دانست و اعتراضات بین‌المللی به این قانون را «مداخله» در امور داخلی عراق توصیف کرد.
اکنون بیش از ۶۰ کشور رابطه جنسی همجنس‌گرایان را جرم می‌دانند، در حالی که اعمال جنسی همجنس‌گرایان در بیش از ۱۳۰ کشور جهان قانونی است.