دادگاه کیفری پاریس روز جمعه، چهارم خرداد، سه مقام عالی‌رتبه حکومت سوریه را به‌دلیل مشارکت در جنایات جنگی به‌طور غیابی به حبس ابد محکوم کرد.
حکم دستگیری بین‌المللی برای سه مقام اطلاعاتی سابق سوریه، علی مملوک، جمیل حسن و عبدالسلام محمود در سال ۲۰۱۸ صادر شد.
آنها بلندپایه‌ترین مقام‌های سوری هستند که در یک دادگاه اروپایی به دلیل جنایاتی که گفته می‌شود در طول جنگ داخلی این کشور مرتکب شده‌اند محاکمه می‌شوند.
این پرونده تاریخی علیه رژیم بشار اسد، رییس‌جمهوری سوریه، که اولین دادگاه از این نوع در اروپا محسوب می‌شود، بر نقش مقام‌های حکومتی در دستگیری مازن دباغ، یک شهروند فرانسوی- سوری و پسرش پاتریک در سال ۲۰۱۳ در دمشق، و شکنجه و سپس قتل آنها متمرکز بود.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، در این دادگاه که برگزاری آن چهار روز به طول انجامید، بازماندگان و از جمله برادر مازن دباغ شهادت‌هایی دلخراش دادند.
اگرچه این حکم برای شاکیان کاملا قابل قبول بود، اما تا حد زیادی نمادین است زیرا فرانسه و سوریه معاهده‌ای برای استرداد ندارند.
کلمانس بکارته، وکیل خانواده دباغ و از فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر، گفت که این حکم بیش و پیش از هر چیز به معنای آن است که در فرانسه، به جنایات علیه بشریت رژیم سوریه اذعان شده است.
او گفت:«این پیام امیدی برای همه قربانیان سوری است که در انتظار عدالت هستند. این پیامی است که باید به دولت‌ها فرستاده شود تا روابط خود را با رژیم بشار اسد عادی نکنند.»
تحقیقات درباره ناپدید شدن پدر و پسر فرانسوی- سوری در اوج اعتراضات ضد دولتی با الهام از بهار عربی و هنگامی آغاز شد که عبیده دباغ، برادر مازن، به بازرسانی که جنایات جنگی در سوریه را بررسی می‌کردند، درباره این جنایات شهادت داد.