ثبت نام برای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز شده و همزمان جنبه اضطراری و زودهنگام انتخابات و برگزاری سریع و فشرده آن باعث ایجاد ابهامات و شیوع تمنای محال در برخی از کنشگران سیاسی شده است.
علاوه بر شکل‌گیری رقابت و هماوردی در جمع اصول‌گرایان، اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها و کسانی که هنوز به راهکارهای انتخاباتی برای بهبود امور امید دارند، جویندگان رانت و امتیازات ویژه هم بر توسن خیال نشسته و تصور رقابتی شدن انتخابات را دارند.
هنوز نشانه‌های دقیق و روشنی مبنی بر تصمیم نظام وجود ندارد اما بعید است شرایط حاکم بر عرصه سیاسی در انتخابات مجلس دوازدهم دستخوش تغییر معناداری شده باشد.
تصور این‌که خامنه‌ای ریل‌گذاری یک دهه اخیر خود و تلاش‌های سازمان‌یافته گسترده برای تشکیل «دولت اسلامی» مورد نظر خود را به یک باره رها کند، بیش از حد خوش‌بینانه به نظر می‌رسد.
همچنین مردمی که مشارکت انتخاباتی را در اشکال راهبردی و تاکتیکی آزموده‌اند و قامت آنها در زیر بار انکار و بی‌اعتنایی حکومت، تنگناهای ساختاری، بهره‌برداری‌های سیاسی و فریبکاری‌های هر دو جناح نظام و فساد راهبردی و سیسماتیک حکومت بیش از گذشته خم شده و خشم و بیزاری از هیات حاکمه در بخش بزرگی از آنها به‌خصوص در اقشار کم‌برخوردار چون آتش‌فشان نزدیک فعال شدن است، دشوار است که دوباره روی خوش به صندوق‌های رای جمهوری اسلامی نشان بدهند؛ حتی اگر ژنرال‌های اصلاح‌طلب مجوز حضور در رقابت انتخاباتی را پیدا کنند.
در این چارچوب در بهترین شرایط بعید است نرخ مشارکت انتخاباتی در میدان واقعیت (نه آن‌چه نظام اعلام می‌کند) چندان بالاتر از ۵۰ درصد شود. البته این پیش‌بینی به شرطی است که رای‌آورترین کاندیداهای جریان اصلاح‌طلب-اعتدالی یا محمود احمدی‌نژاد از فیلتر شورای نگهبان عبور کنند که با ضریب اطمینان بالا وقوع چنین سناریویی محال است.
اما اگر شرایط را مشابه انتخابات ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، با توجه به روندی که از دی ۹۶ در عرصه سیاسی ایران شکل گرفته، مشارکت واقعی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود. اگر برنده این انتخابات مشابه دوره‌های دوم تا پنجم ریاست جمهوری قبل از رای‌گیری مشخص شده باشد، میزان مشارکت حتی می‌تواند به کانال ۲۰ درصدی سقوط کند.
ارزیابی کمّی داده‌های انتخاباتی ۱۳ دوره گذشته نشان می‌دهد جمعیت رای‌دهندگان، بالقوه در چهار دسته اصول‌گرایان (کانون آن پایگاه اجتماعی نهاد ولایت‌فقیه)، اصلاح‌طلبان، مخالفان و آرای سیال (غیرسیاسی) قابل دسته‌بندی است. البته این دسته‌ها کاملا از هم جدا نیستند و بین آنها همپوشانی اندکی هم وجود دارد که به شکل نوسانی بروز پیدا می‌کند.
۱۵ درصد از رای‌دهندگان هم بالقوه در طول ادوار انتخابات ریاست‌جمهوری هیچ‌وقت رای نداده‌اند که آنها را می‌توان در دو گروه براندازان کلاسیک و بی‌تفاوت‌ها قرار داد.
جمعیت واجد حق رای در انتخابات ۸ تیر ۱۴۰۳ در داخل کشور، نزدیک به ۶۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر و در خارج از کشور، سه میلیون و ۸۰۰ هزار نفر است. در داخل کشور پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان تقریبا به صورت کامل در رای‌گیری شرکت می‌کنند و هدف آنها نیز انجام عملی آیینی برای نمایش حمایت از نظام است.
در این مقطع، هسته سخت قدرت می‌خواهد مرگ ناگهانی و دردناک ابراهیم رئیسی را تبدیل به فرصتی برای نمایش مشروعیت و گرما بخشیدن کاذب به انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم بکند. از این رو آنها شرایط را برای دستکاری و ضریب زدن به آرای ماخوذه مساعد ارزیابی می‌کنند.
بخشی از اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز از زاویه خودشان برای تجدید حیات انتخابات از این شرکت در آن استقبال کرده و آشکارا گفته‌اند نتیجه انتخابات مهم نیست بلکه آن‌چه اهمیت دارد مشارکت بالای انتخاباتی است.
پایگاه اجتماعی اصول‌گرایان در جمعیت رای‌دهنده بین ۱۰ تا ۱۱ میلیون نفر برآورد می‌شود. اصلاح‌طلبان نیز یک پایگاه رای بالقوه در حد شش میلیون رای دارند. آرای سیال یعنی رای‌دهندگانی که وفاداری و ثبات نظر سیاسی ندارند و در هر انتخابات به گونه متفاوت و متغیری رفتار می‌کنند نیز بین ۱۳ تا ۱۶ میلیون نفر هستند. تخمین زده می‌شود مخالفان و منتقدان که گرایش‌های میانه تا رادیکال را شامل می‌شوند پایگاهی در حد ۲۰ تا ۲۵میلیون رای در جمعیت واجد حق رای در داخل کشور داشته باشند.
در میان رای‌دهندگان خارج از کشور حداقل ۹۰ درصد را مخالفان و بی‌تفاوت‌ها تشکیل می‌دهند. در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ در ۳۱۰ حوزه انتخابیه خارج از کشور نزدیک به ۱۶۰ هزار نفر معادل شش درصد جمعیت برون مرزی واجد حق رای در انتخابات شرکت کردند. در سال ۱۴۰۰، هرچند نتایج انتخابات در خارج از کشور اعلام نشد اما تعداد شعبه‌ها به ۲۳۴ عدد کاهش پیدا کرده بود.
در چارچوب ارقام ارائه شده می‌توان حدس زد کف مشارکت در داخل کشور ۲۰ میلیون رای باشد که معادل ۳۳ درصد جمعیت واجد حق رای است که البته شامل آرای باطله و سفید نیز هست. اگر کل ایرانیان مقیم داخل و خارج را که می‌توانند رای بدهند در نظر بگیریم، آن‌گاه حداقل مشارکت مورد انتظار ۳۱ درصد خواهد شد.
در انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، بیش از ۳۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر رای باطله دادند. این به آن معنا بود که آرای باطله بعد از رئیسی، دومین رتبه را کسب کردند. پیش‌بینی می‌شود این رای‌ها در انتخابات پیش‌رو افزایش پیدا کند. در این صورن، آرای باطله می‌تواند دست‌کم معادل هفت درصد جمعیت واجد حق رای در داخل کشور شود.
کاندیدهای اصلاح‌طلب و اعتدالی اگر مجوز ورود پیدا کنند، برای برد نیازمند شرکت حداقل ۴۰ درصد رای‌دهندگان بالقوه هستند. در دوره قبل، مطابق آمار رسمی نزدیک به ۲۹ میلیون نفر شرکت کردند که نسبت به درستی این آمار تردید وجود دارد. از این رو میزان مشارکت واقعی در انتخابات پیش‌رو تابعی از درجه رقابتی انتخابات و فعالیت تحریم‌کنندگان است. اما اگر شرایط مشابه انتخابات ریاست جمهوری قبلی باشد، ریزش ملموسی در رای‌های ماخوذه قابل انتظار است.
روند اتفاقات بعد از مرگ رئیسی نشان می‌دهد کاندیداهایی که بخت گرفتن تایید از شورای نگهبان را دارند، به طیف جدید و تندروی مشابه رئیسی تعلق دارند. بعید است علی خامنه‌ای بر سر این انتخابات ریسک کند و به همین دلیل مداخله او برای تعیین فرد مورد نظر احتمال بالایی دارد.
در شرایط کنونی به نظر می‌رسد محمدباقر قالیباف و پرویز فتاح از نامزد شدن منصرف شده‌اند. علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و مهرداد بذرپاش نیز تاکنون نشانه‌ای دال بر تمایل برای شرکت در انتخابات نشان نداده‌اند. در مقابل نیروهای حامی سعید جلیلی به طور نسبی بیشترین فعالیت را داشته‌اند و او در نخستین روز ثبت‌نام کاندیدا شد. محمد مخبر دزفولی نیز در موقعیت ۵۰-۵۰ برای کاندیداتوری قرار دارد، هرچند سکوت او شک‌برانگیز است.
اصول‌گرایان منتقد، اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها نیز تحرک زیادی نشان داده‌اند. آنها امیدوار هستند که شرایطی مشابه سال ۹۲ برای آنها فراهم شود.
در اردوگاه اصلاح‌طلبان دو نگاه وجود دارد. یک نگاه مشارکت را مشروط به کاندیدای اصلاح‌طلب و رای‌آور کرده است و دیگری انتظارات حداقلی دارد و ائتلاف با اصول‌گرایان منتقد چون علی لاریجانی و اعتدالی‌ها را توصیه می‌کند. در این گروه فعلا مسعود پزشکیان، کاندیداتوری‌اش را قطعی کرده‌است. ولی عبور از فیلتر شورای نگهبان از سوی فردی که دو بار صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری رد شده، یک ماموریت ناممکن است. محسن مهر علیزاده نیز پالس‌هایی برای نامزدی دوباره ارسال کرده‌است. محمد صدر با پیشنهاد سید محمد خاتمی در حال بررسی شرایط است. محمدرضا عارف نیز چون عبدالناصر همتی و محسن هاشمی در حال بررسی شرایط است. اسحاق جهانگیری نیز سکوت کرده است.
در جمع اعتدالی‌ها ظریف کنار کشیده است. علی اکبر صالحی و محمد جواد آذری جهرمی نیز در حال رصد کردن شرایط هستند. محمد باقر نوبخت و محمود واعظی نیز از گزینه‌های بالقوه برای کاندیداتوری هستند. داماد حسن روحانی نیز موضع مبهمی گرفته تا نام حسن روحانی نیز در گمانه‌زنی‌ها شنیده شود. اما تحلیل وضعیت اعتدالی‌ها نشان می‌دهد منتظر علی لاریجانی هستند که فعلا در حال سبک و سنگین کردن شرایط است. شایعاتی منتشر شده که او مجوز حضور در رقابت‌ها را از راس هرم قدرت دریافت کرده؛ امری که صحت آن محل تردید است. به نظر می‌رسد مشابه محمود احمدی‌نژاد، لاریجانی هم تمایل به کاندیداتوری دارد اما کماکان چالش عبور از سد شورای نگهبان پیش‌روی اوست.
در عین حال همه این کاندیداها حتی اگر از سوی شورای نگهبان تایید شوند، با معضل جلب نظر اکثریت مردم و کشاندن جمعیت مورد نیاز برای پیروزی در انتخابات به صندوق‌های رای مواجه هستند. تعدد کاندیداها هم دیگر چالش این جریان است که می‌تواند رای‌ها را بشکند.
کاندیداهای پوششی و غیرجدی هم فعال هستند که پرداختن به آنها اهمیت چندانی ندارد. بنابراین فعلا وضعیت فضای نهایی انتخابات در هاله‌ای از ابهام است و هنوز شکل پیدا نکرده است.
کماکان، محتمل‌ترین سناریو برگزاری انتخاباتی با مداخله خامنه‌ای است که می‌تواند شبیه یا حتی بسته‌تر و نمایشی‌تر از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ باشد. در نهایت، برون داد این انتخابات تاثیر معناداری در وضعیت مردم ندارد اما از نقطه نظر تحولات در درون بلوک قدرت و تبعات آن برای کشور اهمیت خواهد داشت.