آیا اینکه چهار زن به عنوان کاندیدا برای انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام کردهاند، به معنای تمایل جمهوری اسلامی به افزایش مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی است؟
در روزهایی که کلودیا شینبام، با نامزدی از حزب چپگرای مورنا بهعنوان نخستین رییسجمهوری زن مکزیک انتخاب شده و تاریخ فعالیتهای سیاسی و اجتماعی زنان در کشور خود را به نقطه عطف جدیدی رسانده است، چهار زن به نامهای هاجر چنارانی، نماینده پیشین مجلس، حمیده زرآبادی، نماینده قزوین در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از لیست امید، رفعت بیات، نماینده دوره هفتم مجلس و زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم به عنوان کاندیدا در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در ایران ثبتنام کردهاند.
در شرایطی که حکومت ایران سرکوب علیه زنان را به روشهای مختلف تشدید کرده و جنگ با زنان را به آشکارترین روشها ادامه میدهد، از گشت ارشاد گرفته تا توقیف اتومبیلهای زنان به دلیل بیحجابی، از احضار فعالان زن به دادسرا گرفته تا صدور احکام طولانی حبس برای آنها؛ حضور این چهار زن در جریان انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری به چه معناست؟
دولتها از نظر تاریخی همواره کلابهای مردانه بودهاند اما یکی از تحولات قابلتوجه سیاسی در حال حاضر، افزایش تعداد زنان در مناصب دولتی و به ویژه کابینه دولتهاست. سهم زنان از حضور در کابینهی دولتها از یک درصد در سال ۱۹۶۶ به ۲۳ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یافته و نهادهای دموکراتیک که دربرگیرندگی و شمول جنسیتی را موردتوجه قرار میدهند از مهمترین مشوقهای مشارکت سیاسی زنان و حضور آنها در دولتها بودهاند. اما حکومتهای اقتدارگرا از این ویژگی برخوردار نیستند و حلقه مناصب دولتی در این حکومتها اغلب از میان مردان انتخاب میشود. مقامات دولتی در حکومتهای اقتدارگرا ملزم میشوند پستهای مدیریتی از جمله وزارت و ... را فقط به مردان واگذار کنند.
با وجود افزایش دسترسی زنان به مناصب سیاسی در جهان، پیشرفتها در زمینه برابری جنسیتی در عرصه سیاست نابرابر بوده است. اینجاست که تجربه تاریخی مواجهه با دموکراسی اهمیت پیدا میکند، یعنی نه دموکراسی در سطح، بلکه دموکراسی به مثابه فرآیندی که به تدریج زنان را برای ورود به بالاترین ردههای سیاسی توانمند میسازد. از این رو صرف حضور زنان در عرصه سیاست، الزاما به عنوان یک جنبش سیاسی از سوی زنان قلمداد نمیشود زیرا جنبش سیاسی زنان وقتی ظاهر میشود که خودجوش، رقابتی، گروهی، سازمانیافته و مبتنی بر رویکردهای ویژه جنبش زنان باشد.
جمهوری اسلامی از آغاز استقرار تاکنون نه تنها زمینه را برای ایجاد و توسعه جنبش خودجوش سیاسی زنان فراهم نکرده بلکه تعاریف مشخص خود را برای مشارکت سیاسی زنان ارائه داده است که از آن جمله میتوان به شرکت در فرآیند انقلاب اسلامی، شرکت در راهپیماییهای ادواری مثل سالگرد انقلاب، روز قدس و ...، شرکت در بسیج، شرکت در انتخابات و همهپرسیهای انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری، حضور در مجلس شورای اسلامی و حضور در ادارات دولتی به عنوان کارمند دولت اشاره کرد.
از این گذشته، زنان از سوی حکومت ایران برای پشتیبان مردهای خانواده که در جنگ مشارکت داشتند و برای کمکهای مالی و مشارکت در فعالیتهای پشتیبانی جنگ مورد تشویق قرار میگرفتند.
در میان زنانی که در ایران تا مقام نمایندگی مجلس هم بالا آمدند، اعظم طالقانی نخستین زنی بود که خود را نامزد انتخابات ریاست جمهوری در ایران کرد و تنها زن سیاستمداری بود که گفت «آمدهام تا تکلیف رجل سیاسی را مشخص کنم.»
او باور داشت که تعبیر رجال در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معادل جنس مرد نیست و برخی از متخصصان و فعالان سیاسی در ایران نیز با او دراینباره همنظر بودند. اعظم طالقانی به گفته خودش آمده بود تابویی را بشکند، تابوی حضور زنان در ریاست جمهوری ایران.
از میان دیگر زنان اثرگذاری که در دوران حکومت جمهوری اسلامی در سیاست فعال بودند میتوان از جمله از زهرا رهنورد، فائزه هاشمی، معصومه ابتکار و مرضیه وحید دستجردی نام برد که همه آنها در دورههایی از فعالیت خود از بازوهای اجرایی نظام جمهوری اسلامی بودند. برای مثال مرضیه وحید دستجردی که در دوران این حکومت به وزارت بهداشت نیز رسید، از مطرحکنندگان «طرح تفکیک جنسیتی در بیمارستانها» بوده و با طرح پیوستن ایران به کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مخالفت کردهاست.
اما به نظر میرسد از میان چهار زن کاندیدای انتخاب زودهنگام ریاستجمهوری که در پی مرگ ابراهیم رییسی برگزار میشود، زهره الهیان از سابقه بیشتری در همراهی با سیاستهای سرکوبگرانه حکومت در زمینه حقوق زنان برخوردار باشد. او در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ از سوی ابراهیم رئیسی به عنوان عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامیهای سال ۱۴۰۱منصوب شد.
اگرچه الهیان در یکی از اظهارنظرهایش در واکنش به تحریم از سوی اتحادیه اروپا گفته بود که «به عنوان یک خانم، پزشک و رییس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی اعلام میکنم جرم ما دفاع از حقوق زنان و کودکان است»، اما دولت کانادا در اسفند ۱۴۰۲ اعلام کرد که زهره الهیان را به اتهام مشارکت در سرکوب خشونتآمیز زنان و دختران در ایران، مورد تحریم قرار داده است. میزان و شدت نزدیکی الهیان به هسته اصلی حکومت تا جایی است که در سال ۱۳۸۸ پیشنهاد احمدینژاد را درباره وزارت رفاه و تامین اجتماعی به دلیل «توجه به نظر مراجع تقلید رد کرد و به همین دلیل مورد تقدیر صافی گلپایگانی، مرجع شیعه نیز قرار گرفت.
اما حتی تا این حد نزدیک شدن به هسته مرکزی حکومت هم نمیتواند زنانی مانند الهیان را از نظر جمهوری اسلامی شایسته قرار گرفتن در مقامهای بالای دولتی سازد. چرا که برای رهبران اقتدارگرا لزوم تداوم قدرت ایجاب میکند که تهدیدهای حلقه درونی حکومت و تاثیرات بیرونی آنها را به حداقل برسانند. در این مسیر آنها به افرادی تکیه میکنند که بتوانند از تهدیدهای انقلاب و کودتا جلوگیری کنند و برای سرکوب مردم و دشمنان با سهولت بیشتری دست به کار شوند.
از نظر رهبران خودکامه، مردان ممکن است برای چنین ماموریت و مسوولیتی مناسبتر باشند زیرا سازمانهایی که زنان در آن برجسته بودهاند معمولا به اعمال قدرت از روشهای غیرخشونتآمیز شناخته میشوند و چندان به رهبران خودکامه باج نمیدهند.
در مقاله پژوهشی با عنوان «انتخاب وزیران زن در حکومتهای اقتدارگرا و دمکراتیک»، نویسندگان این ادعا را مطرح میکنند که فشارهای اجتماعی، زنان را در به کار بردن روشهای خشونتآمیز برای دستیابی به اهداف سیاسی تا حد بیشتری نسبت به مردان محدود میکند. همچنین نویسندگان این مقاله بر این نظرند که زنان نمیتوانند در یک نظام اقتدارگرا از رهبران آن نظام امتیازاتی بگیرند.
با اینهمه این ادعای نادرستی خواهد بود اگر بگوییم زنان «ذاتا» مرتکب خشونت کمتری میشوند یا زنان «ذاتا» با قرار گرفتن در مناصب دولتی که مروج تبعیض و خشونت باشد همگرایی ندارند. رهبر یکی از مهمترین احزاب راست افراطی جهان را در حال حاضر یک زن برعهده دارد: مارین لوپن، سیاستمدار فرانسوی که از سال ۲۰۱۱ تا به حال رهبر جبهه ملی فرانسه بوده است و در سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۱۵ نیز از سوی مجله تایم در فهرست ۱۰۰ فرد تأثیرگذار جهان قرار گرفت.
همچنین جورجا ملونی، رهبر حزب سیاسی راستگرا، پوپولیست و محافظهکار «حزب برادران» که به عنوان رییسجمهوری ایتالیا به فعالیت مشغول است در سال ۲۰۲۲ با شعار قدیمی و جنجالبرانگیز «خدا، میهن، خانواده» وارد رقابتهای انتخاباتی شد. او با حقوق جامعه الجیبیتیکیو+آ مخالف است، با ورود پناهندگان به ایتالیا مخالف است و مداوم درباره مهاجران مسلمان هشدار میدهد. او نه تنها از ارزشهای فمینیستی و آزادی زنان دفاع نمیکند بلکه در یکی از سخنرانیهای خود گفته است: «آری به خانوادههای مرسوم، نه به جامعه الجیبیتیکیو+آ، آری به هویت جنسی، نه به ایدئولوژی جنسیت».
صرف «زن بودن» نمیتواند سیاستمداران را از تبعیض علیه گروههای آسیبپذیر، نقض حقوق بشر و حتی اعمال خشونت مصونیت دهد. از این رو زنانی همچون الهیان که بسیار به هسته درونی جمهوری اسلامی نزدیک هستند به صرف زن بودن نمیتوانند به عنوان نیروهای مترقی و دارای رویکرد انتقادی ارزیابی شوند.
روشن است که حضور چهار کاندیدای زن در انتخابات ریاستجمهوری اخیر نشانگر شمول سیاسی زنان نیست چرا که شمول سیاسی فرآیندی است که در پی آزادی بیان و آزادی سازماندهی فعالیتهای زنان به دست میآید. اما عملکرد حکومت ایران به ویژه در ارتباط با زنان گویای نقض آزادی بیان و نقض آزادی سازماندهی فعالیتهای زنان است که در دو سال اخیر با شدت یافتن فعالیت خشونت گشت ارشاد، بازداشتهای گسترده فعالان حقوق زنان و سرکوب همهجانبه آنها به بالاترین حد خود رسیده است.
با اینهمه ثبتنام چهار زن در انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری اسلامی اگرچه گویای رویکرد پوپولیستی و عوامفریبانه حکومت ایران است، از واقعیت دیگری نیز حکایت دارد: زنان در ایران نمیتوانند از نظامی چنین اقتدارگرا امتیازاتی بگیرند زیرا چنین نظامی زنان مبارز را سرکوب و زنان مطیع را به بازوهایی خرد اجرایی خود تبدیل میکند.
از این رو مدتهاست دیگر حضور هیچ زنی در عرصه سیاست در ایران یک دستاورد برای زنان محسوب نمیشود. شکاف میان زنان با زنانی که بازوهای حمایتی و اجرایی حکومت هستند از همیشه بیشتر شده است و جنسیت مشترک، باعث از میان رفتن این شکاف نخواهد شد.
جایی که حتی صدیقه وسمقی با برداشتن حجاب در کنار زنان مبارز ایران قرار میگیرد، بدون چادر و تنها با روسری ظاهر شدن هاجر چنارانی در روز ثبتنام انتخابات ریاستجمهوری نمیتواند توجه زن ایرانی را به خود جلب کند. مطالبات زنان در ایران همواره از تصورات حکومت فراتر بوده است.