۸۰ کشور در بیانیه پایانی نشست صلح اوکراین در سوئیس تاکید کردند هر توافقی برای پایان دادن به مناقشه کنونی باید تمامیت ارضی اوکراین را در نظر بگیرد.
در این بیانیه که روز یکشنبه ۲۷ خرداد منتشر شده، آمده است: «ما مجددا بر تعهد خود به اصول حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی همه کشورها، از جمله اوکراین، در چارچوب مرزهای بینالمللی به رسمیت شناخته شده آنها تاکید میکنیم.»
بیش از ۹۰ کشور جهان در نشست صلح اوکراین که روزهای ۲۶ و ۲۷ خرداد در بورگناشتوک سوئیس برگزار شد، شرکت کردند.
با این حال، کشورهای عربستان سعودی، هند، آفریقای جنوبی، تایلند، اندونزی، مکزیک، برزیل و امارات متحده عربی از امضای بیانیه پایانی این نشست خودداری کردند.
نام ترکیه اما در میان امضاکنندگان این بیانیه دیده میشود. آنکارا در طول سالیان اخیر کوشیده است نقش میانجی را میان کییف و مسکو ایفا کند.
بیانیه پایانی نشست سوئیس همچنین تاکید کرد: «گفتوگو میان همه طرفها» برای دستیابی به یک راهحل پایدار در جنگ اوکراین ضروری است.
روسیه به این نشست دعوت نشده بود. چین نیز دعوت ولودیمیر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین را برای شرکت در این نشست نپذیرفت.
زلنسکی روز ۲۷ خرداد در نشستی خبری در پایان نشست سوئیس گفت پکن به جای مطرح کردن پیشنهادات خود برای توقف جنگ اوکراین در رسانهها، باید آنها را مستقیما با کییف در میان بگذارد.
او افزود: «ما توافق کردیم پس از این اجلاس، در گروههایی ویژه بر روی ایدهها، پیشنهادها و تحولات مشخصی که میتوانند امنیت را [در منطقه] در ابعاد مختلف بازگردانند، کار کنیم.»
به گفته زلنسکی، پس از نهایی شدن برنامهها در این کارگروهها، آمادهسازی مقدمات برای برگزاری دور دوم نشست صلح اوکراین آغاز خواهد شد.
جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا هم گفت این کشور در ماههای آینده میزبانی نشستی را در سطح وزیران امور خارجه برای بررسی «هزینههای انسانی» مناقشه اوکراین بر عهده خواهد گرفت.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه روز ۲۵ خرداد اعلام کرد در صورت خروج ارتش اوکراین از خرسون، لوهانسک، دونتسک، دونباس و زاپروژیا، و همچنین تعهد کییف مبنی بر محلق نشدن به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو)، مسکو آماده مذاکره در خصوص پایان جنگ خواهد بود.
اوکراین و آمریکا پیششرطهای پوتین را رد کردند.
در روزهای اخیر و همزمان با افزایش خشونتهای مرگبار میان روسیه و اوکراین، فشار کشورهای غربی بر مسکو شدت گرفته است.
سران هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به جی-۷، روز ۲۴ خرداد در نشست خود در ایتالیا توافق کردند از سود داراییهای مسدودشده روسیه، برای تامین مالی یک وام ۵۰ میلیارد دلاری به اوکراین استفاده کنند.
همچنین در حاشیه نشست جی-۷، اوکراین و آمریکا یک توافقنامه امنیتی ۱۰ ساله را به امضا رساندند.
این توافقنامه تواناییهای دفاعی اوکراین را به منظور مقابله با تهاجم روسیه افزایش میدهد و کییف را یک گام دیگر به عضویت در ناتو نزدیکتر میکند.
ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو روز ۲۴ خرداد خبر داد اعضای این پیمان قصد دارند تدابیر سختگیرانهتری علیه جاسوسهای روسی اتخاذ کنند.