جولیان آسانژ، موسس ویکی‌لیکس، در پی توافق با دستگاه دادگستری آمریکا از زندانی در بریتانیا آزاد شد. او برای حفظ آزادی خود اعتراف خواهد کرد که مرتکب جرم شده است.با این توافق، کشمکش حقوقی نظام قضایی آمریکا علیه جولیان آسانژ سرانجام به پایان خواهد رسید.
ثبت مدارکی دادگاهی در پایان ساعات اداری روز دوشنبه حاکی از آن است که داستان حقوقی مقام‌های قضایی آمریکا علیه آسانژ به انتهای خود رسیده است. مقام‌های قضایی آمریکا سال‌ها است که موسس ویکی‌لیکس را متهم می‌کنند با انتشار و فاش کردن اسناد محرمانه و اطلاعاتی طبقه‌بندی شده مربوط به جنگ عراق و افغانستان نه تنها امنیت ملی آمریکا را به چالش کشانده، بلکه جان افراد متعددی را نیز به خطر انداخته است. این مدارک بر روی سرورهای متعددی در سراسر جهان بارگذاری شده‌اند.
اکنون توافق انجام‌گرفته به یک کشمکش طولانی پایان می‌دهد.
بر اساس این توافق، آسانژ باید در دادگاه فدرال جزایر ماریانا، یکی از جزایر قلمرو ایالات متحده در غرب اقیانوس آرام، حضور پیدا کند تا به جرم جاسوسی و معاونت در کسب و انتشار اطلاعات محرمانه اقرار کند.
محل این دادگاه به دلیل مخالفت آسانژ با سفر به خاک ایالات متحده و نزدیکی محل این دادگاه به کشور استرالیا انتخاب شده است.
براساس مستندات عرضه شده به وزارت دادگستری آمریکا، آسانژ بعد از حضور در این دادگاه به موطن خود، استرالیا، باز می‌گردد.
یک قاضی باید این اعتراف به جرم را تایید کند.
وکیل آسانژ در ایالات متحده، بری پولاک، از ارائه هرگونه توضیحی درباره این پرونده خودداری کرد.
راه اندازی تارنمای ویکی‌لیکس، آسانژ را به یکی از سردمداران آزادی مطبوعات و رسانه‌ها تبدیل کرد و بسیاری از طرفدارانش بر این باورند که او به عنوان یک روزنامه‌نگار به درستی رسالت خود را انجام داده و سوءاستفاده‌های نظامی آمریکا را فاش کرده است.
در میان فایل‌هایی که ویکی‌لیکس منتشر کرده، از جمله یک ویدیو از حمله نیروهای آمریکایی با هلیکوپتر آپاچی در سال ۲۰۰۷ وجود دارد که نشان می‌دهد این حمله چگونه به مرگ ۱۱ نفر از جمله دو خبرنگار رویترز، انجامیده است.
نظام قضایی آمریکا اما با این باور مخالف است.
در یکی از اسناد دادگستری آمریکا که در سال ۲۰۱۹ عمومی شده، آسانژ متهم شده است که چلسی منینگ، تحلیلگر اطلاعات ارتش آمریکا، را برای دزدیدن مروادات دیپلماتیک و فایل‌های نظامی تحریک و تشویق کرده است.
دادستان‌ها می‌گویند این اسناد را که ویکی‌لیکس در سال ۲۰۱۰ منتشر کرده است، به امنیت ملی ایالات متحده و متحدانش آسیب زده و باعث کمک به دشمنان این کشور شده است.
آسانژ دست کم پنج سال را در زندانی در بریتانیا حبس بوده و از زندان دعوی حقوقی خود در مقابله با استرداد به خاک آمریکا را پیگیری کرده است.
این توافق در حالی صورت گرفته است که پیشتر جو بایدن، رییس‌جمهوری ایالات متحده گفته بود که ماه‌ها است در حال بررسی درخواست استرالیا برای عدول از پیگرد قانونی آسانژ است.
این در حالی است که در دولت ترامپ، دستگیری او در دستور کار قرار داشت و وزیر دادگستری سابق جف سشنز در سال ۲۰۱۷ دستگیری آسانژ را یک اولویت خوانده بود.
خانواده و حامیان آسانژ می‌گویند که سلامتی جسمی و روحی او در طی بیش از یک دهه تقلای حقوقی دچار آسیب شده است. سپری کردن هفت سال در سفارت اکوادور در لندن در کنار دوران حبس او جزئی از مرارت‌های آسانژ تلقی می‌شود.
آسانژ همچنین به اتهام تجاوز و تعدی به زنان، از سوی دولت سوئد مورد پیگرد بوده است. اگرچه او این اتهامات را همواره انکار کرده است. سوئد اما در سال ۲۰۱۹ این پرونده را به دلیل اطاله دادرسی و اینکه مدت زیادی از شکایت اولیه سپری شده کنار گذارد.
او پنج سال گذشته را در زندان فوق امنیتی بلمارش در لندن سپری کرده و قبل از آن نیز چندین سال در سفارت اکوادور در لندن پناهنده شده بود.