شرکت بهره‌برداری مترو تهران اعلام کرد که ضبط گوشی‌های رجیستر نشده در مترو شایعه است و پلیس مترو تنها با استعلام از «سامانه همیاب» در جست‌وجوی اموال مسروقه است. پیش‌تر برخی از شهروندان از تفتیش تلفن همراه خود به دلیل مسائل مربوط به رجیستری در مترو خبر داده بودند.
شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه روز شنبه مرداد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کارکنان این شرکت هیچ اقدامی در مورد بررسی گوشی مسافران انجام نداده‌اند.
خبرگزاری ایلنا نوشت که توضیحاتی از سوی پلیس برای شفاف‌سازی بیشتر در این خصوص ارائه خواهد شد.
در روزهای گذشته برخی شهروندان در رسانه‌های اجتماعی از تفتیش تلفن همراه خود با مدل آیفون از سوی ماموران در مترو خبر داده و نوشته بودند افراد در صورتی که موبابل رجیتسر نشده دارند، از مترو استفاده نکنند.
در این میان، برخی این موضوع را به سیاست‌های جمهوری اسلامی در راستای کنترل هر چه بیشتر مردم و برخی دیگر آن را به سیاست حکومت در کسب درآمد بیشتر از رجیستر کردن تلفن‌های همراه مرتبط دانستند.
محمد قاسمی، خبرنگار، روز سوم مرداد با انتشار مطلبی در حساب اینستاگرام خود نوشت: «دقایقی قبل در ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران، پلیس مترو یک‌باره جلویم را گرفت و خواست موبایلم را تحویل دهم.»
قاسمی با بیان اینکه پس از امتناع از دادن گوشی، پلیس مترو از او خواسته کدی را در تلفن خود وارد کند و با اسکن بارکد اصالت گوشی را برای چک کردن رجیستری چک کند، افزود از این موضوع خشمگین و متعجب است.
پس از آن در روز چهارم مرداد نیز یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس با انتشار مطلبی در حساب خود از مردم خواست در صورتی آیفون ۱۵ یا ۱۴ دارند و با مترو تردد می‌کنند، دو گوشی تلفن، همراه خود داشته باشند.
این کاربر با بیان اینکه پلیس مترو در حل چک کردن گوشی‌های تلفن مردم است نوشت: «باز دارند گوشی‌ها را چک می‌کنند. به خاطر اینکه رجیستر نمی‌شود هم گوشی را می‌گیرند و هم یک شب باید در بازداشتگاه بخوابید.»
یکی دیگر از کاربران ایکس نیز با اشاره به این موضوع و مقایسه آن با برخود حجاب‌بان‌های مترو با زنان مخالف حجاب اجباری نوشت: «تجربه ذره‌ای از خشمی که خانم‌ها به خاطر حجاب در برخورد با پلیس حس می‌کنند.»
اوایل مردادماه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، امکان ثبت سفارش واردات تلفن همراه را برای واحدهای بازرگانی در کشور متوقف کرد.
حسین سادات حسینی، رييس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، هم روز ۲۶ تیر ماه از افزایش ۱۵ میلیون تومانی قیمت آیفون۱۳ خبر داد و عامل آن را توقف تخصیص ارز نیمایی به واردات انواع موبایل و افزایش تعرفه واردات اعلام کرد.
از اسفند ۱۴۰۲ تخصیص ارز مربوط به واردات گوشی‌های با قیمت کمتر از ۶۰۰ دلار به حالت تعلیق درآمد.
تیر سال ۱۴۰۲ خبرگزاری تسنیم برای اولین بار از اعمال محدودیت‌های تازه برای واردات تلفن همراه به کشور خبر داد که بر اساس آن، امکان ثبت سفارش واردات موبایل از شرکت‌های بازرگانی سلب شد و تنها در اختیار واحدهای تولیدی قرار گرفت.
از ابتدای پاییز ۱۴۰۱ واردات آیفون۱۴ به بالا، به شکل تجاری و مسافری به ایران ممنوع شد.
تنها دو هفته پس از این ممنوعیت، جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، از بازار آغاز شد.
این تصمیم باعث شد قیمت آیفون۱۳ به دلیل امکان رجیستری از آیفون ۱۴ و ۱۵ قاچاق، گران‌تر شود.
بیشتر بخوانید: واردات آیفون: مخبر ابلاغ کرد، گمرک ممنوع کرد