سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد در هفت ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۰۰ نفر در ایران اعدام شدند. طبق این گزارش ۴۲ شهروند بلوچ، ۲۰ شهروند کرد، ۲۰ شهروند افغانستانی، یک شهروند عراقی و ۱۵ زن در میان اعدام‌شدگان هفت ماه گذشته بوده‌اند.
در این گزارش که روز شنبه ۱۳ مرداد منتشر شد، آمده است ۱۷۲ تن از افراد اعدام شده طی این بازه زمانی، بابت اتهام‌های مربوط به مواد مخدر و ۱۱۰ تن به اتهام قتل اعدام شدند.
طبق این گزارش، اجرای حکم اعدام ۱۵ نفر با اتهام‌های امنیتی (محاربه، بغی و افساد فی‌الارض) پنج نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل، پنج نفر در ارتباط با گروه‌های اهل‌سنت و سه تن با اتهام تجاوز به عنف، صورت گرفته است.
سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد پس از یک کاهش نسبی در اجرای احکام اعدام در حد فاصل مرگ ابراهیم رئیسی و پایان دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری (۳۰ اردیبهشت تا ۱۵ تیر)، تعداد اعدام‌ها در ماه ژوییه (۱۱ تیر تا ۱۰ مرداد) به دست‌کم ۴۹ نفر رسید که احکام ۳۶ نفرشان در ۱۱ روز پایانی ماه اجرا شد.
ایران‌اینترنشنال روز پنجم مرداد امسال در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت از شنبه ۳۰ تیر تا پنج‌شنبه چهار مرداد، دست‌کم ۲۷ زندانی در زندان‌های ارومیه، بندرعباس، بیرجند، تربت‌جام، خرم‌آباد، شیراز، قائن، قزوین، قم، کرج، کرمانشاه و مشهد اعدام شدند.
طبق این گزارش، جمهوری اسلامی در این شش روز، هر پنج ساعت حداقل یک تن را اعدام کرد.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۱۴ تیر امسال نیز با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران، در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
این سازمان با بیان اینکه شمار اعدام‌ها در هفت ماه گذشته کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد، در گزارش تازه خود نوشت در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۳، دست‌کم ۴۳۰ نفر در ایران اعدام شدند.
اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شده‌اند پس از سه سال افزایش مستمر، روند کاهشی داشته است.
امسال در مقایسه با هفت ماه اول سال ۲۰۲۳ که ۲۱۶ نفر با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، ۲۰ درصد کاهش رخ داده و ۱۷۲ اعدام با این اتهام به ثبت رسیده است.
این آمار در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ نیز ۹۵ نفر بود.
گزارش جدید از رویدادهایی مثل انتخابات مجلس، دو دور انتخابات ریاست جمهوری و مرگ رئیسی، به عنوان دلایل کاهش اعدام‌ها یاد کرد.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش روز شنبه خود درباره تشدید اجرای احکام اعدام در زندان‌های ایران هشدار داد و خواهان توجه خاص جامعه جهانی و عموم مردم به اعدام زندانیان در ایران شد.
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «ما به‌طور خاص نگران موج جدیدی از اعدام فعالان مدنی کُرد و متهمان جرایم مواد مخدر در هفته‌ها و ماه‌های پیش رو هستیم. تنها با بالا بردن هزینه سیاسی از طریق اعتراض‌های جامعه مدنی و فشارهای بین‌المللی می‌توان از این این موج اعدام جلوگیری کرد.»
سازمان عفو بین‌الملل در آخرین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشم‌گیر اعدام در ایران اشاره و تاکید کرد نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام‌های ثبت‌شده در سال گذشته میلادی در جهان، در ایران رخ داده است.
بر اساس این گزارش، بعد از جنبش مهسا ژینا امینی، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.