انتشار ویدیویی که در آن دو دختر نوجوان از سوی ماموران حکومتی در خیابانی در تهران ضرب و جرح می‌شوند، این پرسش را مجددا مطرح می‌کند که اصرار جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب حکومتی-اجباری چیست؟

چنین ویدیویی از این رفتار مکرر حکومت در شرایطی بار دیگر منتشر می‌شود که از منظر عمومی امور، پرداختن به مسائل دیگری اولویت دارد. با این‌حال، به‌کارگیری ترکیبی از سرکوب نرم و سخت برای تحمیل سیاست حجاب حکومتی-اجباری بخشی از سیاست‌های گسترده‌تر برای سیطره بر ارکان قدرت، بقای آن، تثبیت وضع موجود و مقابله با پیشرفت به سوی توسعه پایدار است.

گفتمان ولایی حاکم در جمهوری اسلامی زنان را به حاشیه می‌راند و نقش‌های سنتی و محافظه‌کارانه‌ای را بر آن‌ها تحمیل می‌کند که پیامد آن کاهش مشارکت این قشر در عرصه عمومی و اقتصادی و همچنین نابرابری توزیع قدرت، ثروت و منزلت در جامعه است.

علاوه بر این، تحمیل حجاب اجباری به نهادینه کردن نقش‌های جنسیتی سنتی مربوط به دوران پیشامدرنیته کمک می‌کند و به مثابه سدی برابر توسعه پایدار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عمل می‌کند. یکی از شاخص‌های توسعه پایدار مشارکت برابر زنان و مردان در عرصه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است.

نکته پنهانی نیست که از حجاب اجباری به عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به تبعیض‌های جنسیتی و نابرابری‌ها در جامعه و همچنین ممانعت از توسعه پایدار استفاده می‌شود. این تبعیض‌ها شامل محدودیت‌های حقوقی، فرهنگی و اجتماعی است که زنان را از مشارکت برابر با مردان در زندگی عمومی و اقتصادی باز می‌دارد.

تحمیل نقش‌های جنسیتی سنتی به زنان، به محدودیت دسترسی آنان به منابع اقتصادی و سیاسی منجر می‌شود. در نتیجه، زنان از دسترسی به منابع مالی و اقتصادی باز مانده و نابرابری منابع از قبیل نابرابری ثروت، قدرت و منزلت میان زنان و مردان تشدید می‌شود.

از سوی دیگر، محدودیت‌های اقتصادی ناشی از حجاب اجباری و گفتمان سرکوبگرانه، به معنای افزایش وابستگی اقتصادی زنان به مردان خانواده است که به دنبال آن افزایش نابرابری‌های جنسیتی و تشدید فقر زنانه نیز گسترش می‌یابد.

افزون بر این، سرکوب فرهنگی و اجتماعی ناشی از حجاب اجباری می‌تواند به کاهش انگیزه و اعتماد به نفس زنان در جستجوی فرصت‌های شغلی منجر شود.

سیاست حجاب حکومتی-اجباری پس از استقرار نظام سیاسی ولایی بر ارکان قدرت در دستور حکومت قرار گرفت که آن‌را عنوان ابزاری برای مقاومت در مقابل آن‌چه که «تهاجم فرهنگی» می‌نامد و وحدت در برابر آن‌چه «دشمنان خارجی» و «تحکیم خانواده» معرفی می‌کند، مورد استفاده قرار می‌دهد. اما هدف واقعی این سیاست یکسان‌سازی از طریق سیطره بر بدن‌ها و رفتارهای زنان و در نتیجه هویت آن‌ها و تحکیم گفتمان حاکمیتی است.

به‌کارگیری زور و سرکوب برای تحمیل حجاب اجباری در حکومت‌ ولایی-رانتی اساسا با انگیزه تسلط گفتمان حاکم بر رفتار عمومی و حفظ و بقای نظام صورت می‌گیرد. حکومت تلاش می‌کند تا از این طریق هیمنه و هیبت خود را بر فضای عمومی مسلط کرده و از شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی و اعتراضات و همچنین فرایند نوسازی جامعه جلوگیری کند.

بنابراین سرکوب حقوق و آزادی‌های فردی زنان از این طریق، ابزاری در خدمت نظام سیاسی برای تثبیت وضع موجود و جلوگیری از تغییرات اجتماعی است.

راهکارهای حکومت برای سیطره بر شهروندان

جمهوری اسلامی هر سال بودجه کلانی را صرف سرکوب در چارچوب سیاسی تحمیل حجاب اجباری می کند و روش‌های گوناگونی برای اجرای آن به‌کار می‌گیرد.

معمولا از سرکوب نرم و پنهان، یعنی تبلیغات گسترده در رسانه‌ها و فضاهای عمومی، برای ترویج و تحمیل ارزش‌های حکومتی مبنی بر حجاب اجباری استفاده می‌شود. این تبلیغات معمولا در اشکالی از جمله تولید برنامه‌های تلویزیونی، پوسترها، رسانه‌های دولتی و حتی آموزش‌های رسمی صورت می‌گیرد تا گفتمانی را تولید و ترویج کند که حجاب را به عنوان یک وظیفه دینی و نماد ملی (حجاب اسلامی-ایرانی) معرفی می‌کند.

این گفتمان‌ به گونه‌ای طراحی شده‌ که تن دادن به حجاب را به عنوان یک امر طبیعی و ضروری نشان داده و فرهنگ اطاعت و تبعیت از حاکمیت را تثبیت می‌کند.

از دیگر روش‌های اعمال سرکوب نرم ، فشارهای اجتماعی و فرهنگی به مثابه ابزار سرکوب است تا شهروندان به دلیل ترس از فشار گروهای وابسته و متعهد به حکومت مجبور به رعایت هنجارهای تحمیلی شوند.

افرادی که تحمیل حجاب اجباری را بر نمی‌تابند، از برخی حقوق اجتماعی مانند تحصیل، اشتغال و دسترسی به خدمات عمومی محروم شوند. هم‌زمان، قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای رعایت حجاب اجباری تصویب می‌شود که شامل مجازات‌های مختلفی از جمله جریمه‌های مالی، بازداشت و حتی زندان می‌شود.

در همین راستا، نیروهای امنیتی و پلیس برای به‌کارگیری سرکوب سخت و آشکار به صورت فیزیکی و روانی شهروندان را مورد تهدید قرار می‌دهند. در مواردی که شهروندان در مقابل اقدامات نیروهای سرکوب حکومتی مقاومت می‌کنند یا به طور علنی به قوانین اعتراض می‌کنند، بازداشت و حتی شکنجه نیز برای آن‌ها استفاده می‌شود.

پیوند حجاب اجباری و ممانعت از توسعه

میان گفتمان سرکوب زنان به‌واسطه سیاست‌های حجاب اجباری، مقابله با توسعه پایدار و تثبیت نظام توزیع منابع و در نتیجه نابرابری و چپاول اقتصادی پیوندی عمیق وجود دارد.

حکومت ولایت فقیه از حجاب اجباری به عنوان ابزاری برای تثبیت وضعیت موجود یعنی نظام توزیع منابع قدرت، ثروت و منزلت استفاده می‌کند.

نهایتا این سرکوب نه تنها به نابرابری جنسیتی دامن می‌زند بلکه توجه جامعه را از مسائل مهم‌تری مانند سوءاستفاده‌های اقتصادی و فساد اقتصادی-مدیریتی منحرف می‌کند.