قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ماه گذشته در هر هفت ساعت بهطور میانگین یک نفر را اعدام کرد. سایت هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دستکم ۱۰۶ نفر در زندانهای سراسر کشور اعدام شدند.
این نهاد حقوق بشری در گزارشی که روز اول شهریور منتشر کرد، خبر داد در مرداد ماه علاوه بر اجرای احکام اعدام، دستکم ۱۰ مورد محکومیت و ۱۰ مورد تایید حکم اعدام برای زندانیان در ایران را ثبت کرده است.
طبق گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۸ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
هرانا نقض حق حیات را دارای پیامدهای ویرانگری مانند ایجاد حس ناامنی و بیثباتی برای جامعه توصیف و تاکید کرد که این موضوع میتواند به فرهنگ خشونت دامن بزند.
کامران شیخه، زندانی کُرد اهل سنت و رضا رسایی، معترض بازداشت شده در خیزش انقلابی، دو تن از زندانیان اعدام شده در مرداد ماه بودند.
در این ماه پخشان عزیزی، زندانی سیاسی، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
احکام اعدام مالکعلی فدایینسب، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج و تاج محمد خرمالی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان وکیلآباد مشهد نیز مرداد ماه امسال در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور تایید شد.
طی دو ماه اخیر شماری از فعالان حقوق بشر و سازمانهای حقوق بشری نسبت به تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاستجمهوری در ایران هشدار دادند.
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز ۱۷ مرداد بار دیگر نسبت به اعدامهای بیسابقه زندانیان در ایران زیر سایه تشدید تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل هشدار داد و خواهان توجه فوری جامعه جهانی به «ماشین کشتار در ایران» شد.
هرانا پیش از این نیز از اجرای حکم دستکم ۲۶ زندانی در تیر ماه امسال خبر داد.
مقایسه این آمار با اعدام دستکم ۱۰۶ زندانی در مرداد ماه نشان میدهد اعدامها در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، حدود چهار برابر شده است.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.
او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.
روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان در ایران، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.