بر اساس گزارش‌های منابع حقوق بشری، طی روزهای اول و سوم شهریور دست‌کم سه زندانی در شهرهای تبریز، نهاوند و قزوین اعدام شدند. چهار زندانی نیز برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان تبریز منتقل شدند. دو تن از این زندانیان تبعه کشور افغانستان و یک نفر نیز اهل کرکوک عراق است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت که روز سوم شهریور یک زندانی در زندان قزوین به نام «عباس رشیدی» با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شد.

این نهاد حقوق بشری در خبری دیگر از اعدام یک زندانی به نام «وحید عباسی» در زندان نهاوند خبر داد و نوشت او روز اول شهریور با اتهام «قتل عمد» اعدام شد.

سایت حقوق‌بشری کردپا نیز در گزارشی نوشت که در این روز یک زندانی در زندان مرکزی تبریز به نام «خالد جهانگیری» اعدام شد.

جهانگیری حدود پنج سال پیش بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد.

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضاییه و مسئولان زندان‌ها اعلام نشده است.

سازمان حقوق بشر ایران هم در خبری از انتقال چهار زندانی به سلول‌های انفرادی زندان مرکزی تبریز خبر داد.

هویت سه تن از این زندانیان که با اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند، شاپور حسینی، اهل تبریز و دو زندانی تبعه افغانستان با هویت محب‌الله و مشرف (نام خانوادگی آن‌ها نامشخص نیست) احراز شده است.

عیرفان عبدالعزیزی، اهل کرکوک عراق نیز دیگر زندانی است که با اتهام قتل به اعدام محکوم شده و به سلول انفرادی منتقل شده است.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۹۲ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.

سایت هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مردادماه امسال دست‌کم ۱۰۶ نفر در زندان‌های سراسر کشور اعدام شدند.

هرانا پیش‌ از این نیز از اجرای حکم دست‌کم ۲۶ زندانی در تیرماه امسال خبر داد.

مقایسه این آمار با اعدام دست‌کم ۱۰۶ زندانی در مردادماه نشان می‌دهد اعدام‌ها در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، حدود چهار برابر شده است.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.

او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.

روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.