شرکت اینترنت ماهوارهای استارلینک، وابسته به ایلان ماسک، اعلام کرد تا زمانی که حسابهای بانکی این شرکت در برزیل به فعالیت عادی خود بازنگردند، دستور قضایی برای مسدود کردن دسترسی کاربران به شبکه اجتماعی ایکس در این کشور را به اجرا در نخواهد آورد.
نهاد تنظیمکننده مخابرات برزیل (آناتل)، دوشنبه ۱۲ شهریور به خبرگزاری رویترز گفت مدیر این نهاد، پیام استارلینک را در اختیار دادگاه عالی برزیل قرار داده است.
استارلینک که از سوی شرکت اسپیساکس، به مدیرعاملی ایلان ماسک، برای تامین اینترنت ماهوارهای راهاندازی شده است، بیش از ۲۰۰ هزار کاربر فعال در برزیل دارد.
الکساندر دو مورائس، یکی از قضات دیوان عالی برزیل، ۹ شهریور حکم داد دسترسی کاربران به ایکس باید در این کشور مسدود شود و به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی برای اجرای کامل این دستور ۵ روز فرصت داد.
این قاضی پیش از آن در هفتم شهریور به ایلان ماسک، مالک ایکس، هشدار داده بود که اگر ظرف ۲۴ ساعت نماینده این شبکه اجتماعی در برزیل را معرفی نکند، ایکس در این کشور فیلتر خواهد شد.
در همین حال، شرکت اینترنتی استارلینک که یکی دیگر از شرکتهای ایلان ماسک است، روز پنجشنبه ۸ شهریور اعلام کرد به حکم قاضی دو مورائس، حسابهای بانکیاش در برزیل مسدود شده است.
قاضی برزیلی در واکنش به انتشار این خبر اعلام کرد این اقدام را به این دلیل انجام داده است که ظاهرا شبکه اجتماعی ایکس منابع مالی لازم برای پرداخت جریمههای قانونی اعمالشده علیه آن را نداشته است.
ماسک در واکنش به حکم دادگاه برای از دسترس خارج شدن حسابهای استارلینک در برزیل، مورائس را «دیکتاتور» خواند.
تصمیم به مسدود کردن حسابهای استارلینک ناشی از اختلافی جداگانه در مورد جریمههای پرداختنشده ایکس است.
به گزارش رویترز، این شبکه اجتماعی به دلیل خودداری از تحویل دادن «برخی مدارک» از سوی سیستم قضایی برزیل جریمه شده اما از پرداخت آن سرباز زده است.
ویترز به نقل از یک روزنامه محلی خبر داده مبلغ این جریمه احتمالا ۳ میلیون و ششصد هزار دلار است.
در پی ادامه فشارها برای بستن برخی حسابها در ایکس، ایلان ماسک و این شبکه اجتماعی روز ۲۷ مرداد به طور جداگانه اعلام کردند دفتر ایکس در برزیل بسته میشود.
ایکس دلیل این تصمیم را صدور «دستورات سانسور» از سوی مورائس عنوان کرد.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت یک هیات پنج نفره در دیوان عالی برزیل، ۱۲ شهریور در مورد پذیرش یا رد حکم مورائس تصمیمگیری خواهد کرد.
رویترز با استناد به اظهارات کارشناسان حقوقی افزود انتظار میرود این هیات حکم مورائس را مورد تایید قرار دهد.
در روزهای اخیر و پس از بازداشت پاول دورف، بنیانگذار و مالک پیامرسان تلگرام، در فرانسه، بحث درباره مرز میان آزادی بیان و سانسور در فضای مجازی بر اساس مقررات دولتی مجددا بالا گرفته است.
مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت متا، پنجم شهریور مقامهای دولت جو بایدن را متهم کرد که در دوران همهگیری کرونا، به فیسبوک برای سانسور برخی مطالب فشار میآوردند.
او گفت: «معتقدم که فشار دولت اشتباه بود و از اینکه درباره آن صریحتر صحبت نکردیم، متاسفم.»