خبرگزاری قوه قضاییه، میزان، در واکنش به مرگ سارا دلدار، زندانی سیاسی و از مجروحان اعتراضات سال ۱۴۰۱، وجود هرگونه جراحت روی بدن او را تکذیب کرد. منابع حقوق بشری و نزدیکان دلدار، دلیل مرگ او را «عدم درمان به‌موقع و نگهداری در زندان با وجود جراحات فیزیکی عمده» اعلام کرده‌اند.

به گزارش سازمان حقوق بشری هیرکانی، سارا دلدار در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ در رشت، در حال کمک به مجروحان، هدف گلوله‌های ساچمه‌ای نیروهای امنیتی قرار گرفت.

قوه قضاییه، بدون انتشار صورت جلسه رسمی، ادعای وجود آثار آسیب ناشی از ساچمه بر روی بدن متوفی را رد کرده است.

این نهاد حکومتی، هم‌زمان انگشت اتهام را به سمت «رسانه‌های معاند» نشانه رفته و پیگیری مرگ او را بخشی از برنامه «کشته‌سازی» مخالفان توصیف کرده است.

منابع نزدیک به خانواده دلدار گفته‌اند او به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد و ماموران امنیتی در جریان بازجویی از وجود ساچمه‌های باقی‌مانده در بدن او مطلع شدند.

قوه قضاییه با تاکید بر اینکه دلدار در زمان ورود به زندان لاکان رشت سابقه بیماری نداشته، اعلام کرد که او در مدت پنج ماه حضور در زندان حتی یک‌بار هم به بهداری مراجعه نکرده است.

دلدار در آخرین پست اینستاگرامی خود در ۳۱ تیرماه ۱۴۰۳ از ابتلا به عفونت پس از آزادی از زندان و بستری شدن در بیمارستان خبر داده بود.

یکی از هم‌بندی‌های دلدار در زندان، در گفتگو با رسانه‌ها، وجود آثار متعدد ساچمه و زخم‌های ناشی از آن بر بدن دلدار را تایید کرده و گفته است او به دلیل دردهای شدید و بی‌خوابی به‌طور دائم از بهداری مسکن دریافت می‌کرد.

به گفته این زندانی سیاسی، دلدار به دلیل نداشتن وثیقه، ماه‌ها در زندان لاکان محبوس بود و پس از آزادی به دلیل «ضعف جسمانی، بزرگ شدن طحال، نارسایی کبد و کلیه، و عفونت ساچمه‌های باقی‌مانده در بدن» جان باخت.

در گزارش قوه قضاییه، دلیل مرگ دلدار «پیشرفت بیماری و فرصت کم» اعلام و اشاره شده که پزشکان به او پیشنهاد پیگیری درمان در شیراز را داده بودند، اما او فرصت این سفر را نیافت.

قوه قضاییه، هیچ توضیحی درباره دلیل تاخیر در آزادی و آغاز مراحل درمان او نداده است.

دلدار که به ۱۵ ماه حبس محکوم شده بود، در مرداد ۱۴۰۲ به زندان رفت و پس از پنج ماه به صورت مشروط آزاد شد.

در سال‌های اخیر، شماری از زندانیان عقیدتی و سیاسی دارای بیماری زمینه‌ای، در اثر شرایط زندان و وخامت مشکلات جسمی در حبس، جان خود را از دست داده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران هرگز مسئولیت مرگ این افراد را بر عهده نگرفته و مدعی شده است که همه آن‌ها از خدمات پزشکی و درمانی مناسب و به‌موقع برخوردار بوده‌اند.