رسانه‌های داخلی متن نهایی لایحه «عفاف و حجاب» را منتشر کردند. لایحه‌ای که گفته شده با تایید شورای نگهبان به زودی ابلاغ خواهد شد. در این متن «تمسخر حجاب» جرم‌انگاری شده و ممنوع شدن هنرمندان از کار به قانون تبدیل شده است.
در یک هفته اخیر دو نماینده مجلس شورای اسلامی از تایید لایحه عفاف و حجاب از سوی شورای نگهبان خبر دادند. روز چهارشنبه چهارم مهرماه ۱۴۰۳، احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: «لایحه عفاف و حجاب به تصویب شورای نگهبان رسیده و رییس مجلس به‌زودی آن را ابلاغ خواهد کرد.»
هفته گذشته ۲۸ شهریور ۱۴۰۳ نیز موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفته بود لایحه عفاف و حجاب را شورای نگهبان تایید کرده است و باید ابلاغ شود.
این لایحه در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲ از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و دولت ابراهیم رئیسی آن را برای تصویب به مجلس ارائه کرد. نمایندگان مجلس یازدهم مرداد سال ۱۴۰۲ با ۱۷۵ رای موافق از مجموع ۲۳۸ رای، این لایحه را تصویب کردند.طی دو سال اخیر، چندین بار رسانه‌ها جزئیات لایحه را منتشر کردند.
متن نهایی چه می‌گوید؟
رسانه‌های داخلی متن کامل این لایحه را با عنوان «متن نهایی» منتشر کردند. در ماده یک این لایحه آمده است «هر رفتار، در فضای حقیقی یا مجازی از قبیل برهنگی، بی‌حجابی، بدپوششی در غیر حریم خصوصی و تبلیغ یا ترویج اموری که منجر به برهم زدن آرامش زن و مرد در خانواده، گسترش طلاق و آسیب‌های اجتماعی و کاهش ارزش خانواده شود، نقض بندهای اول و هفتم اصل سوم و اصل دهم قانون اساسی است و مطابق احکام این قانون و سایر قوانین ممنوع میباشد.»
اصول سوم قانون اساسی درباره اهداف دولت جمهوری اسلامی است. بند یک این اصل که اینجا به آن ارجاع داده شده است، درباره هدف دولت جمهوری اسلامی، می‌گوید: «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی.»
در بند هفت مورد اشاره هم آمده است: «تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.» که مشخص نیست «بی‌حجابی» با «بدپوششی» چطور می‌تواند نقض این بند باشد.
اصل دهم قانون اساسی هم که لایحه عفاف و حجاب، «بی‌حجابی» و «بدپوششی» را نقض آن دانسته، این است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.»
در هیچ کجای این متن نهایی، هیچ توصیف یا تعبیر مشخصی از «بی‌حجابی» و «بدپوششی» که تمام این لایحه برای مقابله با آنها نوشته شده، ارایه نشده است.
تمسخر حجاب و ۷۴ ضربه شلاق
در این لایحه تمسخر «حجاب» هم جرم‌انگاری شده، که در نوع خوب بی‌سابقه است. ماده ۳۷ این لایحه از این قرار است: «هر شخصی در فضای مجازی و غیر مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد پوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعا ترویج آنها محسوب شود، در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور تا دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال محکوم میشود و در مراتب بعدی، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال و به حبس درجه پنج نیز محکوم میگردد.»
در تبصره همین ماده هم آمده است پخش محتوای صوت و تصویر فراگیر حاوی «برهنگی، بی‌عفتی، بدحجابی و بدپوششی» از مصادیق جرم موضوع این ماده محسوب میشود.
در تبصره ماده ۵۶ این لایحه هم آمده است هرشخص با هرگونه رفتاری اعم از فعل و ترک فعل «به علت حجاب به زنان توهین یا تمسخر کرده یا افترا ببندد» به مجازات مندرج در ماده ۶۱۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، محکوم میشود.
مجازات مندرج در ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی که در اینجا به آن ارجاع داده شده است، حبس از دو تا شش ماه و ۷۴ ضربه شلاق است.
برگزاری دوره‌ها با بودجه نامشخص
در مواد ۳، ۱۰، ۱۷، ۲۰ و ۲۳ این لایحه، به دستگاه‌ها تکلیف شده دوره‌هایی را برگزار کنند. با این وجود محل تامین بودجه این دوره‌ها مشخص نشده است.
در بند ۵ ماده ۲۳، به وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تکلیف شده است آموزش‌های «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» در سرفصل‌های دوره‌های عمومی گردشگری با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برای موسسات تحت پوشش برگزار کند.
در بند ۸ ماده ۲۰ هم به وزارت اقتصاد ماموریت داده شده است دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با محوریت تبیین احکام و قوانین مرتبط با «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» و «فرهنگ عفاف و حجاب» برای اصناف، پیش از اعطای مجوز فعالیت با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج اصناف، برگزار کند.
در بند ۳ ماده ۱۷، به سازمان بهزیستی که کمتر از یک‌ماه قبل مستمری ۱۳ هزار معلول را قطع کرد، ماموریت داده شده خدمات به متقاضیان دریافت، صدور و تمدید مجوز مراکز مشاوره و سایر مراکز تحت پوشش سازمان مشروط به گذراندن دوره‌های آموزشی مبتنی بر عفاف و حجاب با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی کند.
در بند ۲ ماده ۱۰ هم وزارت آموزش و پرورش مکلف شده است از طریق برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی با رویکرد تبیینی و اقناعی و ارائه متون آموزشی برای خانواده‌ها و معلمین و کارکنان، «عفاف و حجاب» و «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» را فرهنگ سازی کند.
ماده ۳ هم تمام دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی و … را مکلف کرده است در دوره‌های آموزش ضمن خدمت کارکنان، نسبت به آموزش «سبک زندگی اسلامی خانواده محور» به ویژه تعهد «زوجین به یکدیگر» و ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» به صورت حضوری در هر سال، اقدام کنند.
قانون سازی برای ممنوع الکاری
ماده ۸ این لایحه، به وظایف سازمان صداوسیما پرداخته است. در بند ۵ این ماده یکی از وظایف این سازمان، ممنوعیت دعوت، انعقاد قرارداد و همکاری با اشخاص حقیقی و حقوقی مروج «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی، بدپوششی» یا مقابله کننده با «عفاف و حجاب» یا دارای سبک زندگی مغایر با «فرهنگ عفاف و حجاب» ذکر شده است.
در اینجا هم مصادیق این عناوین و تعریف مشخصی از آن ارایه نشده است. حتی نحوه تشخیص آن هم روشن نشده است.
پس از قتل حکومتی مهسا امینی، بسیاری از بازیگران و چهره‌های هنری، به حمایت از اعتراضات پرداختند، با این قانون ممنوع‌الکاری آنها که پیشتر نانوشته اعمال می‌شد، پشتوانه قانونی هم پیدا می‌کند.
در بخش‌های دیگر این لایحه بلند و بالا، مشوق‌ها و تنبیهات دیگری هم در نظر گرفته شده است. اما آنچه مورد توجه است، عدم تعریف مشخص از عناوینی است که در آن آمده است.
به گفته نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان این لایحه پر ابهام را تایید کرده و در صورت تایید رسمی آن، لایحه به قانون تبدیل خواهد شد. قانونی بدون تعریف مشخصی از جرایم و عناوین مجرمانه و بدون محل مشخص تامین بودجه برنامه‌های «فرهنگی، تربیتی و اسلامی»