وزارت دادگستری آمریکا قوانینی جدید پیشنهاد کرد تا از دسترسی کشورهایی مانند چین، ایران و روسیه به داده‌های فدرال دولت یا اطلاعات شخصی شهروندان آمریکایی جلوگیری کند. این پیشنهاد شامل محدودیت‌هایی تازه در برخی معاملات تجاری‌ست.