توفي أبو الحسن بني صدر، أول رئيس للجمهورية الإيرانية، في باريس أمس السبت 9 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، عن عمر يناهز 88 عامًا. واحتفلت الصحف الصادرة اليوم، الأحد 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021،لا سيما الأصولية منها بخبر وفاة بني صدر
الذي كان أول رئيس منتخب للجمهورية الإيرانية في 25 يناير (كانون الأول) 1980. وبعد انتخاب بني صدر رئيسا للجمهورية اختلف مع حزب "جمهوري إسلامي" والبرلمان الأول، وأخيرًا، في يونيو (حزيران) 1981، قدمت التيارات المقربة من حزب "جمهوري إسلامي" خطة للبرلمان للإطاحة بأبو الحسن بني صدر.
ووافق البرلمان لعدم الكفاءة السياسية لبني صدر وإقالته، وأيد روح الله الخميني هذا الحكم. اختبأ بني صدر لفترة ثم غادر إيران مع مسعود رجوي زعيم منظمة مجاهدي خلق ليستقر في فرنسا ويبدأ مناهضته لحكم الخميني من هناك.
وكتبت صحيفة "رسالت" الأصولية حول وفاة بني صدر، وقالت: "الجمهورية الإسلامية في الصدر وبني صدر تحت التراب". أما "سياست روز" فذهبت أبعد من ذلك واصفة بني صدر بـ"الخائن"، الذي كان يعمل لإضعاف الثورة.
في سياق آخر، اهتمت الصحف بموضوع الانفجار الذي وقع في مسجد للشيعة بولاية قندوز الأفغانية شمالي أفغانستان والذي خلف أكثر من 100 قتيل وما يزيد على 200 جريح.
كما نقلت صحف مثل "اعتماد"، و"إيران"، و"اطلاعات" تعليق المرشد على هذه الحادثة ومطالبته المسؤولين الأفغان الذين وصفهم بـ "البلد الصديق" بالتحقيق والكشف عمن ارتكب هذه الجريمة.
وتطرقت بعض الصحف في تقاريرها ومقابلاتها الصحافية إلى موضوع المفاوضات النووية وما إذا كانت إطالة أمد العودة إلى المفاوضات تحقق مصالح إيران أم تكون ضد مصالحها، حيث ذكرت صحيفة "آرمان ملي" أن ما هو ثابت الآن هو أن الشعب الإيراني هو المتضرر الرئيسي من عدم رفع العقوبات عن إيران وصعوبات الحياة تزداد على المواطنين يوما بعد يوم.
والآن يمكننا أن نقرأ تفاصيل بعض الأخبار في بعض الصحف:
"آرمان ملي": فتح السفارات بين إيران والسعودية في الأسابيع القادمة
قال المحلل السياسي، حسن هاني زاده، في مقال نشرته صحيفة "آرمان ملي"، إن الأسابيع القادمة سوف تشهد فتح السفارات واللجان الدبلوماسية بين كل من إيران والسعودية، على خلفية المحادثات الجارية التي لا تزال مستمرة منذ 6 شهور، موضحا في الوقت نفسه أن خلافات عالقة لا تزال بين الطرفين حول بعض المواضيع مثل قضية اليمن وماهية الدور الذي ينبغي أن يلعبه الحوثيون في المستقبل السياسي لليمن.
"أبرار اقتصادي": حجم السيولة في إيران تصل إلى 4 آلاف مليار دولار
أشارت صحيفة "أبرار اقتصادي" إلى الإحصائيات التي كشف عنه البنك المركزي الإيراني حول حجم السيولة، حيث أظهرت هذه الإحصائيات أن السيولة في أغسطس (آب) الماضي بلغت 3921 تريليون تومان، مسجلة زيادة 39 في المائة، مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.
وتظهر إحصائيات البنك المركزي، التي نُشرت على موقعه أمس السبت 9 أكتوبر (تشرين الأول)، أن الدين الحكومي للبنوك، وخاصة البنك المركزي، قد ارتفع بشكل حاد.
كما أشارت الصحيفة إلى الدين الخارجي لإيران حسب الإحصاء الأخير، حيث ذكرت أن الدين الخارجي لإيران في أغسطس الماضي بلغ 8 مليارات و840 مليون دولار، منها 2.5 مليار دولار يجب تسديدها على المدى القصير والباقي متوسط وطويل الأجل.
"خراسان": فشل سياسات الحكومة في قطاع السكن.. وارتفاع الإيجارات 47%
نوهت صحيفة "خراسان" إلى فشل السياسات الحكومية في قطاع المساكن، حيث أعلن مركز الإحصاء الإيراني أن الإيجار في المناطق الحضرية في البلاد خلال العام الماضي سجل ارتفاعًا بنسبة 47 في المائة للأسر الإيرانية التي مددت عقودها لعام آخر.
ونقلت الصحيفة تأكيد التقرير على أن الإيجارات في المناطق الحضرية في إيران ارتفعت هذا الصيف بنسبة 25 في المائة مقارنة بالصيف الماضي.
"صداي اصلاحات": الاقتصاد الإيراني في قبضة الأثرياء
في شأن اقتصادي آخر، تساءلت صحيفة "صداي اصلاحات" عن سبب زيادة الشرخ الطبقي في الاقتصاد الإيراني وكون الإيرانيين أصبحوا فقراء أكثر، يوماً بعد يوم، لتخلص في الختام إلى أن الاقتصاد الإيراني واقع تحت سلطة الأثرياء.
واستندت الصحيفة إلى كلام الخبير الاقتصادي، وحيد شقايقي، الذي حذر من استمرار الوضع الراهن، وأكد أن استمرار حالة الفقر المتزايد ستؤدي إلى حدوث أزمات اجتماعية في البلد.
"ابتكار": اضطراب أسعار السيارات
قال الخبير في قطاع أسواق السيارات، فربد زاوه، لصحيفة "ابتكار" تعليقا على ارتفاع الأسعار في قطاع السيارات، خلال الأسبوع الماضي، إن "المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الإيراني تكمن في التضخم الناتج عن نقص الميزانية، مضيفا: "بعبارة أخرى، نحن لا نملك مالا لإدارة البلد والحكومة تكون في هذه الحالة مضطرة إلى طباعة النقود، وما دامت هذه السياسة هي المعتمدة فإن التضخم سيستمر".
ونوه زاوه: "حتى الآن لم يتغير شيء في الاقتصاد الإيراني على الصعيد العام، ولذا لا نستطيع أن نتوقع انخفاض أسعار السيارات"، موضحا أن مشكلة إيران ليست راجعة إلى وجود شخص ما في الحكومة السابقة وإنما يرجع السبب إلى طريقة التعامل مع إدارة اقتصاد البلد بشكل عام.