أثار قرار اللجنة المشتركة في البرلمان الإيراني المصادقة على مشروع ما يسمى "حماية حقوق مستخدمي الفضاء الإلكتروني" في اجتماعها أمس ضجة كبيرة في الداخل الإيراني، وانتقادات واسعة للقائمين على المشروع الذي ينظر إليه معظم الإيرانيين بأنه يهدف للتضيق على الإنترنت وفرض رقابة حكومية.

ونددت صحف كثيرة لا سيما الصحف الإصلاحية والمعتدلة الصادرة اليوم، الأربعاء 23 فبراير (شباط)، بهذا القرار وكتبت "آرمان ملي" في المانشيت وقالت: "ضجة قانون حماية حقوق المستخدمين.. المصادقة على المشروع خلال 45 دقيقة؟"، لكن صحيفة "ابتكار"، وهي من الصحف المنتقدة أيضا لهذا المشروع، قد ذكرت أن زمن المصادقة عليه لم يستغرق سوى 10 دقائق.

فيما وصفت صحيفة "صداي اصلاحات" هذه الخطوة من قبل البرلمانيين بـ"الخيانة"، وذكرت أن الغلاء الفاحش يلقي بظلاله على حياة المواطنين، لكنْ نواب البرلمان وممثلي الشعب منشغلون بقضايا هامشية وغير هامة، أما "آفتاب يزد" فكتبت: "يوم حزين للإنترنت"، وشككت في إمكانية نجاح السلطات في تنفيذ هذا المشروع عمليا.

ونظرا إلى حجم الانتقادات الواسعة التي أثارتها هذه الخطوة لم يتجرأ كثير من الصحف الأصولية في الدفاع عنها، وفضلت الصمت عن الموضوع، والتطرق إلى قضايا أخرى أو حتى انتقاده.

أما صحيفة "إيران" الحكومية فقد حاولت تهدئة حالة الغضب الواسع في الشارع وعنونت في صفحته الأولى: "الحكومة تتعهد بتوفير إنترنت ذات جودة عالية".

في المقابل نجد الصحف الأصولية الأخرى مثل "كيهان" قد تطرقت إلى الأزمة الأوكرانية، واعتبرت ما قام به الرئيس الروسي من اعتراف بمنطقتين انفصاليتين في أوكرانيا بأنه "ضربة" توجه إلى الولايات المتحدة الأميركية، متجاهلة أن الرئيس الروسي بذلك ينتهك القوانين الدولية.

كما كتبت "وطن امروز"، المقربة من الحرس الثوري، حول هذا الموضوع وعنونت بالقول: "بوتين يقف على رقبة أوروبا"، وذكرت أن روسيا بهذه الخطوة خلقت نوعا من التوازن في التهديدات في أوكرانيا.

من القضايا الهامة الأخرى والتي نالت حصة من اهتمام الصحف هو الملف النووي والمفاوضات الجارية في فيينا، والحديث عن اقتراب موعد التوصل إلى اتفاق بين الوفود المفاوضة. ووصفت صحيفة "آرمان ملي" الأيام هذه بـ"المصيرية"، وتوقعت التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين القادمين في الحد الأقصى.

كما عنونت "اعتماد" عن الموضوع وقالت: "المفاوضات النووية تصل إلى أيامها الأخيرة"، موضحة أن الوقت الآن هو وقت لاتخاذ القرار من قبل الدول المعنية بالاتفاق النووي الإيراني.

في شأن آخر علقت صحيفة "جوان" على حادثة الإساءة التي وجهها محافظ مدينة رفسنجان في كرمان إلى أحد الصحافيين، والانتقادات الواسعة التي طالت المحافظة ما جعل وزير الداخلية يضطر لإقالة المحافظ من منصبه.

كما عنونت صحيفة" اعتماد" حول الموضوع وكتبت في المانشيت: "إقالة المحافظ بسبب الإساءة إلى صحافي"، ونوهت إلى الضجة الكبيرة التي رافقت الحادثة بحيث أجبرت الحكومة ووزير الداخلية على التعليق والتدخل.

والآن نقرأ بعض الموضوعات الأخرى في صحف اليوم:

"آفتاب يزد": سيناريوهات تنفيذ قانون تقييد عمل الإنترنت

قال سينا تفنكجي، الخبير في الاتصالات والعالم الرقمي لصحيفة "آفتاب يزد" إن قانون حماية حقوق المستخدمين، يمكن أن يترك آثارا كثيرة على البلاد من الناحية الاجتماعية والعلمية والتقدم، مشيرا إلى إمكانيات السلطات في تفعيل هذا المشروع وتنفيذه على أرض الواقع بالرغم مما يعترضه من إشكاليات ومعارضة صريحة لمصالح الشعب الإيراني.

أما عن طبيعة هذا المشروع وماهية الإجراءات التي قد تقوم بها الحكومة في هذا الخصوص، قيؤكد أمير حسين زرين، المتخصص في علوم التكنولوجيا والاتصالات للصحيفة، أنه حتى الآن لم يتضح ماهية مشروع حماية حقوق المستخدمين، وليس معروفا ما هي الأشياء التي يريدون صيانتها والحفاظ عليها.

وأضاف زرين قائلا: "هل المقصود هو أن يخلقوا للبلد فضاء يحصروا فيه استخدام تطبيقات بعينها أم يريدون التحكم وتقييد عمل تطبيقات خاصة؟، إذا كان الغاية هي خلق فضاء خاص تعمل فيه تطبيقات معينة فهذا أمر غير عملي لأنه سيقضي على بنى تحتية كثيرة، لكن إذا كانت الغاية تقييد عمل تطبيقات بعينها فهذا يقودنا إلى سيناريو حجب تطبيق "تلغرام" وهو أمر محكوم بالفشل كما فشلت المحاولات الرامية إلى تقييد عمل "التلغرام".

"كيهان": خطوة البرلمان في قانون الإنترنت ضرورية

كانت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، الصحيفة الوحيدة التي دافعت عن مشروع تقييد عمل الإنترنت وهاجمت المنتقدين لهذه الخطوة التي قام بها البرلمان يوم أمس واعتبرتها "خطوة ضرورية".

كما أوضحت الصحيفة أن هدف المشروع ليس حجب وسائل التواصل الاجتماعي أو قطع الإنترنت، لكن بعض الأطراف والإصلاحيين في الداخل، وبتأثر من وسائل الإعلام الفارسية المعارضة التي تبث من الخارج، يحاولون أن يصوروا الأمر وكأنه محاولة لإغلاق الإنترنت ووقف وسائل التواصل الاجتماعي.

"جمهوري اسلامي": تأييد الحكومة السورية والحوثيين لروسيا غير مقبول

انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" ترحيب الحكومة السورية والحوثيين بما قامت به روسيا من اعتراف بمنطقتين انفصاليتين شرق أوكرانيا، واصفة هذا التأييد من قبل روسيا والحوثيين بـ"الغريب" والذي يتعارض مع مبادئ عمل الدول الإسلامية.

وذكرت أنه وبالرغم من معارضة الحكومة السورية والحوثيين لمواقف أميركا إلا أن تأييد انفصال المناطق عن الدول ليس مقبولا على الإطلاق، مشيرة إلى أن خطوة بوتين تعيد العالم إلى مرحلة تقسيم الدول الأخرى، وهي مرحلة تجاوزها العالم ولم يعد مقبولا القيام بها.