طالب عدد من الصحف الإصلاحية، وعلى رأسها "آفتاب يزد"، رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بالاستقالة والتنحي من منصبه بعد انتشار خبر سفر أسرته إلى تركيا للتسوق، في الوقت الذي لا يتوقف المسؤولون وأنصار التيار الأصولي عن الدعوة إلى الاعتماد على المنتجات الداخلية.

وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي في إيران على نطاق واسع صورا من المطار لعائلة قاليباف وهي تحاول إقناع المسؤولين في المطار السماح لهم بنقل "لوازم المولود".
وقد أثارت هذه الحادثة ردود فعل واسعة انتقدت تصرف العائلة التي يفترض أنها أول الملتزمين بدعم وحماية المنتجات المحلية.

وعلقت صحيفة "آفتاب يزد" على سفر زوجة قاليباف وابنته وصهره إلى تركيا لشراء "لوازم المولود" بالقول:" يا سيد قاليباف! من فضلك استقل"، وأضافت: "سيكتب التاريخ أنه وعندما كان الإيرانيون يعانون أشد المعاناة في توفير قوت يومهم تسافر زوجة رئيس البرلمان وابنته إلى تركيا لشراء لوازم المولود"، كما علقت "جمله" على الموضوع بالقول: "سفر لا يغتفر".

أما صحيفة "إيران"، الصادرة عن الحكومة، فلم تعط الحادث أي اهتمام، وسعت في المقابل إلى تبرير الأوضاع الاقتصادية الراهنة من خلال تحميل الحكومة السابقة مسؤولية تردي الوضع الاقتصادي، وكتبت تقريرا عنونته بالقول: "الحكومة الحالية وارثة للخسائر المتراكمة".

أما صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، عنونت المانشيت وقالت: "معدل التضخم ينخفض بنسبة 8 في المائة"، مشيدة بأداء حكومة رئيسي التي رأت أنها لم ترهن اقتصاد البلاد بموضوع الاتفاق النووي ومفاوضات فيينا، كما فعلت حكومة روحاني السابقة.

كما نقلت بعض الصحف مثل "اطلاعات" و"افكار" تصريحات رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، حول ما تحتاجه البلاد في المرحلة الراهنة، حيث قال إن إيران "في حاجة إلى ثورة في النظام الإداري تقوم على أساس العدل".

وفي شأن آخر أشارت صحيفة "شرق" إلى تصريحات مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة، أنيسة خزعلي، حول مسؤولية الفتيات تجاه الأسرة، حيث وجهت خزعلي خطابها إلى تلميذات في مدرسة بالعاصمة طهران اللائي يصمن هذا العام لأول مرة، قائلة: "من الآن فصاعدًا، خططن للحياة والأسرة التي تردن تكوينها، حتى تقمن بإنجاب وتربية أمثال قاسم سليماني".

وانتقدت الصحيفة صمت النساء البرلمانيات ومن يمتلكن مقعدا في البرلمان تجاه تصريحات خزعلي، وقالت إن المتوقع من هؤلاء النساء أن يعربن عن قلقهن إزاء ملف زواج القاصرات، موضحة أن تصريحات خزعلي هذه تؤكد وجود نوايا لـ"توسيع" دائرة الزواج بين الفتيات القاصرات.

والآن نقرأ بعض الموضوعات الأخرى في صحف اليوم:

"جمهوري إسلامي": طالبان هي المتهم الأول في أحداث كابل الأخيرة

رأت صحيفة "جمهوري إسلامي" في تقرير لها حول الانفجارات الأخيرة التي استهدفت مراكز تعليمية لأقلية الشيعة في أفغانستان، أن طالبان هي التي تقف وراء هذه الأحداث، مشيرة إلى أن الانفجارات هي من أعمال فرع حقاني الذي يعد الطرف الأكثر تشددا في حركة طالبان.

وأوضحت أن الهدف من قتل أتباع أقلية الهزارة الشيعية في أفغانستان هو تعزيز قوة الحركة وسلطتها على البلاد والقضاء على أي منافس محتمل.

وأضافت الصحيفة: "حتى لو قبلنا جدلا أن طالبان ليست هي من يقف وراء هذه الأحداث، فهذا لا يبرئ ساحة حركة طالبان وعليها أن تجيب على عدد من الأسئلة، مثل: لماذا هذه الأحداث تستهدف أقلية الشيعة في أفغانستان فقط؟، لماذا هذه الأحداث تأتي مباشرة بعد دعاية كبيرة ضد الجمهورية الإسلامية واستهداف سفارتها وقنصلياتها في أفغانستان؟".

وختمت الصحيفة المنتقدة لسلوك النظام الإيراني في التعامل مع حركة طالبان بالقول: "هذه الأحداث تؤكد أن فقدان الأمن والاستقرار الموجود في أفغانستان هو بسبب سيطرة طالبان على البلاد، وأن الحركة هي المتهم الاول في الأحداث الأخيرة، وأن أفغانستان لن تنعم بالاستقرار إلا بعد التخلص من حكم طالبان وسيطرتها".

"شرق": مشروع تقييد الإنترنت يهدف إلى عدم كشف الحقائق مثل حادثة أسرة قاليباف

قالت صحيفة "شرق" تعليقا على حادثة أسرة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه لو كان هذا الأمر تم على يد شخص عادي لما كان في الأمر ما يثير الاهتمام، لكن أن يحدث من قبل أسرة رئيس برلمان سبق وأن دعا في كثير من المناسبات إلى دعم الإنتاج المحلي، هو الذي يجعل هذه القضية تثير اهتمام الشارع والرأي العام الإيراني.

ولفتت الصحيفة أنه ربما يكون لهذا السبب يسعى التيار الأصولي وأنصاره إلى "تقييد" عمل الإنترنت في البلاد، لكي لا يكشف فسادهم ولا يسلط الضوء على مدى نفاقهم والعيش خلاف ما يدعون ويعلنون.

وأضافت الصحيفة أن البعض ربما يحاول أن يظهر رئيس البرلمان وكأنه لم يكن يعلم بهذا الأمر وتفاصيله، لكن الشارع الإيراني أصبح في مستوى من الوعي يستطيع من خلاله تمييز الحقيقة من الكذب.

"نقش اقتصاد": أربع قنوات تعمل على إحياء الاتفاق النووي رغم توقف المفاوضات

أشارت صحيفة "نقش اقتصاد" إلى التوقف الرسمي للمفاوضات النووية في فيينا، ولفتت إلى وجود بعض العوامل التي دفعت بهذا المسار وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية، موضحة أن الغزو الروسي جعل قضية الاتفاق النووي هامشية، بعد عام من تصدرها للأخبار والنشرات الدولية.

وأوضحت الصحيفة أنه وبالرغم من توقف المفاوضات رسميا إلا أن هناك أربع قنوات لا تزال تعمل على إنجاح ملف الاتفاق النووي وإحيائه من جديد.

وأول هذه القنوات، حسب قراءة الصحيفة، هي جهود ومساعي إنريكي مورا، منسق الاتحاد الأوروبي للمفاوضات النووية، فيما تقوم سلطنة عمان بالعمل على القناة الثانية، وهي وسيط قديم بين إيران والولايات المتحدة، حيث تركز عمان في وساطتها على ملفي تبادل السجناء وإطلاق سراح الأموال الإيرانية المجمدة.

أما القناة الثالثة فتقودها دولة قطر وتسعى من خلالها إلى جمع طرفي النزاع على طاولة المفاوضات لحل القضايا الخلافية المتبقية بين الأطراف.

وتعد جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي القناة الرابعة التي تعمل على حلحلة الخلافات وتسهيل سبل العودة إلى الاتفاق النووي.