ألقى اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بظلاله على الصحف الإيرانية الصادرة اليوم، الثلاثاء 7 يونيو (حزيران)، حيث تناول العديد منها أبعاد هذا الاجتماع وتداعياته المحتملة على الاتفاق النووي ومستقبله.

الصحف الإصلاحية حذرت من خطورة الموقف ودعت إلى العقلانية في التعامل مع الموضوع وتعقيداته الجديدة، فيما استخدمت الصحف الأصولية، مثل "كيهان"، لغة التهديد والتشدد أمام التطورات الجديدة، ودعت هذه المرة إلى ضرورة الخروج من "معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية"، وذكرت أن فائدة خروج إيران من هذه المعاهدة أكثر من فائدة البقاء فيها.
كما لفتت صحيفة "نقش اقتصاد" إلى التصعيد الأخير في مواقف كل من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعنونت بالقول: "التهديد مقابل التهديد"، مشيرة إلى ردود فعل طهران على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي.
في شأن متصل لفتت صحيفة "همدلي" إلى انعكاسات ملف إيران النووي على أسعار العملات الأجنبية، وقالت إن "أسعار الدولار في إيران تترقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية"، مشيرة إلى ارتفاع سعر الدولار 25 في المائة خلال الأيام الأخيرة بعد خطة الحكومة الاقتصادية، حيث تجاوز أول أمس سعر 32 ألف تومان لكل دولار أميركي.
وفي صعيد آخر وبالرغم من اتساع رقعة الاحتجاجات التي نظمها متقاعدو الضمان الاجتماعي، تجاهلت الصحف الإيرانية هذه التظاهرات المنددة بقرار الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين 10 في المائة فقط، دون النظر إلى حالة الغلاء الكبيرة في الأسواق، وعدم تلبية هذه الزيادة المتواضعة لحاجات أسرهم الأساسية.
ومع ذلك أشارت بعض الصحف مثل "خراسان" إلى هذه الاحتجاجات، وعنونت في هامش صفحتها الأولى بخبر صغير: "مطالبة المتقاعدين إصلاح قرار الرواتب"، فيما اهتمت "جمهوري إسلامي" بانتقاد ممثلي متقاعدي الضمان الاجتماعي لقانون الرواتب الجديد، دون الإشارة إلى الاحتجاجات التي شملت مدن مثل: تبريز ودزفول وكيلان وكرمانشاه وشوشتر والأهواز.

أما صحيفة "اعتماد" فدعت إلى ضرورة التدبير والعقلانية بالرغم من الأوضاع المتشنجة الحالية، وأوضحت أنه يجب على إيران الحيلولة دون اكتمال المساعي الرامية إلى إدانة طهران، وإثبات انتهاكاتها للاتفاق النووي.

كما لفتت صحيفة "نقش اقتصاد" إلى التصعيد الأخير في مواقف كل من إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وعنونت بالقول: "التهديد مقابل التهديد"، مشيرة إلى ردود فعل طهران على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي.

في شأن متصل لفتت صحيفة "همدلي" إلى انعكاسات ملف إيران النووي على أسعار العملات الأجنبية، وقالت إن "أسعار الدولار في إيران تترقب اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية"، مشيرة إلى ارتفاع سعر الدولار 25 في المائة خلال الأيام الأخيرة بعد خطة الحكومة الاقتصادية، حيث تجاوز أول أمس سعر 32 ألف تومان لكل دولار أميركي.

وفي صعيد آخر وبالرغم من اتساع رقعة الاحتجاجات التي نظمها متقاعدو الضمان الاجتماعي، تجاهلت الصحف الإيرانية هذه التظاهرات المنددة بقرار الحكومة زيادة رواتب المتقاعدين 10 في المائة فقط، دون النظر إلى حالة الغلاء الكبيرة في الأسواق، وعدم تلبية هذه الزيادة المتواضعة لحاجات أسرهم الأساسية.

ومع ذلك أشارت بعض الصحف مثل "خراسان" إلى هذه الاحتجاجات، وعنونت في هامش صفحتها الأولى بخبر صغير: "مطالبة المتقاعدين إصلاح قرار الرواتب"، فيما اهتمت "جمهوري إسلامي" بانتقاد ممثلي متقاعدي الضمان الاجتماعي لقانون الرواتب الجديد، دون الإشارة إلى الاحتجاجات التي شملت مدن مثل: تبريز ودزفول وكيلان وكرمانشاه وشوشتر والأهواز.

والآن نقرأ بعض الموضوعات الأخرى في صحف اليوم:

"خراسان": ملف إيران يعود إلى مجلس الأمن عبر طريقين

أشارت صحيفة "خراسان" الأصولية في تقرير لها إلى مستجدات الملف النووي الإيراني، ومساعي الدول الغربية في إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن الدولي.
وتضيف الصحيفة: "في هذه الآلية لا يملك أي عضو من أعضاء الاتفاق النووي حق النقض بما فيها روسيا والصين، ولا يستطيعان عرقلة هذا المسار وإفشاله".
أما الطريق الثاني فهو أطول من الطريق الأول، ويحتاج 3 إلى 6 شهور تقريبا، وهو الطريق الذي يمر عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ففي هذه الحالة وعندما تتم المصادقة على قرار في مجلس محافظي الوكالة حول ضرورة إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن، يذهب الملف إلى المجلس ونكون حينها أمام احتمالية صدور قرار ضد طهران، وعودة العقوبات الدولية عليها.

وأوضحت أنه وفي حال قامت أي دولة من دول أعضاء الاتفاق النووي برفع دعوى ضد إيران بسبب انتهاكاتها للاتفاق النووي، ولم تقنع بتبريرات طهران وإيضاحاتها، حينها تعاد العقوبات الاقتصادية السابقة دون الحاجة إلى التصويت في مجلس الأمن الدولي.

وأضافت الصحيفة أن عودة ملف إيران إلى مجلس الأمن تتم عبر طريقين؛ الأول: وهو طريق سريع يحتاج إلى 60 يوما ويتمثل بالبنود 36 و37 للاتفاق النووي، واللذين يطلق عليهما تسمية "آلية الزناد"، ففي حال رفع أحد أعضاء الاتفاق النووي دعوى ضد إيران إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي فإنه يتم دراسة هذه الدعوى، وإذا ما لم تقتنع الدولة التي رفعت الدعوى بالإيضاحات الإيرانية سيذهب ملف إيران إلى مجلس الأمن، وتُفعّل القرارات الستة السابقة ضدها دون الحاجة إلى التصويت عليها في مجلس الأمن.

وتضيف الصحيفة: "في هذه الآلية لا يملك أي عضو من أعضاء الاتفاق النووي حق النقض بما فيها روسيا والصين، ولا يستطيعان عرقلة هذا المسار وإفشاله".

أما الطريق الثاني فهو أطول من الطريق الأول، ويحتاج 3 إلى 6 شهور تقريبا، وهو الطريق الذي يمر عبر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ففي هذه الحالة وعندما تتم المصادقة على قرار في مجلس محافظي الوكالة حول ضرورة إعادة ملف إيران إلى مجلس الأمن، يذهب الملف إلى المجلس ونكون حينها أمام احتمالية صدور قرار ضد طهران، وعودة العقوبات الدولية عليها.

"كيهان": ضرورة الخروج من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية

دعت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني علي خامنئي، صناع القرار في إيران إلى اتخاذ قرار بالانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعد ورقة ضغط قوية بيد إيران للرد على السياسات الأميركية والأوروبية إزاء نشاط طهران النووي.

وذكرت الصحيفة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحولت إلى أداة سياسية بيت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية وبتنسيق مع إسرائيل، مشيرة إلى التقرير الأخير لرئيس الوكالة الدولية، رافائل غروسي، واتهمته بالانحياز إلى خصوم إيران وأعدائها.

"ستاره صبح": عدم إحياء الاتفاق النووي سيقود إلى تفعيل "آلية الزناد"

في المقابل حذرت صحيفة "ستاره صبح" من خطورة عدم التوصل إلى نتيجة حول ملف إيران النووي، وذكرت في مقال لها بقلم الدبلوماسي السابق، سيد جلال ساداتيان، أنه وفي حال فشل الاتفاق النووي وانهياره فإنه سيتم تفعيل "آلية الزناد"، ويعود ملف إيران إلى مجلس الامن الدولي.

واستبعد الكاتب إمكانية إحياء الاتفاق النووي في هذه الظروف، معتقدا أن بوادر انهيار الاتفاق النووي وفشله أكثر من احتمالية إحيائه، بالرغم من بعض المساعي الدبلوماسية التي لا تزال تبذل في هذا السبيل.

"ابتكار": توقف المفاوضات النووية خلق يأسا لدى الاقتصاديين في إيران

في شأن متصل أشار الخبير الاقتصادي، آلبرت بغزيان، في مقابلة مع صحيفة "ابتكار" إلى تداعيات توقف المفاوضات النووية، وأوضح أنه وبعد توقف المفاوضات الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي ساد اليأس والقنوط الاقتصاديين وانعكس هذا الأمر سلبا على الأسواق الداخلية.

ورأى بغزيان أن المفاوضات النووية لم تصل إلى طريق مسدود بالرغم من توقفها، موضحا أن توقف المفاوضات لا يعني نهايتها، ومن الممكن العمل على عودة المفاوضات وإحياء الاتفاق النووي.