انقسمت الصحف الإيرانية الصادرة اليوم السبت 11 يونيو (حزيران) بين متخوفة من تطورات ملف إيران النووي ومرحبة بإجراءات الحكومة للرد على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما لم نعدم صحفا مثل "كيهان" تطالب بمزيد من التشدد والتصعيد للرد على خطوة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأييده لقرار أميركي- أوروبي يدين انتهاكات إيران للاتفاق النووي وعدم تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة.
مقابل هذا الموقف الداعي إلى التصعيد نجد بعض الصحف مثل "اعتماد" تصف تطورات الاتفاق النووي الأخيرة بالمقلقة، حيث ستقلل من فرص إحياء الاتفاق النووي في الوقت الذي بات المراقبون الاقتصاديون يحذرون من دخول إيران في تضخم يتجاوز المائة في المائة. أما صحيفة "آرمان ملي" فأشارت إلى أن التطورات الجديدة ستضع الاتفاق النووي في مرحلة مصيرية ستُحدّد نتائجها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
ومن الموضوعات الأخرى التي لاقت صدى واسعا في صحف اليوم خبر اعتقال 13 شخصًا بتهمة سرقة صناديق الودائع الآمنة التابعة للمصرف الوطني الإيراني.
وقد انتشر في السابع من يونيو (حزيران) الجاري، خبر السرقة الكبرى من صنادیق فرع الجامعة التابع للمصرف الوطني الإيراني بطهران، والتي كانت بحسب ضحایا السرقة تتمتع بمستوى أمان عالٍ، وقد نُشرت حتى الآن تقارير متناقضة حول طريقة السرقة.
وفي شأن آخر اهتمت الصحف بأزمة السفن بين إيران واليونان حيث لفتت هذه الصحف إلى قرار محكمة الاستئناف اليونانية، الخميس، 9 يونيو الحالي، بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني.
واعتبرت الصحف الأصولية مثل "خراسان" و"سياست روز" أن هذه التطورات هي نتيجة لسياسة القوة التي انتهجتها إيران متمثلة في قيام طهران باحتجاز سفينتين لليونان ردا على ما قامت به أثينا.
وأكّدت السفارة الإيرانية في اليونان، خبر إلغاء مصادرة النفط الإيراني، وكتبت في "تويتر" أنّه "بعد متابعة مكثّفة، ستبطل محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة الأولي بشأن مصادرة النفط الإيراني".

واعتبرت صحيفة "كيهان" المتشددة والمقربة من مرشد إيران علي خامنئي أن تلويح إيران بتعطيل 27 كاميرا، وأجهزة مراقبة أخرى تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ليس كافيا، ورأت الحل في قيام إيران بالانسحاب الكامل من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

مقابل هذا الموقف الداعي إلى التصعيد نجد بعض الصحف مثل "اعتماد" تصف تطورات الاتفاق النووي الأخيرة بالمقلقة، حيث ستقلل من فرص إحياء الاتفاق النووي في الوقت الذي بات المراقبون الاقتصاديون يحذرون من دخول إيران في تضخم يتجاوز المائة في المائة. أما صحيفة "آرمان ملي" فأشارت إلى أن التطورات الجديدة ستضع الاتفاق النووي في مرحلة مصيرية ستُحدّد نتائجها خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

ومن الموضوعات الأخرى التي لاقت صدى واسعا في صحف اليوم خبر اعتقال 13 شخصًا بتهمة سرقة صناديق الودائع الآمنة التابعة للمصرف الوطني الإيراني.

وقد انتشر في السابع من يونيو (حزيران) الجاري، خبر السرقة الكبرى من صنادیق فرع الجامعة التابع للمصرف الوطني الإيراني بطهران، والتي كانت بحسب ضحایا السرقة تتمتع بمستوى أمان عالٍ، وقد نُشرت حتى الآن تقارير متناقضة حول طريقة السرقة.

وفي شأن آخر اهتمت الصحف بأزمة السفن بين إيران واليونان حيث لفتت هذه الصحف إلى قرار محكمة الاستئناف اليونانية، الخميس، 9 يونيو الحالي، بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية القاضي بمصادرة النفط الإيراني.

واعتبرت الصحف الأصولية مثل "خراسان" و"سياست روز" أن هذه التطورات هي نتيجة لسياسة القوة التي انتهجتها إيران متمثلة في قيام طهران باحتجاز سفينتين لليونان ردا على ما قامت به أثينا.

وأكّدت السفارة الإيرانية في اليونان، خبر إلغاء مصادرة النفط الإيراني، وكتبت في "تويتر" أنّه "بعد متابعة مكثّفة، ستبطل محكمة الاستئناف اليونانية حكم المحكمة الأولي بشأن مصادرة النفط الإيراني".

ويمكننا أن نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"كيهان": بقاء إيران في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية يعني "استمرار اغتيال العلماء النوويين"

دعا رئيس تحرير صحيفة "كيهان" الأصولية، حسين شريعتمداري، القيادة الإيرانية إلى حسم ملف مشاركة إيران في معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية ورأى في مقال له بالصحيفة أن بقاء إيران في هذه المعاهدة يعني إذنا وقبولا باستمرار الاغتيالات التي يتعرض لها علماء إيران النوويون.
كما وصف الكاتب الاتفاق النووي بـ"الكارثي" الذي ساهم في زيادة الرقابة على نشاط إيران النووي ولم يقلل من حجم العقوبات المفروضة على طهران بل ضاعف منها، حيث بلغت الآن 1700 نوع من العقوبات بعد أن كانت 800 عقوبة قبل الاتفاق النووي.

وذكر شريعتمداري أن الانسحاب من هذه المعاهدة هو الطريق الوحيد الذي بات متاحا أمام طهران وأن الخروج من هذه المعاهدة هو أمر ضروري للغاية لضمان أمن إيران وتحقيق مصالحها الوطنية.

كما وصف الكاتب الاتفاق النووي بـ"الكارثي" الذي ساهم في زيادة الرقابة على نشاط إيران النووي ولم يقلل من حجم العقوبات المفروضة على طهران بل ضاعف منها، حيث بلغت الآن 1700 نوع من العقوبات بعد أن كانت 800 عقوبة قبل الاتفاق النووي.

"اعتماد": خياران أمام إيران: الحرب أو الدبلوماسية

اعتبر الكاتب والدبلوماسي السابق، فريدون مجلسي، أن خطوات إيران الأخيرة بوقف كاميرات المراقبة عمل لا يصب في مصلحة طهران التي باتت دائرة الحصارة تضيق عليها يوما بعد يوم ويعاني اقتصادها بشكل كبير.

وصرّح فريدون مجلسي في مقاله بصحيفة "اعتماد" بالقول: "أمام إيران خياران لا ثالث لهما، إما الدخول في الحرب بشكل مباشر واستعادة ما تعتبره حقا لها من خلال الصراع المستمر مع الأطراف الأخرى، وإما قبول خيار الدبلوماسية والتعاون مع الأطراف الدولية الأخرى لحل مشاكل الشعب".

ولفت مجلسي إلى أن خطوات إيران التصعيدية الأخيرة ستضع إيران في عزلة دولية أخرى وتسمح لأعدائها بتوسيع نطاق ظاهرة "الإيرانوفوبيا".

"جمهوري إسلامي": الدعوة إلى الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي جهل بظروف إيران الخاصة

بدورها انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" دعوات صحيفة "كيهان" دون التصريح باسمها ورأت أن الدعوة إلى الانسحاب من معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وكذلك تجاهل أهمية قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينمان عن فقدان للانسجام في المواقف، حيث يتجاهل أصحابها واقع إيران الحالي والظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.
وأردفت الصحيفة: "لا ينبغي السماح للأفراد الذين لا يشعرون بمشاكل الناس المعيشية أن يقرروا مصير القضايا الهامة مثل كيفية التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدة على ضرورة عدم عودة إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي سيحمل الشعب الإيراني تكاليف باهظة.

وأضافت الصحيفة: "على مسؤولي النظام أن يتخذوا القرارات حول القضايا الهامة مثل المفاوضات النووية بعد أن يأخذوا بعين الاعتبار الظروف الخاصة للبلاد لا سيما من الناحية الاقتصادية والمعيشية للناس".

وأردفت الصحيفة: "لا ينبغي السماح للأفراد الذين لا يشعرون بمشاكل الناس المعيشية أن يقرروا مصير القضايا الهامة مثل كيفية التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكدة على ضرورة عدم عودة إيران تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي سيحمل الشعب الإيراني تكاليف باهظة.

"آفتاب يزد": غموض حول اعتقال المتهمين بسرقة صناديق ودائع المصرف الوطني

شككت صحيفة "آفتاب يزد" الإصلاحية في رواية السلطات الأمنية الإيرانية حول خبر اعتقال المتهمين بسرقة صناديق الودائع الآمنة التابعة للمصرف الوطني الإيراني، معتقدة أن غموضا كبيرا لا يزال يكتنف الملف وأن الشارع الإيراني لم يقتنع بما نشرته القوات الأمنية من تفاصيل عن الحادثة.

فبعد أن وُصفت السرقة بالعمل الهوليودي وأن اللصوص لم يتركوا أي أثر لهم أعلنت السلطات فجأة اعتقال كافة المتورطين في عملية السطو واستعادة الأموال المسروقة بشكل كامل، مستغربة كيفية بقاء هذه الأموال من ذهب وعملات صعبة كما هي بعد يومين من السرقة.

كما نقلت الصحيفة آراء بعض المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي والذين لوحوا باحتمالية أن تكون العملية مدبرة من قبل النظام الحاكم لتوفير احتياطي من الذهب والعملات الصعبة لدعم اقتصاده المترنح كما أن الكشف عن تفاصيل هذه الأموال سيتيح للحكومة مقاضاة أصحابها وربما تشكيل ملفات قضائية ضدهم بحجة حيازتهم هذا الكم من الأموال والممتلكات وهو ما يتعارض مع القوانين الاقتصادية للبلاد.