اهتمت الصحف الإيرانية بعدد من القضايا الداخلية والخارجية، ولفت بعضها إلى المساعي المبذولة من قطر لإنقاذ مفاوضات الاتفاق النووي، فيما تناولت صحف أخرى الجدل حول قرار النيابة العامة في مشهد بمنع "غير المحجبات" من الخدمات العامة، وسط دعوات بـ"إلغاء الحجاب الإجباري".

ونوهت الصحف الصادرة اليوم، الخميس 7 يوليو (تموز) 2022، إلى زيارة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى طهران ولقائه بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكد على أن مطالب طهران في مفاوضات الدوحة كانت في إطار الاتفاق النووي، رغم اتهام واشنطن لطهران بأنها جاءت إلى مفاوضات الدوحة بمطالب وشروط لا صلة لها بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهو ما أفشل المفاوضات في قطر.

وأشارت صحيفة "اعتماد" إلى جهود قطر المستمرة لإحياء الاتفاق النووي، وعنونت في صفحتها الأولى: "جهود مكررة لقطر لإخراج المفاوضات النووية من الطريق المسدود"، وقالت "جمهوري إسلامي": "استمرار جهود قطر الرامية لإحياء الاتفاق النووي".

أما الصحف الأصولية فركزت على مواقف إيران وشروطها، التي يعتبرها البعض شروطا تعجيزية، مثل مطالبة واشنطن بتقديم ضمانات للمستقبل، مستندة إلى كلام عبد اللهيان يوم أمس حيث أكد أن مفاوضات الدوحة تمت من أجل حصول طهران على ضمانات اقتصادية من الولايات المتحدة الأميركية.

في شأن آخر رحبت صحيفة "وطن امروز"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بموافقة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي على مشروع قانون لتبادل السجناء مع إيران، واعتبرته بمثابة "ضوء أخضر" لإطلاق سراح أسد الله أسدي الدبلوماسي الإيراني المدان بتهم الإرهاب.

وأسد الله أسدي هو السكرتير الثالث لسفارة إيران في فيينا، اعتقل في يوليو 2017 بتهمة محاولة تفجير اجتماع لمنظمة مجاهدي خلق في فرنسا، وحكم عليه بالسجن 20 عاما في محكمة بلجيكية، لكنه لم يستأنف.

في موضوع آخر علقت بعض الصحف مثل "آرمان ملي" و"آرمان امروز" على مقابلة وزير الخارجية الإيراني السابق، محمد جواد ظريف، مع صحيفة "صبح نو" الإيرانية، حيث أشار إلى عدد من القضايا مثل قضية تسريب الملف الصوتي لمقابلته، ووصف ظريف تلك الحادثة بـ"المؤامرة"، كما استبعد أن تتم معاقبة الفاعلين الذين يقفون وراء تسريب المقابلة الصوتية التي أثارت كثيرا من الجدل حينها.

الآن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"مردم سالاري": إلى أين ينتهي إنكار العلاقة بين إحياء الاتفاق النووي ومعيشة الناس؟

هاجمت صحيفة "مردم سالاري" الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وحكومته بعد إصراره على إنكار العلاقة المباشرة بين تعليق الاتفاق النووي والأزمة الاقتصادية الراهنة، وتساءلت مخاطبة رئيس الجمهورية وقالت: "يا سيد رئيسي ألا زلت تعتقد بأن الاقتصاد غير مرتبط بالعقوبات؟".

ونقلت الصحيفة عن نشطاء أصوليين وإصلاحيين تأكيدهم أن حكومة رئيسي فشلت في تحقيق شعاراتها الانتخابية، حيث كانت تزعم بأنها ستعمل على عدم ربط الحياة الاقتصادية للناس بالاتفاق النووي والعقوبات، لكن ما تحقق على الأرض عكس ذلك، لأننا نلاحظ ارتباطا مباشرا وواضحا بين الوضع الاقتصادي في ايران وبين العقوبات الاقتصادية الناجمة عن عدم إحياء الاتفاق النووي.

كما لفتت الصحيفة إلى طبيعة الوفد الإيراني التفاوضي الذي يقوده علي باقري كني، وقارنته بفريق عراقجي خلال تولي محمد جواد ظريف لوزارة الخارجية، وقالت إن ظريف كان يؤثر في ظهوره الإعلامي على مواقف وسائل الإعلام العالمية تجاه الوفد الإيراني المفاوض آنذاك، لكن الفريق الحالي يعمل بشكل منفعل ويلتزم الصمت وعدم الظهور الإعلامي، وفي هذه الحالة لا ينبغي أن نتوقع التخلص من العقوبات وتحسين الأوضاع الاقتصادية.

"كيهان": استعراض عسكري لروسيا والصين وإيران في فنزويلا

احتفت صحيفة "كيهان" الأصولية بخبر المناورات الحربية لإيران وعدد من الدول في فنزويلا بالقرب من المياه الإقليمية للولايات المتحدة الأميركية، معتقدة أن هذه المناورات هي خير دليل على تشكيل تحالف ضد الولايات المتحدة الأميركية في قارة أميركا اللاتينية.

وفي مانشيتها كتبت الصحيفة: "مناورات بين إيران وروسيا والصين و10 دول أخرى في الساحة الخلفية للولايات المتحدة الأميركية"، ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها قوات من البحرية الإيرانية إلى مسافات لا تبعد سوى كيلومترات عن المياه الإقليمية الأميركية.

كما أشادت الصحيفة بالاتفاقية الاستراتيجية بين إيران وفنزويلا، والتي تسمح لطهران برسو سفنها النفطية في الموانئ الفنزولية وتفريغ حمولتها هناك، موضحة أن هذه الاتفاقية بين طهران وكاراكاس هي شبيهة بالاتفاقية التي أبرمتها إيران مع كل من روسيا والصين.

وختمت الصحيفة أن روسية وحلفاءها الإيرانيين والصينيين يترقبون إجراء "استعراض قوة" كبير في أغسطس (آب) المقبل في فنزويلا.

"آرمان ملي": حرمان النساء من الخدمات العامة مخالف للقانون

علقت صحيفة "آرمان ملي" على الجدل القائم حول موضوع الحجاب في إيران هذه الأيام، بعد انتشار رسالة من مساعدة النيابة العامة في مدينة مشهد شمالي شرق إيران إلى قائمقام المدينة تدعوه إلى حرمان النساء "غير المحجبات" من الخدمات العامة مثل مترو الأنفاق وما شابه.

وحاولت الصحيفة الوقوف على الجانب القانوني من هذه الإجراءات ومدى صلاحية مثل هذه المؤسسات في تنفيذ أحكام ومنع مواطنين من الاستفادة من الخدمات العامة، مؤكدة أن منع النساء من الخدمات العامة فيه انتهاك صريح لحقوق المواطنة المكفولة في القانون.

وأكد خبراء ومختصون للصحيفة أن النيابة العامة في مشهد قد تخطت حدود صلاحياتها عندما أوعزت لمسؤولي المدينة بحرمان النساء غير الملتزمات بالحجاب من الخدمات العامة.

كما قال رجل الدين والمُدرس في الحوزة العلمية فاضل ميبدي للصحيفة أن هذه الأعمال ليست قانونية، ولو أراد المسؤولون أن يواجهوا المنكرات حقا فلا شيء أكثر نكرا من الفقر والفاقة، حسب تعبيره.

"اعتماد": حتى المؤمنين بالحجاب أصبحوا يرفضون "الحجاب الإجباري"

أما "اعتماد" فأشارت إلى جذور هذه الأزمة حيث بدأت منذ بدايات الثورة الإيرانية، عندما تبنى تيار متشدد في إيران مقولة "إما الحجاب وإما العقاب"، وأشارت إلى معارضة بعض الشخصيات الدينية الشهيرة آنذاك لأسلوب الحجاب الإجباري الذي بدأت السلطة الجديدة بفرضه على الإيرانيات.

وعن تبعات هذه القضية قالت الصحيفة أن المجتمع الإيراني لم يتفاعل إيجابيا مع طريقة الإجبار في فرض الحجاب، بحيث بدأت الأجيال الشابة تبتعد عن تقبل فكرة الحجاب، وبات الكثير من الأفراد حتى المؤمنين به يعارضون فرضه بشكل إجباري.