بعد الاعتقالات التي طالت قياديين إصلاحيين وشخصيات مشهورة في عالم الفن والسينما في إيران بتهم فضفاضة، انبرت صحيفة "كيهان"، المقربة للمرشد، للرد على كل من ينتقد هذه الاعتقالات.

وبشكل لافت استغربت الصحيفة في عددها اليوم، الثلاثاء 12 يوليو (تموز)، تنديد الإصلاحيين بهذه الاعتقالات التي شملت كذلك مستشار الرئيس الإيراني الأسبق، مصطفى تاج زاده ومطالبتهم بإطلاق سراحه، وذكرت أن الإصلاحيين وعبر مطالبتهم بإطلاق سراح المعتقلين يصطفوا مع "معارضي الثورة"، ووصفت المعتقلين بأنهم "نشطاء بالنيابة عن أعداء إيران".

ولطالما كانت الصحيفة المتشددة تدعو السلطات الأمنية للتعامل بقبضة أمنية مع منتقدي الحكومة والسياسات العامة التي يرسمها المرشد خامنئي للنظام في علاقاته الدولية والإقليمية، وتعتبر أن الصمت على المنتقدين سيكون له تبعات سلبية على استقرار إيران وأمنها.

ويبدو أن السلطات الحاكمة بدأت بتنفيذ توصيات الصحيفة ومدير تحريرها حسين شريعتمداري؛ الذي يعد رجل المرشد بلا منازع في صحف إيران اليومية.

وإذا تركنا موضوع الاعتقالات نجد موضوع الحجاب من الموضوعات التي اهتمت بها صحف اليوم، حيث كتبت "جمهوري إسلامي" عن الموضوع، وطالبت بمعالجة المشاكل الحقيقية مثل الفساد والغلاء بدل الاهتمام بموضوع الحجاب، كما قالت "آرمان ملي" في مقال لها إن البلاد تشهد مشاكل أكبر وأهم من قضية الحجاب الذي يبدو أن المسؤولين يصرون عليها هذه الأيام للتغطية على الأزمات التي تعيشها البلاد.

كما تناولت الصحف زيارة بايدن المرتقبة إلى المنطقة والحديث عن تشكيل تحالف عسكري لمواجهة التهديدات الإيرانية، وحاولت الصحف الأصولية مثل "جوان" و"جام جم" أن تظهر عدم فاعلية تشكيل مثل هذا التحالف، لكن صحفا مثل "ستاره صبح" تحدثت بشكل واضح عن خطر تشكيل هذا التحالف على إيران، كما حذرت "شرق" في مقالها الافتتاحي من التبعات الخطيرة لتشكيل تحالف عسكري في المنطقة تكون طهران خصمه الرئيسي مستقبلا.

في شأن آخر أشارت صحيفة "مستقل" إلى تصريحات حسين علي نيري، المسؤول عن هيئة اتخاذ القرار بشأن إعدام السجناء السياسيين عام 1988 في إيران، ودفاعه عن هذه الإعدامات، حيث قال إنه لولا عمليات الإعدام تلك، "لما كان النظام موجودًا".

الآن نقرأ تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم:

"جمهوري إسلامي": النظام يهتم بالمعلول ويتجاهل العلة في موضوع الحجاب

بالتزامن مع دعوات المعارضين للحجاب الإجباري للاحتجاج اليوم الثلاثاء 12 يوليو، وإطلاق حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في هذا الخصوص، تناولت صحيفة "جمهوري إسلامي" في مقالها الافتتاحي هذه الأزمة، وانتقدت طريقة تعاطي النظام الحاكم مع الظاهرة حيث يتجاهل المسؤولون الإيرانيون "العلة" ويهتموا بـ"المعلول" في موضوع الحجاب.

وتضيف الصحيفة: هناك عوامل وعلل كانت هي السبب في ظهور هذه الظاهرة في الشارع الإيراني، مؤكدة أن المسؤولين في النظام الإيراني يعرفون هذه العوامل، لكنهم لا يملكون الإرادة الجادة لحلها.

وتابعت الصحيفة بالقول: "الازدواجية في القول والفعل لدى المسؤولين، والفساد الاقتصادي، واستمرار الشرخ الطبقي، وزيادة أشكال التمييز، وفقدان العدالة، والصراع على السلطة، والغلاء المتزايد، والأزمة المعيشية هي من العوامل التي تجعل الناس يتمردون على الوصايا الدينية والثقافية ويرفضون تطبيق القانون الذي تريده الدولة".

"ستاره صبح": روسيا خدعت إيران لكسب الوقت في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي

اعتبر النائب البرلماني السابق، حشمت فلاحت بيشه، في مقابلة مع صحيفة "ستاره صبح" أن إيران قد خُدعت في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي بلعبة روسيا في اكتساب الوقت.

وأكد أنه كان ينبغي أن يتم إحياء الاتفاق النووي قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن إيران قد ضيعت الفرصة وتبعت روسيا في لعبتها الرامية إلى اكتساب الوقت والاستفادة من ورقة إيران وملفها النووي في خصوماتها مع الغرب.

كما تطرق فلاحت بيشه في مقابلته إلى مشاكل الحكم في إيران، وأكد أن التنمية في إيران فشلت بسبب الفساد الكبير وهيمنة العقلية المؤدلجة التي تسعى لتحقيق مصالح أطراف بعينها، مضيفا: "أعتقد أن البلاد تحتاج إلى تنمية في الداخل وخفض التصعيد في الخارج، وكل من يعمل خلاف هاتين الغايتين فهو لا يريد تحقيق مصالح الشعب".

كما انتقد المسؤول الإيراني السابق مجلس الأمن القومي الإيراني (الجهة المسؤولة عن ملف إيران النووي)، وقال إن مجلس الأمن القومي حتى الآن ليس له فهم صحيح لملف إيران النووي، مضيفا:" كما أن ضعف المفاوضين الإيرانيين زاد من حجم فشل المعنيين بالملف النووي".

وقال إنه من المستبعد أن يقوم الأشخاص ذوو المواقف المتشددة تجاه الاتفاق النووي بإيجاد حل لهذه الأزمة، في إشارة إلى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني الذي يعد من أشرس خصوم الاتفاق النووي والمنتقدين لحكومة روحاني التي أبرمت الاتفاق عام 2015.

"آرمان ملي": قضايا خارج إطار الاتفاق النووي تمنع من إحيائه

أما المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، سيد جلال ساداتيان، فأشار إلى مواقف الحكومة الإيرانية الحالية من الاتفاق النووي، وذكر أن الحكومة الإيرانية السابقة، التي كان يرأسها حسن روحاني، دخلت إلى المفاوضات مع إدارة باراك أوباما وهي تنوي- كما كان الحال لإدارة أوباما- أن تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأميركية، لكن بالنسبة للحكومة الحالية فإن هناك قضايا خارجة عن إطار الاتفاق النووي تؤثر على مسار المفاوضات، ولا تسمح بالتوصل إلى اتفاق حول القضايا الخلافية.

ولفت ساداتيان إلى أن شروط إيران من الولايات المتحدة الأميركية حول إعطاء الضمانات لها والتعهد بعدم استخدام الدول الغربية لآلية الزناد، ورفض الأطراف الغربية تلبية هذه المطالب لإيران جعلت الاتفاق النووي يصل إلى طريق مسدود.

بدوره قال الخبير في العلاقات الدولية، مهدي مطهرنيا، في مقال له بصحيفة "آرمان ملي" إن الاتفاق النووي لن يتم إحياؤه بسبب "المقاومة الثابتة" التي تبديها كل من طهران وواشنطن حول مواقفهما، وكذلك بسبب "المقاومة التابعة" للدول الأوربية حيث تتبع في طريقة سلوكها تجاه الاتفاق النووي الجانب الأميركي.

وأضاف أن هناك "مقاومة متغيرة" لكل من روسيا والصين، وهي سياسة اعتمدتها الدولتان منذ البداية حيث تحاولان استغلال ملف إيران النووي للحصول على امتيازات من الأطراف الغربية لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع الكاتب: "في ضوء هذا الواقع يمكننا القول إن الأمل بإحياء الاتفاق النووي ضئيل للغاية، وهناك مخاوف كبيرة بعدم التوصل إلى اتفاق لأن كلا من إيران وأميركا غير مستعدتين للتراجع عن مواقفهما وتظهران مقاومة ثابتة".