كشف رئيس "منظمة التعزيرات" في إيران، أحمد أصانلو، في مقطع فيديو، أبعادا جديدة للفساد في قضية شركة "شاي دبش".

وفي مؤتمر "شرطة الأمن الاقتصادي"، انتقد أصانلو حكومة الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني، وقال إن هذه الحكومة مهدت الطريق للمخالفات بشركة "شاي دبش" من خلال إصدار ترخيص لتصدير الشاي الفاسد إلى الخارج.

ووفقا لقوله، تم نقل جزء من الشاي المنتج محليا، والذي تم شراؤه في إطار قانون ضمان شراء المنتجات الزراعية وفسد بعد سنوات من عدم الاستخدام، إلى أصفهان لزراعة النباتات الدفيئة.

وأكد أصانلو أن هذا الشاي لم يكن للاستهلاك البشري أو الحيواني، وحتى عندما تم استخدامه للزراعة، كان له "تأثير معاكس".

وأضاف رئيس منظمة التعزيرات أن الحكومة سبق أن أعطت الإذن لبنك "ملي" ببيع هذا الشاي الفاسد بشرط التصدير.

وبحسب قول أصانلو، فإن شركة "دبش" للشاي قامت بصبغ هذا الشاي الفاسد الذي تم نقله إلى إحدى دول الجوار، وتمت إضافة النكهات إليه، ومن ثم استيراده كشاي أجنبي.

وكان أصانلو قد أعلن في 20 ديسمير (كانون الأول) 2023 أنه على الرغم من عشرات الشكاوى ضد "شاي دبش"، إلا أن هذه الشركة ما زالت قادرة على تلقي العملات الأجنبية.

ويمكن اعتبار التصريحات الأخيرة لرئيس منظمة التعزيرات في البلاد تأكيدا للتكهنات حول تورط مسؤولين كبار بالنظام الإيراني في فساد واسع النطاق في قضية استيراد الشاي المعروفة باسم "شاي دبش".

وقبل ذلك ترددت أنباء عن دور حميد رضا موثقي، الرئيس السابق لاتحاد الشاي الإيراني وصاحب شركة "14 معصوم للشاي" في هذه القضية.

وبناء على الأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية، فإن حجم الانتهاكات المرتكبة في هذه القضية يقدر بأكثر من 3 مليارات دولار.

وكتب الناشط السياسي، عباس عبدي، في مقال نشر في صحيفة "إعتماد" يوم 6 ديسمير (كانون الأول) الماضي أن الفساد على هذا المستوى معروف بالتأكيد لدى كبار المسؤولين في إيران.

وفي 3 يناير (كانون الثاني) من العام الحالي، اتهمت صحيفة "إطلاعات" المسؤولين الإيرانيين بعدم متابعة قضايا الفساد، وشبهت التعامل مع هذه القضايا بـ"غش الأطفال".

وجاء في هذا المقال: "لماذا لا تعلن الحكومة الموقرة قائمة المديرين المخالفين الذين تمت إقالتهم أو تقديمهم للقضاء في فساد شاي دبش بشكل واضح وبالتفاصيل؟".

وأعلن إحسان خاندوزي، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، في 9 يناير (كانون الثاني) 2024، أن شركة "شاي دبش" لم تخرج أموالاً من البلاد.

وقال إن هذه الشركة دفعت أموالا مقابل العملة التي حصلت عليها من البنك المركزي، ونتيجة لذلك "لم تذهب أموال الشعب إلى أي مكان".