نشرت قناة "سي إن إن" الأميركية تقريرا تحليليا حول الانتخابات المقبلة في إيران، وقالت إنه على الرغم من دعوة النظام للشعب إلى المشاركة في الانتخابات، إلا أنه يبدو أن نسبة مشاركة الناخبين ستكون منخفضة للغاية.

وستعقد الانتخابات البرلمانية، وكذلك انتخابات مجلس خبراء القيادة في إيران يوم الجمعة القادم 1 مارس (آذار)، وسط مخاوف من السلطات الإيرانية أن تكون هناك مقاطعة واسعة من المواطنين.

ووفقا لتقرير قناة "سي إن إن" فإن "الاقتصاد المريض، وانعدام الثقة السياسية، وحركة الاحتجاج التي تم قمعها في البلاد" ستؤدي إلى عزوف العديد من الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية.

وتوقعت القناة الأميركية أن تصل مشاركة الناخبين إلى أدنى مستوى لها منذ ثورة 1979، ومع ذلك، وسط حملة القمع واسعة النطاق على المعارضة التي بدأت بعد الاحتجاجات الأخيرة على مستوى البلاد في إيران، تم أيضًا رفض تزكية العديد من المرشحين للانتخابات بسبب انتقاداتهم لـ"الحكومة الحالية المتطرفة".

وقالت فتاة شابة لـ"سي إن إن"، طلبت عدم الكشف عن اسمها، إنها "لن تشارك" في الانتخابات، لأن النظام الإيراني جعل الانتخابات "مسرحية دعائية"، وأنها لا تريد المشاركة في مثل هذه "الدعاية السياسية للنظام".

ودعا المسؤولون الإيرانيون، بمن فيهم المرشد الإيراني، خلال الأيام الأخيرة الإيرانيين إلى المشاركة في الانتخابات، حيث وصف خامنئي الشعب بأنه "ثوري" و"جهادي" لحثه على المشاركة.

ووفقا لتقرير لجنة مراقبة الانتخابات الإيرانية، يحق لأكثر من 61 مليون شخص من أصل 87 مليون نسمة التصويت والمشاركة في الانتخابات. وبحسب قناة "سي إن إن"، فإن نتائج استطلاعات الرأي القليلة التي نشرت حتى الآن تظهر انخفاضا غير مسبوق في إقبال الناخبين.

ويقول مراقبون للشأن الإيراني إن السبب الرئيسي لانخفاض نسبة المشاركة في التصويت هو "انعدام الثقة في النظام".

وفي الوقت الذي يرى الجيل السابق أنه من الأفضل "إعطاء فرصة لفكرة الإصلاح عبر صناديق الاقتراع"، فإن الجيل الجديد يعتبر الانتخابات "تمثيلية".

ويعتبر بعض الخبراء أن أي انخفاض في مشاركة الناخبين سيكون بسبب "فساد النظام وسوء الإدارة وقمع النظام"، مؤكدين أن ذلك يظهر "عدم شرعية حكومة رجال الدين" بين الإيرانيين.

وأشار تقرير قناة "سي إن إن"، إلى أن الانتخابات المقبلة في إيران ستجرى في وضع انتقدت فيه المؤسسات والمنظمات الدولية نظام طهران مرارا، بسبب استبعاد المرشحين على نطاق واسع، واختيار عدد محدود منهم للمشاركة في الانتخابات.

ووفقا للخبراء والمنظمات الدولية، فإن هذه الانتخابات لن تكون "حرة ونزيهة".