أصدر رئيس الولايات المتحدة، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا يحظر بيع بيانات المواطنين الأميركيين إلى "الدول المثيرة للقلق"، مثل: إيران، وروسيا، والصين، وكوريا الشمالية، وكوبا، وفنزويلا.

ويُلزم هذا الأمر وزارة العدل الأميركية بوضع لوائح لمنع بيع بيانات المواطنين الأميركيين إلى هذه البلدان المذكورة.

وأكد قرار الرئيس الأميركي الحظر المفروض على بيع البيانات الجينية، والبيولوجية والسلوكية، والمالية، والصحة الشخصية، والموقع الجغرافي للأميركيين.

وتعد وزارات الخارجية والتجارة والخزانة والأمن الداخلي في الولايات المتحدة من بين المؤسسات الأخرى التي ستلعب دورًا في إعداد اللوائح المذكورة.

وستتأثر شركات وساطة البيانات في الولايات المتحدة التي تعتمد أعمالها على جمع البيانات وبيعها بكميات كبيرة، بهذه القواعد الصارمة.

وأعلنت وزارة العدل، في تعميم نشرته بهذا الخصوص، أنه بالإضافة إلى حظر البيع المباشر للبيانات إلى الدول المحظورة، فإن اللوائح التي أعدتها هذه المؤسسة تحظر أيضًا تبادل المعلومات مع "أشخاص وسطاء" من أجل الحد من مخاطر بيع هذه البيانات.

وتحد القواعد أيضًا من الوصول إلى هذه البيانات من خلال ممارسات تجارية أخرى، مثل الوصول إلى معلومات المستخدمين الأميركيين من خلال الاستثمار في الشركات أو العلاقات التجارية.

ويشعر مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة بالقلق من أن الوصول إلى هذه البيانات الحساسة سيؤدي إلى قيام دول مثل إيران وروسيا، والصين، بإساءة استخدام هذه البيانات أثناء مراقبة سلوك المواطنين الأميركيين.

هذا ويأتي اهتمام البيت الأبيض بحظر بيع معلومات المواطنين الأميركيين لدول معادية، في حين ربح بائعو هذه البيانات مليارات الدولارات بهذه الطريقة في السنوات الماضية؛ حيث قُدرت قيمة سوق وساطة البيانات في عام 2021 بأكثر من 319 مليار دولار.

وكان جاستن شيرمان، الأستاذ الزائر في كلية السياسة بجامعة ديوك، والذي نشر العديد من المقالات حول صناعة وساطة البيانات، قد وصف هذا الأمر بأنه خطوة "معقولة" ولكنها "متأخرة".

ووفقًا لقوله، فإن هذا التعميم لا يغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذا المجال، والتي قد تشكل تحديًا للأمن القومي الأميركي.

وقد حاولت الولايات المتحدة في الأشهر الأخيرة فرض قيود أوسع على وصول بعض الدول إلى تكنولوجيتها. وفي نوفمبر 2023، طبقت الحكومة الأميركية، قوانين تحظر تصدير معدات ومعالجات الذكاء الاصطناعي إلى كل من إيران والصين وروسيا، في إجراء سابق لأوانه.