تناولت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية الإجراءات التعسفية التي قام بها النظام الإيراني ضد الممرضين الذين احتجوا على مشكلاتهم النقابية، وشاركوا في التجمعات الاحتجاجية.

ومن الإجراءات التي تم اتخاذها بحق الممرضين المحتجين، خاصة في طهران وكرج وكاشان وقم: الإيقاف من 6 أشهر إلى عام، والفصل، والتوبيخ، والإنذار، والتقديم إلى المؤسسات الأمنية.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم أيضا رفع دعاوى قضائية ضد الممرضين الذين تجمعوا في خريف عام 2022 لمتابعة مطالبهم النقابية، وتم تهديدهم.

وقال محمد شريفي مقدم، أمين عام دار التمريض: "عندما يحتج ممرض، بالإضافة إلى رفع قضية ضده، فإنهم إما ينقلونه من المدينة أو المستشفى التي يعمل فيها".

وأضاف شريفي مقدم، أنه في السابق تم التعامل مع الممرضين فقط بسبب الاحتجاجات السلمية والنقابية، لكن تم تكثيف عملية رفع القضايا مؤخرًا بحق عدد كبير من الممرضين.

وقال مسعف، يتمتع بخبرة عمل تبلغ 27 عامًا وشارك في تجمع سلمي لـ300 ممرض في طهران في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، لصحيفة "هم ميهن" إن عقوبته كانت "الفصل من العمل".

وأضاف: "قاموا باختيار نحو 10 أشخاص من التجمع بشكل عشوائي، ورفعوا قضايا ضدهم، وحكموا عليهم بالإيقاف لعدة أشهر، وتوبيخهم وفصلهم. كان هدفهم هو أن يصبح هؤلاء عبرة للآخرين."

وأكد هذا الشخص، وهو أحد طاقم التمريض في مستشفى حكومي معروف في طهران، أنه بالنسبة للممرضين المحتجين في المستشفى، صدرت عقوبات مثل التوبيخ الكتابي وغير الكتابي، والفصل المؤقت، لكن تم إلغاء هذه العقوبات بسبب "النقص في اليد العاملة".

وسبق أن أعلن الأمين العام لدار التمريض أن "أكثر من 90% من الممرضين غير راضين عن عملهم"، مضيفا: "وأقل من 10% من الممرضين المتبقين يعملون في الأقسام الإدارية بعيدا عن المرضى".

هجرة الأطباء والممرضين من إيران

وفي تقرير لها في مايو (أيار) الماضي، كتبت صحيفة "دنياي اقتصاد" أن عدد الأطباء والممرضين الذين غادروا إيران العام الماضي تجاوز 10 آلاف، كما هاجر 16 ألف طبيب في السنوات الأربع الماضية.

وتحدث ممثل نقابة التمريض في كاشان لـ"هم ميهن" عن التعامل الأمني والقضائي مع المتظاهرين في هذه المدينة، قائلاً: "قمع احتجاجات الممرضين هو إحدى سياسات وزارة الصحة. إنهم لا يريدون أن يطالب الممرضون بحقوقهم".

وذكر هذا الممرض أنه خلال التسعة أشهر الماضية، تم استدعاء ما يقرب من 25 إلى 30 ممرضًا من كاشان إلى إدارة المخالفات، وتم رفع قضايا ضدهم.

وأكد جواد توكلي، عضو المجلس المركزي لدار التمريض، في مقابلة مع هذه الصحيفة، أن الممرضين يتم إيقافهم عن العمل بسبب التجمعات النقابية، في حين أن المراكز الطبية تواجه نقصا في الممرضين.

ووفقا لقوله، فإن هذا الإجراء يشكل ضغطا على الممرضين الآخرين، لأنه يطلب منهم العمل لساعات إضافية.

وأوضح توكلي: "لا ينبغي أن يكون لدى الممرضين أكثر من 80 ساعة عمل إضافية، لكنهم مجبرون على العمل الإضافي. ولسنوات عديدة، لم يتم تطبيق قانون الوظائف الصعبة والضارة للممرضين".

وذكرت وكالة أنباء "إيلنا"، الأسبوع الماضي، أن ممرضة أعلنت أنه مقابل 147 ساعة عمل إضافية في مارس (آذار) 2022، تم إيداع مبلغ مليونين و200 ألف تومان مؤخرًا في حسابها.

وبحسب هذا التقرير، فقد تم خصم حوالي 200 ألف تومان من عملها الإضافي البالغ 2 مليون و400 ألف تومان، وتم إيداع 2 مليون و200 ألف تومان فقط في حسابها.

وكتبت "إيلنا" أنه مقابل كل ساعة عمل إضافية، يحصل الممرضون على ما بين 12 و16 ألف تومان، والعديد من الانتقادات الموجهة إلى هذه المبالغ الصغيرة لم تسفر عن نتائج حتى اليوم.

وتفاقمت أزمة نقص الممرضين في إيران خاصة منذ تفشي فيروس كورونا، ونظم الممرضون، مرارا، تجمعات احتجاجية في بعض المدن للاحتجاج على وضعهم الوظيفي.

وبحسب مؤشرات النظام الصحي، إما أن يكون هناك ثلاثة ممرضين في الطاقم الطبي في الدولة لكل ألف مواطن، أو يكون هناك ممرضان عاملان لكل سرير في المستشفى.

ووفقاً للتقارير، فإن هذه الإحصائية في إيران تمثل الآن "نصف" الحد الأدنى من الظروف الصحية.