ذكرت وسائل إعلام سويدية أن المحكمة العليا في السويد رفضت اعتراض المسؤول الإيراني السابق والمتهم بالتورط في الإعدامات السياسية في إيران، حميد نوري، على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وتم تأييد الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة سويدية ضد نوري.
ورحب نشطاء حقوق الإنسان بقرار المحكمة السويدية، وكتب إيرج مصداقي، الناشط الحقوقي وأحد المدعين ضد نوري، أن قرار المحكمة السويدية يعتبر انتصارا لطلاب العدل.
وفي 14 يوليو (تموز) عام 2022 أصدر توماس ساندر، قاضي محكمة المسؤول الإيراني السابق، حكمًا بالسجن المؤبد على حميد نوري بعد إدانته بالمشاركة في إعدامات جماعية طالت سجناء سياسيين إيرانيين في صيف عام 1988، عندما كان مسؤولًا في سجن "كوهردشت" غرب العاصمة طهران.
وتم اعتقال "نوري" فور وصوله إلى مطار "ستوكهولم" في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.
الجدير بالذكر أن حميد نوري (61 عاما) مساعد المدعي العام السابق في سجن "كوهردشت"، كان يواجه تهمتي: "جريمة حرب" و"قتل متعمد"، وطالبت المدعية العامة كريستينا ليندهوف كارلسون، في لائحة الاتهام النهائية، بسجنه مدى الحياة.
وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، عن حكم محكمة ستوكهولم بإدانة نوري: "بعد هذه الخطوة المهمة، من الضروري أن تطبق جميع البلدان مبدأ الصلاحية القضائية العالمية، وتعاقب سائر المسؤولين السابقين والحاليين في إيران، الذين توجد أدلة على تورطهم في جرائم سابقة وحالية ضد الإنسانية، بما في ذلك إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية".
وكانت إيران قد أدانت، عبر لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها ناصر كنعاني، قرار السجن المؤبد ضد نوري، واصفة الحكم بأنه "غير مقبول" بأي شكل من الأشكال.
كما حذر كاظم غريب آبادي، مساعد القضاء الإيراني للشؤون الدولية، السويد من هذا القرار، وقال إن "إجراء السويد هذا لن يكون دون تكلفة".
ومنذ إجراءات محاكمة نوري في السويد شرعت إيران في سلسلة من الأعمال التي استهدفت مصالح السويد ومواطنيها، واعتقلت عددا من المواطنين السويديين في إيران، ووجهت لهم اتهامات بالتجسس والعمل ضد المصالح الإيرانية.
ومن هؤلاء المعتقلين المواطن السويدي يوهان فلودروس، وهو دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يبلغ من العمر 33 عامًا، تم اعتقاله بإيران في أبريل (نيسان) 2022.
وكان فلودروس، وهو خريج جامعة أكسفورد، يعمل في مكتب أفغانستان التابع للخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل اعتقاله.
وقد عقدت الجلسة الأولى لمحاكمة فلودروس في 10 ديسمبر (كانون الأول) في الفرع 26 من محكمة طهران الثورية، برئاسة القاضي إيمان أفشاري، وبعد ذلك شارك في عدة جلسات أخرى.
واتُهم هذا المواطن السويدي "بجمع معلومات لإسرائيل بهدف التخريب".
ويعتبر الناشطون السياسيون والحقوقيون أن اعتقال فلودروس ومحاكمته محاولة من جانب طهران للضغط على الحكومة السويدية لإطلاق سراح حميد نوري، المسؤول القضائي الإيراني السابق .
وفي 25 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قارنت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد، بين محاكمة حميد نوري ويوهان فلودروس، وكتبت أنه إذا ثبتت التهم الموجهة إلى هذا المواطن السويدي، بما في ذلك "التعاون مع إسرائيل"، فيمكن أن تنتظره "عقوبة قاسية".