أعلن مدير عام غرب آسيا لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، عبدالأمير ربيهاوي، انخفاض صادرات طهران إلى دمشق بنسبة 50 بالمائة، وذلك رغم تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن عودة الأموال التي أنفقتها إيران في سوريا، خلال السنوات الماضية.

وقال ربيهاوي، في اجتماع، إن صادرات إيران إلى سوريا عام 2022 كانت 244 مليون دولار، لكن هذا الرقم وصل إلى 120 مليون دولار عام 2023.
وأكد، أن "هذه ليست إحصائية بمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين".
جاء ذلك في مقطع فيديو، نشرته قناة "نود اقتصادي"، اليوم، السبت، 9 مارس (آذار).

كما نشرت القناة نفسها، في الأيام الماضية، مقطع فيديو لكلمة رئيس مكتب سوريا في وزارة الخارجية، شاه حسيني، قال فيها إن الصادرات الإيرانية إلى سوريا لم تتجاوز 100 مليون دولار، وهو "رقم منخفض"، وطالب التجار الإيرانيين بإيجاد طريقة للتعاون مع دمشق بأنفسهم.
وأفادت التقارير والوثائق المنشورة، بأنه لم يتم تنفيذ معظم الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين.
ويأتي الانخفاض في مستوى التجارة بين إيران وسوريا، في حين أكدت سلطات النظام الإيراني، مرارًا، عودة الأموال التي أنفقتها إيران في سوريا خلال السنوات الماضية.

وقال يحيى رحيم صفوي، المساعد الخاص للمرشد الإيراني للشؤون العسكرية، في فبراير (شباط) 2017، إن على إيران "إعادة" النفقات التي أنفقتها في سوريا من خلال "النفط والغاز ومناجم الفوسفات" التابعة لدمشق.

وأشارت وكالة "مهر" للأنباء، في تقرير لها، نُشر في ديسمبر (كانون الأول) 2020، إلى الاتفاقيات المبرمة بين طهران ودمشق عام 2018 بشأن وجود إيران في مجالات الإسكان والنقل والمصارف في سوريا، وأكدت أنه "حتى الآن، لم تتخذ أي من الاتفاقات المهمة بين السلطات السياسية في البلدين جانبًا اقتصاديًا".

وتعود التقارير الأخيرة حول العلاقات الاقتصادية بين سوريا وإيران إلى وثيقة "سرية" تم تسريبها من الرئاسة الإيرانية في مايو (أيار) من العام الماضي.

وبحسب هذه الوثيقة، التي نشرتها جماعة "انتفاضة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة "مجاهدي خلق" الإيرانية، فقد التزمت الحكومة السورية بسداد نحو 18 مليار دولار فقط، من أصل 50 مليار دولار أنفقتها إيران في الحرب الأهلية بسوريا، وذلك ليس على شكل أموال نقدية، بل بمشاريع وخطط غير مجدية فنيًا واقتصاديًا، وليس لها ضمانات للتنفيذ.