رد المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ناصر كنعاني، على التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" وأدانه "بشدة".

ووصف كنعاني، في بيان له، السبت 9 مارس( آذار)، هذا التقرير بأنه “تكرار لادعاءات لا أساس لها من الصحة، مبنية على معلومات كاذبة ومنحازة، دون سند قانوني، ومرفوضة من الأساس”.

ووصف التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق بأنه "يستند إلى أجندة المؤسسين الألمان والبريطانيين والأميركيين والصهاينة" وقال إنهم يدفعون "أجوراً" مقابل ذلك.

واعتبر كنعاني مرة أخرى انتفاضة "المرأة، الحياة،الحرية" التي عمت البلاد بأنها "اضطرابات"، ونسبها إلى دول أجنبية، وأضاف أن مثل هذا التقرير يرجع إلى "غضب هذه الدول".

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية إيران إن هذه الدول تعتزم "الانتقام من الشعب الإيراني" من خلال نشر هذا التقرير.

يذكر أن هذه ليست هي المرة الأولى التي ترد فيها إيران على لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة فيما يتعلق بقمع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".

وفي وقت سابق، أدان وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، في الاجتماع الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تشكيل لجنة تقصي الحقائق في أعقاب مقتل مهسا جينا أميني.

وفي تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من حالات القمع هذه تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".

وأكدت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة إحصائيات منظمات حقوق الإنسان، وكتبت أنه في أعقاب تعبئة قوات النظام لقمع الاحتجاجات، تشير الإحصاءات والأرقام الموثوقة إلى مقتل 551 متظاهراً على يد قوات الأمن، منهم 49 على الأقل من نساء و68 طفلاً.

وأضافت اللجنة أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت سبباً في معظم الوفيات.

وقد بدأت الاحتجاجات على مستوى البلاد تحت شعار "المرأة، الحياة ، الحرية" في إيران بمقتل مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، في سبتمبر 2022 بعد أن اعتقلها عناصر دورية شرطة الأخلاق.

وسرعان ما تحولت هذه الاحتجاجات إلى انتفاضة وطنية في إيران.

وأدى القمع العنيف والشديد لهذه الانتفاضة إلى قيام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإصدار قرار في 24 نوفمبر 2022 في جلسة خاصة حول قمع الانتفاضة الشعبية للإيرانيين من قبل النظام الإيراني، مما أدى إلى تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.

وتتمثل مهمة لجنة تقصي الحقائق في إعداد تقرير حول تدهور حالة حقوق الإنسان في إيران، وخاصة فيما يتعلق بالنساء والأطفال.