أصدرت لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني بيانا ردا على التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وهاجمت اللجنة الإيرانية قناة "إيران إنترناشيونال"، ووجهت لها تهما بالتحريض ضد النظام.

وفي 8 مارس (آذار) الجاري، أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في تقريرها الأول حول الاحتجاجات في إيران، أن السلطات الإيرانية مارست العنف والتهديد والتخويف ضد الصحافيين والعاملين في المجال الإعلامي خارج إيران، خاصة الصحافيين والعاملين بقناة "إيران إنترناشيونال".

واتهمت لجنة حقوق الإنسان التابعة للقضاء الإيراني قناة "إيران إنترناشيونال" بأنها حرضت الإيرانيين على التظاهر ضد النظام عام 2022، وزعمت أن القناة "شجعت المواطنين ودربتهم على صنع المتفجرات والهجوم على مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة".

وفي 7 يناير (كانون الثاني) الماضي زعم المحلل السياسي الإيراني محمد مرندي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية حول إعدام متظاهرين اثنين في إيران (محمد حسيني ومحمد مهدي كرمي)، أن قناة "إيران إنترناشيونال" تحرض الناس على قتل عناصر الأمن في إيران.

وتعليقا على هذه التصريحات قدمت قناة "إيران إنترناشيونال" دعوى ضد قناة "الجزيرة" لتغطيتها غير المهنية وغير العادلة، حيث إن مذيعها لم يعترض على تصريحات مرندي "المغلوطة"، ولم يحاول أن يتحدى مرندي بطلب الأدلة والبراهين على المزاعم التي أتى بها.

واعتبرت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة "أوفكوم" أن دعوى قناة "إيران إنترناشيونال" ضد قناة "الجزيرة" القطرية حول "تصريحات مغلوطة" قدمها المحلل السياسي المقرب من النظام الإيراني محمد مرندي، بأنها "دعوى مقبولة".

وكررت لجنة حقوق الإنسان الإيرانية مواقف النظام حول المظاهرات، ورفضت اعتبارها مظاهرات سلمية، وادعت أن مرتكبي أعمال الشغب (المتظاهرين) ارتكبوا "أعمالا ارهابية".

كما ادعت اللجنة الإيرانية أن قوات الأمن استخدمت أقصى حد ممكن من ضبط النفس، ولم تلجأ إلى العنف في مواجهة المتظاهرين.
وقالت منظمة "العدالة من أجل إيران"، في 6 مارس (آذار) الجاري، إنها حددت 20 وحدة عسكرية و526 شخصا ارتكبوا "جرائم ضد الإنسانية" خلال قمع الانتفاضة الشعبية عام 2022.

وبحسب هذا التقرير، استخدم النظام الإيراني قوات قتالية خاصة متدربة لمواجهة وقتل المقاتلين المسلحين، في قمع الاحتجاجات.

كما رفضت لجنة حقوق الإنسان التابعة للنظام الإيراني تقرير لجنة تقصي الحقائق الأممية حول ممارسة العنف الجسدي ضد مهسا أميني أثناء الاعتقال، وقالت إنه لا يوجد دليل على ذلك.

وأضافت اللجنة الإيرانية أن ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق حول تقييد حرية التظاهر في إيران "كذب"، وأن إيران تشهد سنويا "آلاف المظاهرات" دون أن تتعرض لمضايقة من قبل السلطة الحاكمة.

يذكر أن منظمة حقوق الإنسان الإيرانية قالت في سبتمبر (أيلول) الماضي إنه خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، قُتل ما لا يقل عن 551 متظاهراً، من بينهم 68 طفلاً و49 امرأة.