تظهر مسودة بيان اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل أن أعضاء هذا الاتحاد سيبحثون عن إجراءات ضد إيران بسبب احتمال نقل صواريخها إلى روسيا.
ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، في أعقاب التقارير التي تفيد بأن إيران قد تنقل صواريخ باليستية إلى روسيا لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا، فإن الاتحاد الأوروبي مستعد للرد "بإجراءات جديدة ومهمة".
وجاء في مسودة نص اطلعت عليها "رويترز": "يدعو مجلس أوروبا إلى التوقف فورا عن تقديم الدعم المادي للحرب العدوانية التي تشنها روسيا على أوكرانيا".
وقالت ستة مصادر لـ "رويترز" إن إيران سلمت روسيا عددا كبيرا من الصواريخ الباليستية أرض-أرض القوية، ما ساعد على تعميق التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين لعقوبات أميركية.
وجاء في مسودة بيان القمة التي ستعقد يومي 21 و22 مارس(آذار) أن التقارير مثيرة للقلق وأن "الاتحاد الأوروبي مستعد للرد بسرعة وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك اتخاذ إجراءات جديدة مهمة ضد إيران".
ويقول النص أيضًا إن زعماء الاتحاد الأوروبي سيطلبون من جوزيب بوريل، كبير مسؤولي السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية إعداد المزيد من العقوبات ضد بيلاروسيا وكوريا الشمالية وإيران.
وقد حافظت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في سبتمبر من العام الماضي على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي ضد إيران والتي كان من المقرر أن تنتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.
وقال المسؤولون في ذلك الوقت إن القرار اتخذ إلى حد كبير بسبب استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا.
وقال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شيبس، في مقابلة مع مجلة "هاوس مكزين" السياسية في وقت سابق من هذا الشهر إن لندن لديها معلومات حول تسليم إيران صواريخ باليستية لروسيا.
وأكد شيبس في هذه المقابلة: "سواء كان الأمر يتعلق بمسألة الصواريخ الباليستية أو الطائرات المسيرة التي قدمتها إيران لروسيا، فقد رأينا دائمًا أنه أينما كان العالم متورطًا في صراعات، غالبًا ما تثير طهران هذه الصراعات، أو تلعب دوراً، على الأقل، في سلسلة توفير المعدات العسكرية".
وأعلن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، في تقريره الأخير عن شراء وبيع الأسلحة في العالم، عن زيادة حادة في صادرات الأسلحة من إيران.
ووفقاً لهذا التقرير، شهدت إيران خلال السنوات الخمس الماضية زيادة بنسبة 276 بالمائة في صادرات الأسلحة مقارنة بالفترة المماثلة السابقة.