ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، البرنامج النووي الإيراني خلال اجتماعهما في فيينا.

وبحسب تقرير وزارة الخارجية الأميركية، فقد تمت في هذا الاجتماع مناقشة قضايا السلامة والأمن والضمانات النووية، بما في ذلك "قضايا التحقق المتبقية في إيران".

ولم يشر التقرير إلى تفاصيل المحادثات التي جرت بين بلينكن وغروسي.

هذا وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أعلن يوم الإثنين 4 مارس، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا، أنه لم يتم إحراز أي تقدم في حل قضايا الضمانات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وقال غروسي إن إيران لم تقدم حتى الآن تفسيرا صحيحا من الناحية الفنية حول وجود جزيئات اليورانيوم في موقعي ورامين وتورقوز آباد، ولم تبلغ الوكالة الدولية بموقع التخزين الحالي للمواد النووية والمعدات الملوثة.

وشدد غروسي على أهمية تنفيذ التزامات النظام الإيراني في إطار "اتفاقية الضمانات الشاملة"، وأضاف أن هذا الإجراء ضروري لإثبات أن البرنامج النووي الإيراني سلمي.

ووفقا لقوله، علقت طهران تنفيذ البروتوكول الإضافي على مدى السنوات الثلاث الماضية، ونتيجة لذلك، تم إيقاف "الوصول التكميلي" للوكالة الدولية إلى البرنامج النووي الإيراني منذ ذلك الحين.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأعضائها في تقرير سري أن إيران خففت جزءا من اليورانيوم عالي النقاء لديها، ونتيجة لذلك، انخفض اليورانيوم الإيراني بنسبة 60 بالمائة بشكل طفيف في الأشهر الثلاثة الماضية.

وعقب نشر هذا التقرير، وصفت الولايات المتحدة يوم الأربعاء 6 مارس(آذار)، في بيان موجه إلى أعضاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأنشطة النووية الإيرانية بأنها "مثيرة للقلق العميق" وطلبت من طهران وقف تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء عالية.

وشددت واشنطن في بيانها على أنه "يجب على إيران أن تعمل على تخفيف كل احتياطياتها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمائة وليس جزءا منها".

وطلبت الولايات المتحدة من إيران الوقف الكامل لإنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 60 بالمائة.

بعد ذلك، أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، وهي دول موقعة أيضًا على الاتفاق النووي، أن التصريحات العلنية الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني حول قدرات إيران التقنية في إنتاج الأسلحة النووية تأتي في الاتجاه المعاكس لخفض التصعيد، وتثير القلق أكثر فأكثر وتتنافى مع التزامات طهران القانونية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وشددت هذه الدول الأوروبية الثلاث في بيان مشترك على أن التقرير الأخير الذي قدمه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يظهر بوضوح أن التطورات النووية الإيرانية تضر بشكل كبير بالأمن الدولي وتضعف الهيكل العالمي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

وقال البيان المشترك لهذه الدول: "سنواصل التشاور مع الشركاء الدوليين بشأن الحل الأمثل لتبديد الشكوك المتزايدة بشأن الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي".

وشددت باريس ولندن وبرلين مرة أخرى على التزامها بـ "الحل الدبلوماسي" واستعدادها "لاستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وكانت المخاوف بشأن التصريحات الأخيرة لمسؤولي النظام الإيراني حول القدرة على إنتاج أسلحة نووية قد تزايدت بعد أسابيع قليلة من تصريحات علي أكبر صالحي، وزير الخارجية السابق والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال صالحي في فبراير(شباط) الماضي، مؤكدا ضمنا تحقيق إيران للقدرة على صنع قنبلة ذرية: "لدينا كل قدرات العلوم والتكنولوجيا النووية".

يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والقوى العالمية متوقفة منذ عدة أشهر.