أعلنت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة، أن اللجنة وجدت مسؤولين في النظام الإيراني ضالعين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المتعلقة بالاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة مهسا أميني، وفي بعض هذه الحالات وصلت الانتهاكات إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".