قالت رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، سارة حسين، إن اللجنة تحتاج إلى وقت أكثر لإجراء التحقيقات حول انتهاكات حقوق الإنسان وقمع الاحتجاجات في إيران، مطالبة النظام الإيراني بالتعاون مع اللجنة الأممية.

وفي مؤتمر صحافي بجنيف، يوم الاثنين 18 مارس (آذار)، وردا على سؤال مراسل قناة "إيران إنترناشيونال" برديا أفشين، عما إذا كانت تعتقد أن طهران ستتعاون مع هذه اللجنة أم لا في حال تم تمديد مهمتها؟ قالت سارة حسين: "في حال تم تمديد المهمة فإننا سنكسب مزيدا من الوقت، ومن المهم أن تتمكن هذه اللجنة من الاستمرار في سماع الأصوات التي لم يتم سماعها".

وأضافت أن هذه اللجنة درست أيضًا جميع الوثائق التي نشرتها إيران، وليس من الواضح سبب ادعاء ممثل طهران أن تقرير هذه اللجنة غير موثق.

وقالت أيضا في هذا المؤتمر الصحافي إن الإيرانيين في الداخل والخارج الذين أرادوا التحدث مع هذه اللجنة تعرضوا للتهديد.

وطلبت 43 منظمة حقوقية مهتمة بقضايا حقوق الإنسان في إيران من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، وكذلك لجنة تقصي الحقائق التابعة لهذا المجلس بشأن إيران.

وأعلنت هذه المنظمات، اليوم الاثنين 18 مارس (آذار)، بالتزامن مع انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان مشترك: "إن استمرار هاتين المهمتين المتميزتين والمتكاملتين أمر حيوي يتماشى مع أداء المجلس في مجال تحسين وحماية حقوق الإنسان في إيران".

وأشار البيان إلى التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وقال إن هذه اللجنة حققت "تقدما كبيرا في التحقيق في قضايا انتهاكات الحقوق التي حدثت في الاحتجاجات".

وتم التأكيد كذلك على أنه على الرغم من هذا التقدم، فإن لجنة تقصي الحقائق "تحتاج إلى مزيد من الوقت والموارد المناسبة لمعالجة كمية كبيرة من الأدلة التي تم جمعها".

وفي تقرير صدر يوم الجمعة 8 من مارس (آذار)، حددت هذه اللجنة أن النظام الإيراني مسؤول عن "العنف الجسدي" الذي أدى إلى وفاة مهسا أميني، ووصفت تصرفات السلطة في إيران تجاه النساء الإيرانيات بأنها مثال على "جريمة ضد الإنسانية".