أثارت رئاسة إيران لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح ردود فعل سلبية من الناشطين والمشرعين الأميركيين، وحذروا من أن مثل هذا الأمر سيؤدي إلى انخفاض الثقة في هذه المؤسسة الدولية.

وقد بدأ مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح أعماله في جنيف هذا العام اعتبارا من نهاية يناير(كانون الثاني). ويستمر حتى منتصف شهر سبتمبر المقبل، وسيتم خلاله تداول رئاسة المؤتمر بين الدول الأعضاء حسب الترتيب الأبجدي. وسيترأس كل عضو المؤتمر لمدة أربعة أسابيع.

وفي 18 مارس(آذار)، تسلمت إيران رئاسة المؤتمر من إندونيسيا وسط انتقادات شديدة بسبب عدم الالتزام بمطالب وأنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكتبت عضوة مجلس النواب الأميركي، آنا بولينا لونا، في نفس السياق على شبكة التواصل الاجتماعي X: "لماذا يعتقد القائمون على مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح أن السماح لإيران برئاسة المفاوضات بشأن اتفاقيات الحد من الأسلحة ونزع السلاح فكرة جيدة؟"

وأضافت: "إن تاريخ النظام الإيراني والانتهاك المستمر للاتفاقيات النووية يتعارضان مع الهدف الأساسي للمؤتمر. ومن المثير للاشمئزاز أن تواصل الأمم المتحدة إضفاء الشرعية على نظام الملالي القاتل".

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأمم المتحدة لانتقادات بسبب تسليمها مثل هذه المناصب، مهما كانت رمزية أو عديمة الأهمية، لممثلي النظام الإيراني.

ففي نوفمبر 2023، بعد أشهر قليلة من قمع الاحتجاجات الشعبية خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، تم انتخاب ممثل إيران لرئاسة اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وقال عضو مجلس النواب الأميركي، مايك غالاغر، في بيان صدر يوم الإثنين: "إن استرضاء الغرب لإيران، خاصة في لعب هذا الدور، لا يؤدي إلا إلى تشويه سمعة هذه المؤسسة وجهودها".

ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران تقوم بالتخصيب على نطاق ومستوى لا يمكن تفسيره خارج نطاق برنامج الأسلحة.

كما أشار توم إيمر، عضو آخر في مجلس النواب الأميركي، إلى هذه القضية وأدان تعيين إيران رئيسا دوريا لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح.