قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، في مقابلة حصرية مع "إيران إنترناشيونال"، إن "هدفنا هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران"، وأنه يركز على قضايا مثل حقوق النساء الإيرانيات، وإن هذا ما دعاه للحديث عن اضطهاد المرأة والفصل بين الجنسين.

وردا على سؤال مراسل "إيران إنترناشيونال" حول تشكيل لجنة تقصي الحقائق، قال جاويد رحمن إن "الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو الحفاظ على الأدلة بحيث تؤدي في النهاية إلى آليات المساءلة والمحاكمة".

وقال إن هذه إحدى الأدوات المتاحة، مضيفاً: "الشيء الآخر، كما رأينا في السويد في حالة حميد نوري، هو أنه إذا كانت هناك أدلة كافية، فستكون هناك مساءلة".

وذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان القضاء الدولي كأداة للمساءلة، وأضاف: "أدعو الدول إلى استخدام القضاء الدولي للتعامل مع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة للغاية ضد الإنسانية بموجب قوانين الجرائم الدولية."

وأشار المسؤول الأممي إلى إنشاء محاكم دولية تتعلق بالجرائم التاريخية الفظيعة ضد الإنسانية كخيار آخر، وقال: "ما نسعى إلى ضمانه هو أن مرتكبي الجريمة، بغض النظر عن وقت ارتكاب الجريمة، لن يتمكنوا من الهروب من قبضة العدالة."

وذكر مجزرة السجناء السياسيين عام 1988، ومقتل المتظاهرين عام 2019 كأمثلة على القمع في إيران، وشدد على وجوب محاسبة المجرمين.

ووصف المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران مهمته في السنوات الست الماضية بأنها "حقبة غير مسبوقة".

وأعرب عن أمله في أن يتفق مشاهدو قناة "إيران إنترناشيونال" مع هذه الحقيقة أن الإيرانيين لديهم شعور مختلف عما كانوا عليه قبل ست سنوات.

وأشار جاويد رحمن، في حديثه مع مراسل "إيران إنترناشيونال، إلى أن إيران تمر بمرحلة تحول ولديها مجتمع متغير، وأنه يكن الكثير من الاحترام للإيرانيين، ويأمل أن يُنسب إليه الفضل أيضًا في دعم الحركات داخل إيران.

ووفقا لقول رحمن، بعد انتفاضة مهسا جينا أميني، أصبح المجتمع الدولي أكثر تماسكا ومهمته أكثر نشاطا.

وأعرب جاويد رحمن، الذي شغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران للعام السادس على التوالي، عن أمله في تمديد مهمته، وأكد على ضرورة وجود آلية إبلاغ جيدة للإشارة إلى انتهاكات حقوق الإنسان وحماية الشعب الإيراني.

وقال رحمن، يوم الاثنين، في الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن "الإفلات من العقاب وعدم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان هي إحدى السمات المهمة والمحزنة للغاية والمتكررة في الدستور والإطار القانوني، والمنظور السياسي للجمهورية الإسلامية."

كما أعلنت سارة حسين، رئيسة لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، خلال هذا الاجتماع، أن اللجنة وجدت مسؤولين في النظام الإيراني متورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالاحتجاجات التي بدأت بعد وفاة مهسا جينا أميني.

ووفقا لقولها، فإن بعض هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وصلت إلى مستوى "الجرائم ضد الإنسانية".

يذكر أنه منذ يوليو (تموز) 2018، تم تعيين جاويد رحمن كمقرر خاص لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بشأن إيران من خلال تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لكن سلطات النظام الإيراني لم تسمح له بالسفر إلى إيران.

وهذا المحامي الباكستاني البريطاني حاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، وهو شخصية أكاديمية قدم العديد من التقارير الوثائقية حول انتهاكات حقوق الإنسان في إيران في السنوات الأخيرة.