أعلن أمير حسين بانكي بور، ممثل أصفهان في البرلمان الإيراني، أن "جميع أركان النظام" توصلوا إلى اتفاق لتغريم المواطنين، فيما يتعلق بسياسة الحجاب الإجباري.

وقال، في برنامج تليفزيون أصفهان، إن "المجلس الأعلى للثورة الثقافية، والمجلس الأعلى للأمن القومي، والسلطة القضائية، والسلطة التنفيذية، والبرلمان، ومجلس صيانة الدستور" يؤيدون فرض غرامات فيما يتعلق بالحجاب الإجباري.

لكنه لم يذكر في أي اجتماعات وفي أي وقت تم التوصل إلى هذا الاتفاق.

وأضاف: كان هناك حلان آخران للتعامل مع الحجاب الإجباري، بما في ذلك تسيير دوريات لسرطة الأخلاق لمواجهة عدم الملتزمات، وتقديمهن إلى المحاكمة، لم يحظيا بموافقة غالبية المؤسسات.

وتابع بانكي بور: "الطريقة المتبقية كانت الغرامة، وتوصل جميع عناصر النظام إلى أنه يجب عليهم التعامل مع هذا الموضوع من خلال الغرامة".

وكان هذا النائب، قد قال منذ فترة في برنامج "شارع الحرية" على قناة "أفق" الإيرانية عن العقوبة الجديدة الخاصة بما يسمى بمشروع قانون "الحجاب والعفة": "من لم تلتزم بالحجاب تغرم بثلاثة ملايين تومان، وسيتم أخذ هذه الغرامة مباشرة من حسابها البنكي".

وأضاف أنه بعد موافقة مجلس صيانة الدستور أصبح هذا المشروع قانونًا وسيدخل حيز التنفيذ بعد العيد.

وأشار بانكي بور إلى إمكانية سحب ثلاثة ملايين تومان من حساب الشخص المغرم دون علمه، وقال إنه في حال احتج الشخص، وكان احتجاجه مستحقًا سيتم إرجاع مبلغ الغرامة إلى حسابه.

وأكد في الوقت نفسه أن عقوبة عدم الالتزام بالحجاب الإجباري للمرة الثانية ستشمل غرامة قدرها 24 مليون تومان.

وبحسب قول بانكي بور، فإن تطبيق هذه الغرامات يتم من خلال التعرف على الأشخاص الذين لم يلتزموا بالحجاب، بالصور ومقاطع الفيديو في الفضاء الإلكتروني والتعرف على الوجه من خلال كاميرات المرور.

وأكد تصريحاته السابقة في برنامج تليفزيوني واتهم وسائل الإعلام الأجنبية بـ"تقطيع" تصريحاته.

وقال: "عندما يظهر شخص في المجتمع بملابس غير لائقة ومقززة للغاية، ماذا نفعل؟ كان هناك الكثير من النقاش وكانت أفضل طريقة هي فرض غرامة رادعة. لذلك لن يتم تغريم الجميع، وكانت نيتنا فرض غرامة رادعة على رؤوس الفساد”.

وذكرت صحيفة "فرهيختكان"، بعد هذه التصريحات، أنه رغم نفي البعض، فإن هذا القانون أصبح نافذًا.

وأشارت الصحيفة، في تقرير لها، إلى أن القضاء لن يتمكن من فرض عقوبة في هذا الصدد، وستقوم الشرطة بتغريم الناس.

وكان موسى غضنفر آبادي، رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان، قد أعلن السبت 9 مارس (آذار)، إرسال مشروع قانون "العفة والحجاب" إلى مجلس صيانة الدستور للمرة الثالثة.

لكن محاولة النظام فرض غرامات على المواطنين فيما يتعلق بالحجاب الإجباري أثارت موجة من ردود الفعل الشعبية.

وفي وقت سابق، قال المواطنون، في اتصالاتهم مع "إيران إنترناشيونال"، إن هذه المواجهات ستؤدي إلى مزيد من الغضب والكراهية تجاه النظام الإيراني.

وأعرب البعض عن تخوفهم من إمكانية خصم مبلغ ثلاثة ملايين تومان من حساباتهم كغرامة لعدم ارتداء الحجاب، مشيرين إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية للأسر تحت خط الفقر.

وذكر أحد المتابعين أن هذه الخطة ليست جديدة، وقال إن النظام يسعى فقط للوصول إلى جيوب الشعب بأي حجة.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها النظام لفرض الحجاب الإجباري، فإن الشعب الإيراني يرفض الاستسلام لهذه السياسة.

على سبيل المثال، يُظهر أحد الفيديوهات المنشورة أنه في مساء 20 مارس (آذار)، كان رجال ونساء بدون حجاب إجباري يرقصون ويمرحون في سوق تجريش بطهران.