أعلنت الولايات المتحدة الأميركية أنها لن تدعم إنشاء خط أنابيب الغاز بين إيران وباكستان، وحذرت من مخاطر التجارة مع طهران وتجاهل العقوبات الأميركية المفروضة عليها.

وخلال مؤتمر صحفي، نصح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بعدم الانخراط في التجارة مع إيران بسبب مخاطر العقوبات.

وقال: "نحن ننصح الجميع دائمًا بأن التعامل التجاري مع طهران ينطوي على خطر المساس بعقوباتنا والتعرض لها، وننصح الجميع بالنظر في ذلك بعناية فائقة".

وأكد المتحدث أيضًا موقف الولايات المتحدة من خط الأنابيب، قائلًا: "نحن لا ندعم المضي قدمًا في خط الأنابيب هذا".

وخلال الأيام الأخيرة، أدلى المسؤولون الباكستانيون بتصريحات متناقضة بشأن خط أنابيب الغاز مع إيران وسياسة باكستان ضد العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

فبينما قال وزير الدولة الباكستاني لشؤون النفط مصدق مالك إن بلاده ستطلب من الولايات المتحدة عدم تطبيق عقوبات على الشركات الباكستانية التي ستبدأ قريبا في بناء خط أنابيب الغاز "السلام" مع إيران، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن إسلام آباد لا تحتاج إلى إعفاء من الولايات المتحدة لإنشاء خط أنابيب الغاز الطبيعي مع طهران.

وفي أغسطس من العام الماضي، قال وزير النفط الباكستاني إن إسلام آباد أبلغت طهران أنه وبسبب العقوبات الأميركية، علقت بلاده التزاماتها في عقد بناء خط أنابيب لاستيراد الغاز من إيران.

وأوضح المسؤول الباكستاني أن إيران وصفت هذا القرار بأنه غير معتبر ويجب حل هذه القضية عن طريق التحكيم.

ومرت سنوات على الإعلان الأول بين إيران وباكستان عن عزمهما بناء خط أنابيب لنقل الغاز الإيراني إلى باكستان. ويُعرف المشروع أيضًا باسم خط أنابيب السلام، إلا أن استكمال هذا المشروع قد تأخر لسنوات لأسباب كثيرة منها المشكلات المالية.

يذكر أنه في عام 2009، اتفقت طهران وإسلام آباد على بناء خط أنابيب لنقل ما بين 750 مليون إلى مليار قدم مكعب من الغاز من حقل "بارس جنوبي" الإيراني إلى باكستان.

وتقول إيران إنها أكملت بناء 900 كيلومتر من خط الأنابيب على أراضيها بحلول عام 2011، إلا أن البناء على الأراضي الباكستانية لم يبدأ بعد.

ولهذا السبب، اتهمت إيران باكستان مرات عديدة بانتهاك العقد وهددت بمقاضاتها أمام التحكيم الدولي والمطالبة بغرامة قدرها 18 مليار دولار.

وفي أغسطس 2023، اتفقت إيران وباكستان على خطة تجارية مدتها خمس سنوات، تهدف إلى تحقيق هدف التجارة الثنائية بقيمة 5 مليارات دولار.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق من أن باكستان لم تطلب إعفاء من العقوبات لعقد صفقة مع إيران، وأن واشنطن لن تدعم مثل هذا الطلب.