أكد رئيس شرطة الطرق في إيران، حسن مؤمني، أن 83 بالمائة من السيارات، التي تعرضت لحوادث مميتة منذ بداية خطة الشرطة لعيد النوروز، كانت منتجة محليًا في إيران.
وكان مسؤولو الشرطة، قد ألقوا باللوم، في وقت سابق، على السائقين؛ باعتبارهم المقصرين الرئيسين في حوادث السير خلال عيد النوروز.
وأضاف مؤمني، اليوم الأحد، 31 مارس (آذار)، أن 62 بالمائة من السيارات التي تعرضت لحوادث مميتة هي "بيجو" و"برايد".
وأعلن رئيس شرطة الطرق في البلاد إحصائيات حوادث عيد النوروز حتى اليوم، الأحد؛ حيث أكد وقوع 574 حادثًا مميتًا، أدى 15 حادثًا منها إلى وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص في كل حادث.
وأضاف، في تقرير، أن 698 شخصًا فقدوا حياتهم بسبب حوادث المرور، كما أصيب 18479 شخصًا في هذه الحوادث منذ بداية خطة الشرطة لأيام عيد النوروز، التي بدأت في 14 مارس (آذار) 2024، وما زالت مستمرة..
وبحسب هذا التقرير، فإن 17 بالمائة فقط من السيارات التي تتعرض لحوادث تؤدي إلى الوفاة هي سيارات أجنبية.
وهذه هي المرة الأولى في الأيام الأخيرة التي تقدم فيها الشرطة الإيرانية إحصائيات دقيقة تشير إلى دور السيارات المحلية في الحوادث المميتة.
والتزم العديد من قادة الشرطة، في السابق، الصمت بشأن الانتهاكات الفنية للطرق الإيرانية أو انخفاض جودة السيارات المحلية، والتي تعد المؤسسات الحكومية السبب الرئيس فيها، ولم يلقوا باللوم إلا على المواطنين في أسباب الحوادث.
يُذكر أن إيران تحتل واحدة من أعلى الإحصائيات لحوادث الطرق بين دول العالم.
ومن المعروف أن صناعة السيارات في إيران تعتمد على المحسوبيات بشكل كبير، وفي العام الماضي، أثار منح سيارات الدفع الرباعي إلى البرلمانيين موجة من ردود الفعل.
وخلال الأيام القليلة الماضية، تفاعل عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مع ارتفاع عدد القتلى في حوادث الطرق، وكتب البعض أن ضحايا عطلة عيد النوروز في إيران أكثر من قتلى الجنود الإسرائيليين خلال الحرب المستمرة منذ ستة أشهر مع حماس.
وعادة ما يتهم مسؤولو الشرطة السائقين بـ "التعب أو النعاس أو السرعة"، ولكن وفقًا للخبراء، بالإضافة إلى ذلك، فإن جودة الطرق وتآكل السيارات، هما أيضًا عاملان مهمان في تلك الحوادث.
وانتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد"، في تقرير لها، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، زيادة أسعار السيارات، ووصفت ذلك بأنه "تلاعب واحتيال من قِبل مصنعي السيارات".
ولم تؤدِ هذه الزيادة في الأسعار إلى زيادة جودة السيارات.
وأعلن تيمور حسيني، نائب شرطة المرور في إيران، في مايو من العام الماضي، أنه "في السنوات العشر الماضية، لم نشهد زيادة بنسبة 1 بالمائة في جودة السيارات المنتجة محليًا من حيث السلامة وتحسين الأمان".
وأضاف أن إنتاج "برايد" و"بيجو 405" مستمر بطرق أخرى.
وقال حسيني، منتقدًا جودة النماذج المختلفة من السيارات الإيرانية الصنع: "لقد انتهى عصر التغيير في غطاء المحرك وأضواء الخطر ووصفها بالمنتج الجديد".
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، إنه يمكن استيراد سيارة ذات جودة عالية بسعر "برايد"، وفي ظل استمرار الجدل حول جودة السيارات المنتجة في إيران.
وأضاف أن طريقة إنتاج السيارات في البلاد "تعاني مشاكل فنية"، تماشيًا مع انتقادات النواب لجودة وسعر السيارات المحلية.
وأوضح قاليباف أنه بدلًا من شراء برايد بقيمة 200 مليون تومان، يمكنك استيراد سيارة ذات جودة عالية بـ 5 آلاف دولار.
كما طالب 17 نائبًا في رسالة إلى مجلس رئاسة البرلمان الإيراني، بتقديم المديرين الكبار والوسطى لصناعة السيارات إلى القضاء بسبب قضايا مثل سوء الإدارة وعدم تطوير المعايير.
وقال المرشد علي خامنئي، في كلمة أمام مجموعة من المصنعين: "كل هذا الدعم تم تقديمه لصناعة السيارات في البلاد على مر السنين، ومِن ثمَّ فإن جودة السيارات ليست جيدة، المواطنون مستاؤون وهم على حق".
وأضاف: "احتجاج المواطنين له ما يبرره؛ هذه الصناعة لم تكن قادرة على إرضاء العملاء".