أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا بتمديد مهمة المقرر الأممي الخاص المعني بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمن، وكذلك لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن قمع الاحتجاجات الإيرانية. وصوتت 24 دولة أعضاء في مجلس حقوق الإنسان لصالح القرار مقابل 8 دول معارضة.
وسبق أن طالبت 51 منظمة حقوقية، في رسالة مشتركة، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالتصويت بشكل إيجابي على تمديد مهمتي اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق الخاصة بشأن قمع الاحتجاجات، والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وتم التأكيد في هذه الرسالة على أن تمديد هاتين المهمتين ضروري "للتعامل مع حقوق الإنسان في إيران وحمايتها بشكل فعال".
وأشارت هذه المنظمات إلى استمرار انتهاك الحقوق الأساسية للناس في إيران، مثل "الحق في الحياة، وحرية التعبير، ومحاكمة عادلة، وعدم التعرض للتعذيب، والحرية الدينية".
وفي رسالة، طلبت 13 منظمة إيرانية - كندية من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خاصة كندا، دعم تمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق والمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران.
وكتبت هذه المنظمات: "تستضيف كندا عددًا كبيرًا من المهاجرين الإيرانيين، وقد تأثر الكثير منهم بشكل مباشر من انتهاكات النظام الإيراني، ويعتمدون على دعم المجتمع الدولي لتحقيق العدالة".
يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت، في تقريرها الأول عن انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، أن القمع العنيف لهذه الاحتجاجات والتمييز الهيكلي واسع النطاق ضد النساء والفتيات قد أدى إلى انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران، والعديد من هذه الانتهاكات تعتبر "جرائم ضد الإنسانية".
وأكدت تلك اللجنة، إحصائيات منظمات حقوق الإنسان عن تلك الأحداث، وذكرت أنه في أعقاب تعبئة قوات النظام لقمع الاحتجاجات، تشير الإحصائيات والأرقام الموثوقة إلى مقتل 551 متظاهرًا على يد قوات الأمن، منهم 49 على الأقل من النساء و68 طفلًا.
وأضافت اللجنة، أن الأسلحة النارية، بما فيها الأسلحة الهجومية، كانت سببًا في معظم الوفيات.
وتم اختيار جاويد رحمن، وهو محام بريطاني من أصل باكستاني، مقررًا خاصًا للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران منذ يوليو (تموز) 2018.
وأعلن جاويد رحمن في مقابلة خاصة مع "إيران إنترناشيونال" الأسبوع الماضي أن الغرض من أنشطته هو محاكمة مرتكبي الجرائم في إيران.